قاموس المستشار الاقتصادي، الموازنة العامة للدولة

قاموس المستشار الاقتصادي، الموازنة العامة للدولة

الموازنة العامة للدولة بيان تفصيلي بالمصروفات العامة المقدرة لمختلف الوحدات التابعة للدولة (وتسمي أيضاً استخدامات أو نفقات) والإيرادات العامة المقدرة والمتوقع تحصيلها من مختلف المصادر (وقد يطلق عليها الموارد العامة)، لسنة مالية قادمة، تبدأ عادة في أول كانون الثاني من السنة المقبلة وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها. يتضمن البيان التفصيلي للموازنة ما يتوقع تحقيقه من فائض (عندما تزيد الإيرادات على الاستخدامات) أو عجز (عندما تزيد الاستخدامات على الإيرادات) في نهاية السنة المالية، وكيفية تمويل العجز المتوقع. فأرقام الموازنة هي أرقام تقديرية، وليست أرقاماً فعلية.

تتولى الحكومة (السلطة التنفيذية) عادة إعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقدمها للاعتماد أو التصديق عليها من (السلطة التشريعية). وطالما أن الموازنة لم تعتمد من السلطة التشريعية، فإنه يطلق عليها: مشروع الموازنة، حيث تفيد كلمة “مشروع”، لأننا أمام بيان غير نهائي يحتمل القبول أو الرفض أو التعديل من جانب السلطة التشريعية. وبعد مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في مجلس الشعب، فإنه يصدر في وثيقة يطلق عليها: الموازنة العامة للدولة. وهذه الموازنة تعد أداة للتخطيط المالي، بمعنى أنها تحدد ما يستهدف تحقيقه من مصروفات وإيرادات ارتباطاً بخطة عمل يجري تنفيذها خلال سنة مالية مقبلة. كما أن الموازنة تعد أداة للرقابة المالية، بمعنى أنها تشكل المرجعية عند الرقابة على التنفيذ من جانب أجهزة الدولة المختلفة، حيث تتم مساءلة جهات التنفيذ عن تجاوز ما هو محدد بالموازنة من نفقات أو عجزها عن تحقيق ما هو مستهدف من إيرادات، أو على الأقل مطالبتها بتقديم تفسيرات أو مبررات لاختلاف ما تحقق عما كان مستهدفاً.

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

كلية الاقتصاد – جامعة دمشق