النداف: مسابقة لتعيين نحو 3 آلاف مراقب تمويني لزيادة القدرة على الرقابة في الأسواق.. غانم: الحكومة لاتزال تدعم المشتقات النفطية

النداف: مسابقة لتعيين نحو 3 آلاف مراقب تمويني لزيادة القدرة على الرقابة في الأسواق.. غانم: الحكومة لاتزال تدعم المشتقات النفطية

2020-04-23 دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن هناك 2250 صالة تتبع للشركة السورية للتجارة وتم تجهيز 406 صالات جديدة افتتحت منها 100 خلال الشهر الحالي بينما سيتم افتتاح الباقي خلال الأشهر الثلاثة القادمة مشيراً إلى أنه سيتم توزيع المواد الأساسية لمدة شهرين ابتداء من الشهر القادم.

وقال النداف في مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم إن مادتي السكر والرز متوفرتان لأشهر طويلة وسيتم تشديد العقوبات على من يمس قوت المواطن آملاً من الإعلام التواصل مع المدراء المختصين في المحافظات للمساعدة في تسليط الضوء على نقاط الخلل ليتم تلافيها.

وأوضح النداف أن قانون التموين سيكون الأسبوع القادم على طاولة الحكومة إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لتعيين نحو 3 آلاف مراقب تمويني لزيادة القدرة على الرقابة في الأسواق.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن العقوبات الاقتصادية والحصار وكلفة التمويل والتحويل وتحرك سعر الصرف هي السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة إضافة إلى جائحة فيروس كورونا والحكومة لا تزال تبيع هذه المواد للمواطن بسعر مدعوم عبر البطاقة الذكية.

وبين النداف أن توجيهات الحكومة هي شراء المنتجات الزراعية من الفلاح مباشرة لإلغاء حلقات الوساطة وبهذا الصدد تم إنشاء عدة مراكز في بانياس وجبلة وطرطوس مشيرا إلى أن السورية للتجارة تسعى للتوسع الأفقي في الأسواق.

وأوضح النداف أنه منذ بداية شهر نيسان وحتى الوقت الحالي تم تسجيل 4000 ضبط تمويني إضافة إلى ضبط 6000 كيلو غرام خبز كعلف في منطقة دير عطية ومعمل يقوم بتزوير ماركات لمواد غذائية ومواد منتهية الصلاحية في اللاذقية.

من جهته قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إن انهيار سعر النفط العالمي يعود إلى تفشي وباء كورونا حيث بدأت الأسعار بالانخفاض نتيجة أن العرض كان أكثر من الطلب وذلك بدءا من الشهر الأول وحتى هذا الشهر تدريجيا إلى أن وصلت لأرقام لم تصل إليها أسعار النفط منذ 20 سنة.

وأضاف الوزير غانم أنه توجد 3 أسواق عالمية رئيسية هي سوق برنت وتكساس ودبي عمان ونحن نرتبط مع سوق برنت الذي لم ينخفض كما انخفض سوق تكساس وكان هناك طلب من أعضاء أوبك بأن يكون هناك تخفيض للانتاج بما يتناسب مع الطلب ولكن أمريكا لم تلتزم بذلك ما أدى إلى أن العرض صار أكثر من الطلب وبالتالي انخفض السعر.

ولفت غانم إلى أن سورية لا تزال ضمن حصار اقتصادي وعقوبات أحادية الجانب مفروضة على الشعب السوري من قبل وزارة الخزانة الامريكية فهناك علاوات إضافية على سعر النفط السوري وهناك صعوبات لوجستية في إيصال ناقلات النفط إلى سورية ما ينعكس سلبا على أسعار التأمينات لهذه الناقلات إضافة إلى الأجور والتحويلات المالية.

وأكد غانم أن الحكومة لا تزال تدعم المشتقات النفطية فعندما كان سعر برنت الشهر الماضي 32 دولارا كنا ندعم المشتقات النفطية بمليار و600 مليون ليرة سورية يوميا وحاليا على سعر 20 دولارا ندعمه بـ 552 مليون ليرة سورية.

ورداً على سؤال حول وجود قرارات أمريكية بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في المرحلة الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا قال غانم إن ما تم تداوله حول رفع العقوبات عن سورية كان إعلاميا فقط ومجرد كذبة إذ أن العقوبات لا تزال موجودة والتحويلات المالية لا تزال عليها قيود.

وأضاف غانم: “بالنسبة لمازوت التدفئة فإننا لا نزال مستمرين بتوزيع المادة حيث قمنا حتى اليوم بتوزيع 499 مليون لتر هذا العام وهو العام الأكثر توزيعا قياسا مع كل سنوات الحرب والتوزيع الأفقي على دفعات هو نتيجة الصعوبات في عمليات التوريد لتأمين المشتقات النفطية والنفط الخام وهذا فرض علينا أن تكون الية التوزيع حسب المتوفر ونحن مستمرون لإيصال هذه المادة حتى الـ 15 من شهر آب المقبل”.

وفيما يتعلق بتأمين مادة الغاز قال غانم: “إنه مع انتظام توريدات النفط الخام وعمل المصافي بطاقتها ومعامل الغاز نستطيع أن ننتج 50 بالمئة من إنتاج الغاز المحلي والباقي من التوريدات ونحن بحاجة يوميا إلى ما بين 1200 و1300 طن من الغاز ونستطيع أن ننتج 85 بالمئة من حاجتنا من البنزين و80 بالمئة من حاجتنا من المازوت ونحن بحاجة أيضا الى 146 ألف برميل من النفط الخام يوميا لعمل المصافي بينما لا ننتج سوى 24500 برميل وبالتالي نحن بحاجة إلى التوريدات النفطية ولكن الحاجة الأكبر في حجم هذه التوريدات هي للغاز ولم نستطع خلال الفترة الماضية نتيجة الصعوبات والعقوبات والحصار الاقتصادي أن نحقق من خطة التوريدات لهذه المادة سوى 36 بالمئة وفي بعض الأشهر سوى 24 بالمئة وطيلة العام الماضي كانت نسبة التوريدات 38 بالمئة”.