وزير الصناعة: السماح باستيراد الآلات المستعملة يسهم في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية
وزير الصناعة: السماح باستيراد الآلات المستعملة يسهم في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية
أخبار الصناعة السورية:
اعتبر وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أن قرار السماح باستيراد خطوط الانتاج والآلات المستعملة هو قرار جيد يمكن الصناعيين من استبدال آلات مصانعهم المتعطلة ويسهم في دفع عجلة الانتاج الصناعي ويعزز من قدرات الصناعة الوطنية.
واوضح وزير الصناعة ” هناك بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء باستيراد خطوط الانتاج والآلات المستعملة بغض النظر عن العمر باستثناء الصناعات الدوائية وأغذية الأطفال وصناعة المواد الكيميائية للأغذية والقلويات وبالتالي بالنسبة للصناعي فهو يدرك مصلحة الوطن ومصلحته في استيراد الالات وتشغيلها وإنتاجها مرحلياَ لحين التعافي الصناعة بشكل كامل وتوفر السيولة اللازمة لاستيراد أحدث الآلات” علماً أن الكثير من الصناعيين قاموا باستيراد الالات الحديثة لتغدو الصناعة السورية صناعة واعدة تنافس الصناعة العالمية كما تم تمكين الصناعيين من استبدال الآلات المتعطلة لديهم وتمت الموافقة على تعديل مدة إجازة الاستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة.
وحول المخاوف المتعلقة بأن يكون مثل هذا القرار منفذا للتهرب الضريبي من خلال قيام المستوردين بإدخال قطع جديدة ضمن المستعملة بعد إزالة اللصاقة .. بين جذبة .. هناك أولاً شهادة منشأ وبروفورما للآلات ويوجد أيضاً كشف من الجمارك وتدقيق البيانات في وزارة الاقتصاد مما يؤدي لمنع التلاعب في إدخال الحقيقي والصحيح” .
ونص قرار جاء بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على طلب اتحاد غرف التجارة السورية المتعلق بإدخال البضائع المستعملة المسموح استيرادها بموجب المسموح استيرادها من غرفة تجارة بلد المنشأ واتحاد غرف التجارة السورية وبدون شهادة منشأ شريطة ان تتضمن الفاتورة بلد المنشأ والمصدر واسم مصدر البضاعة واسم الصانع كونها مصنعة قبل عدة سنوات.
مثار قلق بعض الاقتصاديين أن الجميع بات يعلم أن أي أحد يستطيع تزوير الفواتير والمصدر في ظل تغيب شهادة بلد المنشأ التي أصر التجار عليها بكتابهم الموجه للوزارة بتاريخ 11/3/2019 على موضوع “بدون شهادة منشأ” لتعذر الحصول عليها لمثل هذه البضائع كونها مصنعة قبل عدة سنوات.
الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط رأى أن مثل تلك القرارات تأتي ضمن سياسة الترقيع للمشاكل معتبرا هذا القرار بأنه يشكل منفذا لاستيراد المواد المخالفة وللتهرب الجمركي الكبير حيث يمكن وضع داخل القطع المستعملة قطع جديدة بعد إزالة اللصاقات عنها من بلد المنشأ وهنا ستخسر الدولة إيرادات بملايين الدولارات والتي كنت ستأتيها من العمولات والرسوم الجمركية