مصير المنشآت النسيجيّة المدمّرة بين الإلغاء أو البناء والقرار خلال 15 يوماً..لجنة السياسات في مجلس الوزراء تبلور وصفة علاجية شاملة للقطاع
الخبير السوري:
مصير المنشآت النسيجيّة المدمّرة بين الإلغاء أو البناء والقرار خلال 15 يوماً..لجنة السياسات في مجلس الوزراء تبلور وصفة علاجية شاملة للقطاع
الخبير السوري:
كلّفت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجيّة، تقديم دراسة متكاملة خلال 15 يوما على الأكثر حول جدوى إلغاء الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها \11\ شركة، مع آلية الإلغاء المقترحة لجهة تبعية العمالة والآلات والمباني التابعة لهذه الشركات، بما يمكن المؤسسة من توظيف إمكانياتها بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المادية غير المجدية عنها.
وقررت اللجنة تشكيل بعثة للتحرّي عن الآلية التي يتم بموجبها تعيين العمّال خلال السنوات الثلاث الماضية، والطريقة التي يجري عبرها الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في المؤسسة.
وحمّلت اللجنة خلال اجتماع ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، مجلس الإدارة مسؤولية تلافي خسارة المؤسسة، و استدراك عدم قدرتها على الاستفادة المثلى من الدعم الحكومي المقدم لها، وتكليفها وضع خطة لتوظيف الطاقة الإنتاجية القصوى للمؤسسة وتسويق المنتج كاملاً خصوصاً في ظل السعي لاستثمار كافة الطاقات الإنتاجية المحلية لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري .
وخلص الاجتماع إلى تكليف وزارة الاقتصاد إسقاط ما تم إقراره لدعم سياسة إحلال المستوردات من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على الصناعات النسيجية بهدف إتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في السوق المحلية وإنتاج أصناف جديدة تحقق قيمة مضافة لها، إضافة إلى تكليف المؤسسة تشكيل لجنة لحساب التكاليف الفعلية للإنتاج بما يساعد الفريق الحكومي على توجيه الدعم اللازم للمؤسسة ليصب مباشرة في صلب تطوير إنتاجها.
كما تم تكليف وزارة الاقتصاد تقديم مصفوفة بالمحفزات التصديرية اللازم تقديمها للمؤسسة لتتمكن من استهداف أسواق جديدة ، مع السماح لها بتصدير منتجاتها بالقطع الأجنبي.
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية لوضع ورقة عمل تتضمن المطلوب من القطاع النسيجي خلال المرحلة المقبلة ضمن سياسة إصلاح القطاع العام الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية من تطبيق مبدأ التشاركية على بعض الشركات التابعة للمؤسسة بما يحقق رؤية الحكومة في دعم القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وبهدف تطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في الشركات التابعة للمؤسسة تم الطلب من هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارة الصناعة لإقامة دورات تدريبية متكاملة للعمالة الموجودة في المؤسسة بما يمكن من تطوير خبراتها وتوظيفها بالشكل الأمثل لرفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة والتخلص من موضوع البطالة المقنعة.
وتم خلال الاجتماع التطرق لواقع منشآت الصباغة المتوقفة عن العمل حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد إعداد مصفوفة بالتشريعات والإجراءات اللازم اتخاذها لمساعدة المنشآت المدمرة على إعادة الإنتاج وتحفيز القائم منها على العمل عبر تقديم القروض التشغيلية بسعر فائدة مدعوم .
وبيّن رئيس مجلس الوزراء بين أن المتابعة المستمرة لعمل المؤسسة تعكس الإصرار الحكومي على الانتقال بها إلى واقع أفضل مهما كانت التحديات كبيرة عبر تعزيز الدعم المقدم لها ومعالجة مكامن الخلل بما يمكنها من الاستفادة من القيم المضافة التي يتمتع بها قطاع الصناعات النسيجية السورية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من غير المقبول الاستمرار في استنزاف المقدرات المادية والبشرية للمؤسسة خارج إطار دعم الاقتصاد المحلي خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية والتي تفرض تفعيل كافة مفاصل الإنتاج والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وشدد المهندس خميس على ضرورة اتباع مجلس إدارة المؤسسة آلية عمل جديدة اكثر استراتيجية تمكنه من القيام بكل ما من شانه النهوض بعمل الشركات التابعة للمؤسسة والتخلص من عقلية الموظف التقليدي عبر اجتراح الحلول النوعية للمشاكل التي تعترض المؤسسة والتي يمكن حلها عبر مجلس الإدارة بما يمكن من اختصار الوقت واستثمار الجهد بالشكل الأمثل.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع على تطوير جودة الأقطان المستخدمة في الصناعة عبر تشجيع زراعة القطن ذي النوعية الممتازة، وإجراء الصيانة الشاملة لخطوط الإنتاج التابعة للمؤسسة ورفدها بالآلات والمعدات اللازمة والتأكيد علة ضرورة تطبيق أنظمة الجودة الشاملة وإعادة النظر بموضوع تسعير الأقطان بما يمكن من زيادة الدعم المقدم للفلاحين، إضافة إلى وضع آلية فعالة لتسويق المخزون كاملاً وزيادة الوحدات الإنتاجية لرفع طاقة المؤسسة وإنتاج أصناف جديدة للوصول إلى مرحلة التنافسية .
وفيما يتعلق بدعم سياسة إحلال المستوردات تم التأكيد على ضرورة تطوير جودة الأقطان وعدم السماح باستيراد بذور القطن من الخارج واستخدام تقنيات الري الحديث للتخفيف من استنزاف المياه التي تستهلكها زراعة الأقطان وإعادة تأهيل المحالج العائدة للمؤسسة العامة للاقطان خاصة في مراكز الإنتاج، ومعالجة تكاليف العمالة الفائضة بما يساعد على تخفيف سعر المنتج النهائي وصولا إلى المنافسة ، والاستمرار بالعمل بالقرار المتعلق بإيقاف استيراد الغزول المنتجة محليا بشرط ان تكون منافسة من حيث السعر والجودة، وتقديم التسهيلات اللازمة لصناعة الخيوط غير المنتجة محليا من خلال إقامة مصانع جديدة او ادخال خطوط إنتاج إضافية.