كيف يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد الكويتي.. وبماذا أوصى الحكومة؟
الخميس، 04 ابريل / نيسان 2019 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –
قال صندوق النقد الدولي، أن التحسن عاد إلى مؤشرات الاقتصاد الكویتي في عام 2018، حيث نما الناتج المحلي الحقیقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2% بعد انكماشه بنحو 2.7% عام 2017، في حین تسارع النمو في القطاع غیر النفطي إلى 2.5%، مقابل 2.1% عام 2017 مدفوعا بتحسن الثقة، والإنفاق الحكومي.
جاء ذلك في بیان أصدره صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بمناسبة اختتام مشاورات عام 2019 بین الصندوق والكویت، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وحول تقییم المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي للأوضاع الاقتصادية في الكويت، توقع المدیرون التنفیذیون للصندوق، أن یتعزز النمو الاقتصادي، وأن یتحسن وضع المالیة العامة الأساسي تدریجیا على المدى المتوسط.
تقليل الاعتماد على النفط
وأشار البيان إلى أنه في ضوء تقلبات أسعار النفط والطبیعة المستنفدة للموارد النفطیة، شدد المدیرون التنفیذیون على أھمیة إجراء الإصلاحات المالیة والھیكلیة بتوقیت مناسب ومتدرج بشكل جید، وذلك لتقلیل اعتماد الكویت على النفط، وزیادة المدخرات الحكومیة، وخلق المزید من فرص العمل في القطاع الخاص.
وقال الصندوق، إن المدیرین التنفیذیین دعوا إلى إصلاحات مالیة أعمق لضمان وفورات كافیة للأجیال القادمة، وشجعوا السلطات على معالجة جمود الإنفاق العام، وزیادة الإیرادات غیر النفطیة مع زیادة الإنفاق الرأسمالي لتحسین البنیة التحتیة وزیادة النمو المحتمل.
وأكد المديرون التنفيذيون لصندوق النقد على أھمیة معالجة فاتورة الأجور الضخمة في القطاع العام، وضرورة المواءمة التدریجیة للأجور في القطاعین العام والخاص لتحفیز المواطنین على التوجه للعمل في (الخاص) ودعم القدرة التنافسیة.
وشجع المديرون التنفيذيون السلطات الكویتیة على المضي قدما في إدخال الضریبة الانتقائیة (غیر المباشرة)، وضریبة القیمة المضافة المطبقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
ودعا الصندوق إلى تعزیز شفافیة المالیة العامة وتحسین نظام المشتریات العامة، وزیادة كفاءة الإنفاق العام من شأنه أن یعزز من مساءلة الحكومة، ویقلص الھدر الحكومي ویخفض تعرض الدولة للفساد.
مكافحة غسل الأموال
وأضاف، أن المديرين التنفيذيين للصندوق شجعوا السلطات الكويتية، على تعزیز إدارة السیولة والرقابة الشاملة على المخاطر، ودعوا إلى تخفیف سقف سعر الفائدة تدریجیا وشجعوا السلطات الكویتیة على زیادة تعزیز إطار مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
وذكر أن المدیرین أكدوا أھمیة إجراء إصلاحات ھیكلیة لتحسین بیئة الأعمال، ودعم ریادة الأعمال وتعزیز الإنتاجیة، لاسیما انھم یرون مجالا لزیادة تسھیل الإجراءات الإداریة وتبسیط عملیات التجارة عبر الحدود.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن المدیرین التنفیذیین اتفقوا مع خبراء الصندوق، على أن سیاسة ربط سعر صرف الدینار بسلة من العملات تبقى سیاسة ملائمة للاقتصاد المحلي كونھا مستمرة بتقدیم دعامة فعالة للاستقرار النقدي.
وبین الصندوق أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات عند 0.7% في عام 2018 بسبب انخفاض إیجارات المساكن وتراجع أسعار المواد الغذائیة وقوة سعر صرف الدینار.
وقال ان وضع المالیة العامة للكویت قد تحسن على خلفیة ضبط الإنفاق العام، لكن الاحتیاجات التمویلیة للموازنة العامة لا تزال ضخمة حیث ساھم ارتفاع كل من الإیرادات النفطیة ودخل الاستثمارات الحكومیة في تحسن أداء رصید الموازنة العامة.
ولفت الى أن التأخیر في إصدار قانون جدید للدین العام جعل الحكومة غیر قادرة على إصدار الدین منذ أكتوبر 2017 ونتیجة لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتیاطي العام لسد الاحتیاجات التمویلیة.
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/04/bapr19-kuwait-economic-inflation-salaries-budget-oil-international-monetary-fund