4 آلاف مليار ليرة موازنة سورية في العام 2020..زيادة على الشق الاستثماري وطموحات تنموية مفتوحة من الاحتياطي الجاهز..
4 آلاف مليار ليرة موازنة سورية في العام 2020..زيادة على الشق الاستثماري وطموحات تنموية مفتوحة من الاحتياطي الجاهز..
الخبير السوري:
ربما هي طفيفة الزيادات التي تمت على موازنة العام 2020 بنسختها الأولية..لكن التفاصيل تفضي إلى شيء من الطمأنينة بشأن الإضافات التنموية المنتظرة خلال العام المقبل لأن جلّ الزيادة الحاصلة كانت من نصيب الشّق الاستثماري، وهو المطلوب بإلحاح في هذه المرحلة بعد سنوات من الركود الذي فرضته الحرب على سورية.
فقد حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ب /4/ آلاف مليار ليرة سورية مقارنة ب /3882/ مليار لموازنة العام 2019.
و رغم أن الأرقام هي المؤشّر المهم في مثل هذا الشأن، إلا أن الأهم هم إدارة الإنفاق، والواضح من خلال المداولات التي جرت أن الإنفاق سيتركز في الشقين الاستثماري والجاري على حسن إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنمية.
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، رسم خارطة و إحداثيات الموازنة القادمة، باتجاه تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى، وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس، به وتحفيز القطاعات الإنتاجية “الزراعية والصناعية والسياحية باعتبارها أولوية والاستمرار بدعم المشتقات النفطية، وتأمين المزيد من فرص العمل، والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وشمل مشروع الموازنة تأمين /83416/ فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي وتعزيز دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال رصد /25 مليار ليرة لتسديد الديون المستحقة للمؤسسة على جهات القطاع العام كما تم رصد /50/ مليار لإعادة الاعمار.
وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي/ 373/ مليار موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات.
وقرر المجلس فتح المبلغ المُرصد للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية واستهداف الأسواق الخارجية وتقرر الاستمرار بإقامة مشاريع إستراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.
وبين المهندس خميس أنه تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 بهدف تحقيق تطوير موازنة 2020 واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة، على التوازي مع توفير متطلبات صمود الشعب السوري مع الالتزام بالبعدين الاجتماعي والخدمي.
واعتبر أن تأمين الاعتمادات لأكثر من \83\ ألف فرصة عمل وزيادة مبلغ دعم صندوق المعونة الاجتماعية وتأمين كتلة الرواتب والاحتياجات الأساسية، رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على تجاوز مفرزات الحرب على المستوى المعيشي للمواطنين موضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد بكل مكوناته مؤكدا ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا للاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020 وقيمة شقّي الإنفاق الجاري والاستثماري وتوزع مبالغ الدعم الاجتماعي.
وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لجميع الوزارات وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.
وقد تم لحظ الاحتياجات التنموية الإضافية في بند احتياطي الموازنة والبالغ أكثر من 700 مليار ليرة سورية، تكون جاهزة لتمويل الاحتياجات التنموية في حال استنفدت الوزارات الاعتمادات الاستثمارية المخصصة، وكان لديها القدرة على تحقيق إضافات حقيقية وفعلية.