م ع ك التقرير الاقتصادي، ملف – العدوان على غزة – الاقتصاد الإسرائيلي يوصل النزيف:

م ع ك التقرير الاقتصادي، ملف – خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة

أ – اقتصاد إسرائيل يواصل النزيف بعد 10 أشهر من العدوان على غزة

اقتصاد إسرائيل لم يتوقف عن النزيف خلال الأشهر الماضية مع توقعات أكثر قتامة للفترة المقبلة (الجزيرة)

محمود يوسف، 7/8/2024

واصل اقتصاد إسرائيل نزيفه حتى مع مرور الشهر العاشر من العدوان على قطاع غزة، مع توقعات بأداء أكثر قتامة جراء توسع الصراع إلى جبهات إيران ولبنان واليمن.

ويعاني اقتصاد إسرائيل من خسائر متواصلة جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة، والتي أدت إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع التصنيف الائتماني ومعاناة الشركات وتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذه أبرز الخسائر على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي:

اتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 السابقة عليه، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية خلال الشهر الجاري.

وبذلك، يزيد العجز 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال يوليو/تموز الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

الإنفاق الحكومي

وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جراء الحرب، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.

توقعات النمو

وخفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع “مستوى مرتفع” من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في مؤتمر صحفي خلال أغسطس/آب الجاري في القدس المحتلة إن البنك “يفترض أن الحرب ستستمر بكثافة أعلى حتى نهاية عام 2024 وستنتهي في بداية عام 2025”.

ورجح البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 نزولا من توقعات سابقة في أبريل/نيسان الماضي كانت تشير إلى 2%، كما خفض توقعه للنمو في السنة المقبلة إلى 4.2% من 5% كانت متوقعة.

التصنيف الائتماني

وتصنف “ستاندرد آند بورز” إسرائيل عند “إيه+” بعد أن خفضتها من مستوى “إيه إيه-“، في حين تصنفها موديز عند “إيه2″، أي ما يعادل “إيه” على مقياس ستاندرد آند بورز، أما وكالة التصنيف الثالثة فيتش فتمنح إسرائيل تصنيف “إيه+”.

وحذر مفوض الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية يوغيف غرادوس وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤخرا من التأجيل المتكرر للمناقشات بشأن موازنة عام 2025، مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما سيزيد تكلفة جمع الديون وسيزيد الضغط على الموازنة في السنوات المقبلة.

ووفقا للجدول الزمني الرسمي، فإن الجولة التالية من إعلانات التصنيف الائتماني لإسرائيل من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز ستكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الفائدة

وأبقى بنك إسرائيل المركزي خلال الشهر الجاري الفائدة من دون تغيير عند 4.50%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، محتفظا بسياسته الحذرة بسبب الحرب.

وكان البنك خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى السياسة دون تغيير بعد ذلك، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال البنك المركزي إنه نظرا لاستمرار الحرب فإن التركيز لا يزال على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف “سيتحدد مسار سعر الفائدة وفقا لمدى اقتراب التضخم إلى هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية”.

الشركات

من المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن شركة المعلومات التجارية “كوفيس بي دي آي”.

وجاء التوقع بعد 9 أشهر من اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة، إذ تضررت عشرات آلاف الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وتكلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية، وفق الصحيفة.

وبالمقارنة، اضطر عدد قياسي بلغ 76 ألف شركة إلى الإغلاق خلال جائحة كورونا عام 2020، في حين يتم إغلاق نحو 40 ألف شركة سنويا في العادة.

ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن يوئيل أمير الرئيس التنفيذي لشركة “كوفيس بي دي آي” قوله “لا قطاع في الاقتصاد محصن ضد تداعيات الحرب المستمرة، تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية”.

ونحو 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب -والتي تشكل نحو 35 ألف مؤسسة- هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى 5 موظفين، وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد، إذ إن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحا في الوقت الذي تضررت فيه عملياتها بشدة، وتجد صعوبة في جمع الأموال، وفق أمير.

وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الإسرائيلية في بداية عام 2023 حين كان الاقتصاد يعاني من الانكماش العالمي وعدم اليقين السياسي محليا بفعل الإصلاح القضائي المقترح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم جاءت الحرب على غزة.

يشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في مواجهة آلاف من أصحاب الشركات حالات الاستدعاء المفاجئ والمستمر لمئات الآلاف من الموظفين للخدمة الاحتياطية لينضموا إلى القتال في غزة، كما نزح 250 ألف إسرائيلي من منازلهم.

وفي مسح شمل عينة من 550 شركة في مجموعة قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإسرائيلي سألت “كوفيس بي دي آي” عن نطاق الضرر الذي ألحقته الحرب بأنشطتها، وأفاد 56% من العينة بأن مبيعاتهم تراجعت.

وفي الاستطلاع السابق الذي أجري في يناير/كانون الثاني 2024 أفاد نحو 64% بأنهم عانوا من التراجع بسبب الحرب.

وأغلقت الكثير من مواقع البناء في إسرائيل بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب من العمل فيها على وقع المخاوف الأمنية، في حين غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.

ونقلت الصحيفة عن أمير قوله “تعاني الزراعة -خاصة صناعة البناء والتشييد- من نقص حاد في القوى العاملة، مما يتسبب في تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق، نشهد تدفق بعض العمال الأجانب الذين عادوا إلى إسرائيل، لكن انخفاض العرض أدى كذلك إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف”.

يضاف إلى ذلك حظر تركيا التجارة مع إسرائيل، وهو ما جعل مستوردي مواد البناء (الألمنيوم والبلاستيك ومنتجات الإسمنت) يبحثون عن مصادر إمداد بديلة، وهي أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل.

وكانت الشركات الإسرائيلية تتطلع إلى زيادة الواردات من تركيا بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، مما رفع تكاليف الشحن مع استخدام طرق بديلة أطول.

هروب الشركات الناشئة

كشف استطلاع للرأي نقلت نتائجه صحيفة معاريف خلال الشهر الجاري عن أن 43.73% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تم تأسيسها خارج إسرائيل عام 2023، وذلك في أعقاب الحرب.

وأشار الاستطلاع -الذي أجرته الجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة- أن هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة من 19.92% فقط من الشركات التي أُنشئت خارج إسرائيل عام 2022، حسب الصحيفة.

وخلال العام الحالي تظهر بيانات الربع الأول أن 62.45% من الشركات الإسرائيلية الناشئة تم تأسيسها في إسرائيل مقابل 37.55% أُسست خارجها.

وتقول الجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة إن الاستطلاع أُجري بشكل منظم لجمع بيانات واقعية واضحة فيما يتعلق بقضية مهمة تعكس الاتجاهات الحالية في كل ما يتعلق بنشاط قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية مئير روبنشتاين “يمثل الاستطلاع ظاهرة واسعة تشير إلى نقل نشاط اقتصادي واسع النطاق إلى خارج إسرائيل، نحن نعرف الأسباب وكذلك العواقب على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي”.

المصدر : الجزيرة

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/8/7/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1

ب – مستثمرو التكنولوجيا الناشئة يهجرون الاقتصاد الإسرائيلي

عدد المستثمرين الملائكيين بالشركات الناشئة الإسرائيلية تراجع 71% في 2023 (شترستوك)

12/3/2024

بعد أن كانت تلقب بأرض التكنولوجيا الناشئة، ها هي إسرائيل تشهد نفورا من أحد أهم أصناف المستثمرين الأجانب، والذين يلقبون بـ”المستثمرين الملائكيين”.

وعلى مدى 30 عاما، عززت إسرائيل مكانتها عاصمة عالمية للشركات الناشئة خاصة في القطاع التكنولوجي، وأصبحت وجهة للباحثين عن العالمية، لكنه واقع تغير بسرعة في 2023 وفق مؤشر “المستثمرين الملائكيين”.

ومؤشر “المستثمرين الملائكيين”، هو مقياس على جاذبية الدولة في صناعة الشركة الناشئة، ويظهر عدد المستثمرين الذي يضخون من مالهم الخاص في شركات ناشئة في قطاعات حيوية، بصدارة التكنولوجيا.

إلا أن العام الماضي، شهد ضربتين أثرتا بشكل حاد على مكانة إسرائيل عاصمة للشركات الريادية الناشئة:

الأولى تمثلت بخطة التعديلات القضائية التي نفرت رؤوس الأموال من إسرائيل.

بينما الضربة الثانية، كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوامر استدعاء جنود الاحتياط، والذين ينشط معظمهم في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن أهم قطاعاته التكنولوجيا.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي ووزارة العمل، انخفاضا في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة سريعة النمو.

وكانت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية قالت قبل أيام إن صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تمر بأزمة وصفتها  بـ”الصعبة”، وتظهر من خلال تراجع الاستثمارات، وتسريح العمال، وانهيار الشركات الناشئة سريعة النمو، وغير ذلك من الظواهر.

ماذا يعني لقب “المستثمرين الملائكيين”؟

هو لقب يطلق على مستثمري القطاع الخاص الذين يستثمرون من رؤوس أموالهم الخاصة، بشكل رئيسي في شركات المرحلة المبكرة، في جولات التمويل الأولي، للحصول على أسهم في الشركة ونسبة مئوية من الأرباح المستقبلية.

ويعمل المستثمرون الملائكيون أحيانا في مجموعات ويندمجون للاستثمار في شركة ما، وفي بعض الأحيان يتواصلون شخصيا مع المشاريع ويقترحون استثمارا، بينما تقترب منهم الشركات الناشئة في مناسبات أخرى.

وتظهر بيانات صادرة، الأسبوع الماضي عن مكتب دعم الشركات الناشئة “ستارت أب نيشن سينترال” الإسرائيلية، أنه في حين كان هؤلاء المستثمرون يشكلون في الماضي أحد الكوادر الرئيسية والأكثر أهمية للشركات الناشئة التي تم تأسيسها حديثا، فإن هذا الاتجاه يتغير اليوم.

وبحسب البيانات، ففي عام 2023، كان هناك 61 مستثمرا ملائكيا نشطا في إسرائيل فقط مقارنة بـ251 في 2022، بانخفاض يزيد على 75%.

وعام 2021، كان نحو 300 مستثمر ملائكي نشطين في إسرائيل، وهو العام الذي أعقب جائحة كورونا، ما يعني أن العدد انخفض 80% تقريبا بين 2021 و2023.

ووفق تقرير سابق لصحيفة غلوبس بدأ عدد المستثمرين الملائكيين في إسرائيل في الزيادة سنة 2010 وبحلول عام 2019 كان ثمة 166 مستثمرا ملائكيا نشطا في البلاد، وبحلول عام 2021 ارتفع العدد إلى 297.

تسجيل خارج إسرائيل

في المقابل، وجد تقرير جديد صادر عن شركة “فيوجن في سي” (Fusion VC) يستطلع الشركات الناشئة الإسرائيلية، أمس الاثنين، أنه من بين 900 شركة جديدة أنشئت في إسرائيل عام 2023، تم تأسيس 80% منها في الولايات المتحدة.

ويبرر التقرير سبب تغيير جنسية بلد منشأ الشركات، بعدم الاستقرار السياسي والأمني في إسرائيل خلال العام الماضي، إلى جانب التعديلات القضائية التي أجراها الكنيست (البرلمان).

ووجد التقرير أنه لم ينخفض عدد الصفقات فحسب، بل أيضا المبالغ التي تم جمعها في الصفقات.

ووجدت الشركة أن:

%57 من استثمارات الملائكيين العام الماضي كانت أقل من 100 ألف دولار لكل صفقة.

%35 من “استثمارات الملائكة” كانت بأقل من 5 آلاف دولار لكل صفقة.

%65 من المستثمرين الملائكيين لم يستثمروا في أكثر من شركتين ناشئتين خلال العام الماضي

%45 من الأموال استثمرت في شركتين إلى 4 شركات ناشئة خلال العام الماضي.

وتفسر هذه الأرقام واقع الشركات الناشئة في إسرائيل التي يتوقع أن تنتهي إما بالإفلاس أو البقاء على حالها بدون استثمارات صاعدة خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء الصراع.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/3/12/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86

 

ج – طوفان الأقصى تهوي بصادرات قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي 8%

صادرات قطاع التكنولوجيا مثلت 48.3% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في 2022، بما قيمته 71 مليار دولار (شترستوك)

محمود يوسف، 27/2/2024|آخر تحديث: 28/2/202410:56

تراجعت صادرات قطاع التكنولوجيا في إسرائيل 7.8% خلال الربع الأخير من السنة الماضية، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى إلى 4.1 مليارات شيكل (مليار و100 مليون دولار)، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم مما أصاب القطاع من تراجع بسبب الحرب على قطاع غزة، فإنه استحوذ على نحو 77% من الصادرات الإسرائيلية في الفترة المذكورة.

وتجاوز متوسط الرواتب في القطاع 29 ألف شيكل (8000 دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بينما قفز 10% تقريبا خلال العام الماضي.

ويوظّف القطاع نحو 195 ألف شخص، يمثّلون 10.4% من إجمالي العمّال الإسرائيليين، وهو القطاع الأسرع نموا في إسرائيل من حيث التوظيف، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

البطالة

رغم ذلك، تقدّم أكثر من 230 ألف شخص بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، واضطر 150 ألفا و604 إسرائيليين للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب.

يشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة شكّل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في 2022، ليصبح أكبر مساهم فيه، وفق بيانات هيئة الابتكار الإسرائيلية، وقد تضاعف إنتاج القطاع إلى 290 مليار شيكل (78.6 مليار دولار) في السنة نفسها، من 126 مليار شيكل (34.15 مليار دولار) في 2012.

وحسب البيانات، مثّلت صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة 48.3% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في 2022، بما قيمته 71 مليار دولار، بنمو 107% مقارنة بالمسجل في 2012، وفق البيانات الرسمية وفق بيانات 2022.

عوامل التراجع

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد البهنسي، في تعليق للجزيرة نت أن تراجع الصادرات يأتي تأثرا بعوامل عدة؛ من بينها: استدعاء عدد كبير من العاملين في القطاع إلى الخدمة العسكرية للانخراط في الحرب على قطاع غزة جنود احتياط، وتباطؤ الحكومة الإسرائيلية في تقديم التعويضات المناسبة للعاملين في القطاع ولمدخلاته ومخرجاته؛ نتيجة تزايد نفقات الحرب.

وأشار إلى أن حركة المقاطعة العالمية للمنتج الإسرائيلي نتيجة المشاهد التي تخرج من قطاع غزة بسبب العدوان، كان سببا في تراجع الصادرات.

وتوقّع البهنسي أن يستمر تراجع الصادرات الإسرائيلية من قطاع التكنولوجيا بالنظر إلى تأخر الدعم الحكومي لدعم القطاع، فضلا عن أن الدول المطبّعة حديثا كانت تتطلع لمزيد من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، لكنها تعطّلت بسبب الحرب.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/2/27/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7

 

د – الحرب على غزة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار

المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية وفقا لخبراء هي التعامل مع العجز في الميزانية الإسرائيلية (الفرنسية)

16/8/2024

قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.

وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: “حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار)، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)”.

وأضافت: “العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب”.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: “المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز“.

وأضاف: “بدأ عام 2023 من دون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ العجز 8.1% حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار) وينبغي تغطيته”.

وتقول القناة 12 الإسرائيلية: “الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. فانخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان”.

وقال جيل شويد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “تشيك بوينت” في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة.

وأضاف: “إذا كنت مستثمرا أميركيا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور”.

أما فرنكل فقال: “الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين”.

وأضاف: “لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال”.

بدوره، حذر أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكاونت، من أنه “إذا لم نتعامل مع الأزمة، فسنصل إلى أزمة خطيرة للغاية وربما نصل إلى دوامة خطيرة. هذا هو الخطر الحقيقي، وفي الاقتصاد اللعب ممنوع”.

وأضاف: “أول شيء يجب أن يحدث هو استعادة الثقة. تحتاج الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. لقد انخفضت الثقة، ونرى ذلك في فتح فروق الأسعار، في الخطاب الدولي وفي شركات التصنيف”.

وتابع ليفين: “من دون ثقة المستثمرين الدوليين لن نتمكن من إعادة تأهيل الاقتصاد. أساس الاقتصاد هو الثقة”.

المصدر : وكالة الأناضول

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/8/16/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

 

ه – دلالات خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار حرب غزة

فيتش خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة سلبية للمستقبل (الجزيرة)

شاهر الأحمد، 14/8/2024|آخر تحديث: 16/8/202406:22

يتساءل الكثيرون عن دلالات خفض وكالات التصنيف الائتمان العالمية التصنيف الائتماني لدولة ما، وفيما يلي توضيح خفض التصنيف الائتماني لـإسرائيل وتأثيره على اقتصادها على المديان القريب والمتوسط.

ففي وقت متأخر من يوم الاثنين خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.

وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد آند بورز.

خطورة الوضع الاقتصادي

التخفيض الائتماني المستمر والمتدحرج نحو الهاوية الاقتصادية ستودي بإسرائيل إلى مرحلة من العجز عن سداد ديونها.

وفي ظل إعلان إسرائيل عن تفاقم في عجز الميزانية ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11.

وهذا هو الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

والمتوقع ألا تقل نسبة العجز في نهاية العام عن 7.8% كما قالت فيتش وهو أعلى بكثير مما كانت تتوقعه الحكومة بنسبة 6.6%.

التصنيف الائتماني هو مؤشر مدى الخطورة في شراء سندات دين هذه الدولة وإمكانية هذه الدولة لسداد ديونها. وهي درجة تمنح للدولة بناء على تصور قدرتها على سداد الديون.

وعند تخفيض التصنيف فإن المستثمرين سيطالبون بنسبة فائدة أعلى، وهذا يعني أن ميزانية الحكومية الإسرائيلية ستتكبد تكاليف إضافية على الفوائد التي تدفعها على قروضها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عمليات الاستثمار الحكومية، حيث تواجه مصاريف زائدة لسداد الديون وفوائدها بدلا من توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية.

والاستثمار الحكومي يعد المصدر الأساسي لإنعاش الاقتصاد وإعادته لقوته، والوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل هو الأسوأ منذ عشرات السنوات، والمتوقع أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة مما واجهته إسرائيل بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما واجهت حربا ضد كل من مصر وسوريا.

تراجع التصنيف يعكس مخاوف حول الاستقرار المالي والسياسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. قد يتردد المستثمرون في الاستثمار في دولة تواجه مخاطر متزايدة، مما قد ينعكس سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى البلاد.

التأثير على العملة، عادة ما يؤدي خفض التصنيف إلى ضغوط على العملة المحلية، حيث قد يتوقع المستثمرون تراجع قيمتها نتيجة للضغوط الاقتصادية، وهو ما سيدفع إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالفعل هبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار، الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب.

ردود الفعل على خفض التصنيف

اعتبر البعض أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل جاء نتيجة طبيعية للحرب التي تشنها على قطاع غزة وما لحقها من توتر في المنطقة وتعرضها لهجمات من لبنان وتهديدات من إيران، وأثار انتقادات لتعامل الحكومة مع التأثير الاقتصادي للحرب من آخرين في المستوى السياسي والمجتمع المدني. وفيما يلي أبرز المواقف:

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “إن انخفاض التصنيف الائتماني بسبب الحرب، وزيادة المخاطر الجيوسياسية التي تخلقها أمر طبيعي”، مضيفاً “سوف نفوز بالحرب، وسوف تنقل الوزارة الاقتصاد من الحرب إلى مسار النمو، وسنمرر ميزانية مسؤولة، ثم سوف يعود التصنيف الائتماني بسرعة إلى الارتفاع”، كما قال.

وأعرب مكتب رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو عن هذا الشعور، قائلا إن انخفاض التصنيف الائتماني “نتيجة لتعامل إسرائيل مع حرب متعددة الجبهات أجبرت على خوضها. وسوف يرتفع التصنيف الائتماني مرة أخرى عندما نفوز، وسوف نفوز بالفعل”.

من جهتهم انتقد رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية انخفاض التصنيف الائتماني واعتبروه مؤشرا على فشل الحكومة في إدارة التداعيات المالية للحرب.

قال زعيم المعارضة يائير لبيد “يجب إغلاق 12 وزارة غير ضرورية على الفور، ويجب إلغاء أموال الائتلاف، ويجب تعزيز محركات النمو بدلا من دعم أولئك الذين لا يعملون، ويجب تمرير ميزانية متوازنة ومسؤولة تلبي احتياجات السوق وليس الاحتياجات السياسية”.

قال رئيس الوحدة الوطنية بيني غانتس “عندما قلنا لرئيس الوزراء ووزير المالية إنه يجب إجراء تصحيح كبير في الميزانية، لم يكونا على استعداد حتى لإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية ووقف أموال الائتلاف”، مضيفا أن انخفاض التصنيفات هو نتيجة لإعطاء الأولوية للمصالح السياسية على المصالح الوطنية.

كما وصفت منظمة المجتمع المدني حركة جودة الحكم في إسرائيل انخفاض التصنيفات بأنه “فشل مدوٍ للحكومة في إدارة الاقتصاد”، وطالبت بتقديم ميزانية لعام 2025 واقتراح خطة اقتصادية طويلة الأجل.

وأضافت أن هناك نقصا قويا في الثقة في الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية بشأن الحرب.

وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير، موضحا أن بعض المستثمرين، مثل بعض المؤسسات أو الصناديق، لا يستثمرون في كيانات ذات تصنيفات أقل من مستوى معين.

المصدر : الجزيرة

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/8/14/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A

 

و – حرب غزة تدفع عجز موازنة إسرائيل إلى مستوى قياسي جديد

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يسار) مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (رويترز)

8/8/2024

ارتفع عجز موازنة إسرائيل إلى مستوى قياسي جديد بلغت نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11.

وهذا هو الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

عجز بعد فائض

ومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 72 مليار شيكل (19 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وبلغ عجز الميزانية نحو 155 مليار شيكل (40.3 مليار دولار) خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع إضافة 8.5 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي وحده، وفق تقرير لوزارة المالية نقلت جانبا منه صحف إسرائيلية، بينها يديعوت أحرونوت وغلوبس.

ويقارن العجز في يوليو/تموز الماضي بالعجز البالغ 600 مليون شيكل (158.32 مليون دولار) في يوليو/تموز 2023.

الإنفاق

وبلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية يوليو/تموز منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (92.88 مليار دولار)، بزيادة 32.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب، ومع ذلك حتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 8.7%.

بالمقابل، ارتفعت الإيرادات بنحو 3.1% فقط، إذ بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (73.35 مليار دولار) مقارنة بـ269 مليار شيكل (71 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن يبدأ في التراجع، وتعتقد إدارة الموازنة في وزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى الهدف 6.6%، والذي على أساسه تمت الموافقة على موازنة الدولة في مارس/آذار الماضي.

المصدر : الألمانية + الصحافة الإسرائيلية

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/8/8/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9