مهلة تسوية أوضاع مشتري القطع انتهت.. الإقبال كان جيداً والإجراءات القانونية تنتظر المتخلفين
مهلة تسوية أوضاع مشتري القطع انتهت.. الإقبال كان جيداً والإجراءات القانونية تنتظر المتخلفين
الإثنين 01-04-2019 81إبراهيم غيبور:
انتهت أمس مهلة قبول طلبات التسوية من مشتري القطع الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم القطع الأجنبي خلال المهل الزمنية المحددة في قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1088/ل.إ تاريخ 13/8/2018.
وعلمت «تشرين» من مصادر مصرفية مطلعة أن إقبال المعنيين بالقرار على تسوية أوضاعهم كان جيداً، ولاسيما أن المصرف المركزي قدم لهم تسهيلات دفعتهم إلى تسوية أوضاعهم، وأولها تسديد الفرق البالغ /31/ ليرة عن كل دولار واحد، ولكل مبلغ يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي، الأمر الذي خفف عن مشتري القطع في الفترة الزمنية الممتدة بين 13/3/2012 وحتى 10/10/2012 أعباء التسديد عن كامل المبالغ التي اشتروها من دون أن يتقدموا بوثائق تثبت كيفية استخدامهم القطع المُشترى.
واستطاع المصرف المركزي من خلال القوائم الاسمية التي صدّرها وعممها إلى مختلف الجهات المعنية، ولاسيما إلى الغرف التي تنضوي تحتها جميع الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية والمصدرين، أن يلزم مشتري القطع المعنيين بالمبادرة إلى تسوية أوضاعهم، وتكليف لجنة القرار /834/ لعام 2018 بإجراء عمليات التدقيق على الوثائق المقدمة إليها أصولاً حتى تاريخ 30/11/2018 بالنسبة للملفات التي تحتوي على شهادات جمركية تثبت وقوع عمليات استيراد باسم صاحب العلاقة أو وثائق تثبت استخدام القطع الأجنبي بأحد الوسائل القانونية بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تمت باسم الغير، وإعداد تقرير عن مجمل أعمالها خلال مدة أقصاها 28/2/2019.
ولأن المصرف المركزي مدد مهلة تسوية أوضاع مشتري القطع في الفترة المذكورة والتي تنتهي اليوم، فإنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاعهم ولم يتقدموا بطلبات تسوية، مع العلم أن المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» تشير إلى أن نسبة المتقدمين بطلبات لتسوية أوضاعهم من إجمالي المشمولين بالقوائم كانت جيدة وفاقت التوقعات.
وتبقى الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي أصدر بياناً بتاريخ السادس من آذار الجاري، أعلن فيه عن تمديد مهلة قبول طلبات التسوية من الأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم القطع الأجنبي خلال المهل الزمنية المحددة في قرار لجنة الإدارة رقم 1088/ل.إ تاريخ 13/8/2018 لتسديد الفرق البالغ /31/ ليرة سورية لكل دولار, وذلك عن كل مبلغ زائد على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي حتى 31/3/2019، وذلك في ضوء استمرار تقديم طلبات تسوية الأوضاع من قبل مشتري القطع في الفترة الزمنية المشار إليها.