يعد تعزيز الروابط بين السياسات والعمليات الاستثمارية من الامور الأساسية نحو تحقيق التأثير واسع النطاق. وتساعد منظمة الأغذية والزراعة الحكومات الوطنية على خلق بيئة مواتية للاستثمار العام والخاص في مجال الأمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية – بدءا من الأطر القانونية والسياسية المناسبة إلى الأطر المؤسسية للبنية التحتية والخدمات المساندة، لاسيما لصغار المزارعين. كما تسهل الحوار حول السياسات بين القطاعين العام والخاص من خلال منصات أصحاب المصلحة المتعددين والمجموعات المواضيعية.
وتدعم المنظمة البلدان الأعضاء في أن تصبح أكثر استراتيجية في تخطيطها الاستثماري وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات وتعزيز نقل المعرفة والابتكار وتعزيز القدرات المؤسسية. وتقوم بتقييم كم الإنفاق العام وفاعليته في الدولة العضو فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الريفية. كما تقوم بإجراء دراسات ما قبل الاستثمار مثل التحليل القطاعي أو الدراسات الخاصة بالنظم الزراعية أو استخدام الموارد الطبيعية أو سبل العيش في المناطق الريفية. ويتم ذلك بهدف فهم القيود والفرص المتاحة في ذلك القطاع وكيف يمكن تعزيزها عن طريق إجراء التغييرات اللازمة على السياسة العامة والاستثمار.
ويمكن تحليل السوق منظمة الأغذية والزراعة من تقييم المساهمات المقدمة من جميع الجهات الفاعلة في السلسلة السلعية والقيود المفروضة من جانبها من أجل تعزيز سلاسل القيمة الأفضل أداء والأكثر شمولا. كما تشجع منظمة الأغذية والزراعة على تخطيط وإدارة السياسات البيئية بغرض تحليل العلاقة الحاسمة بين الزراعة والبيئة وكيف تخدم الإدارة المستدامة لكل منها المصالح الوطنية.
وتعمل المنظمة على فهم أفضل للعلاقة بين الاستثمار المحلي والأجنبي في الزراعة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي. وهناك نسبة كبيرة من الاستثمارات المحلية تأتي من المزارعين أنفسهم، الذين غالبا ما يستخدمون الكثير من مدخراتهم لبناء رأسمال ثابت مثل الأراضي والآلات وتحسين الإنتاج والإنتاجية. وتعد هذه الاستثمارات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، لاسيما في المناطق الريفية، وهذا هو السبب في أنه يتعين أن يكون المنتجون هم محور استراتيجيات الاستثمار الزراعي في الدول
قصص النجاح
الحوار حول السياسات بين القطاعين العام والخاص
عندما قدمت أوكرانيا حصص تصدير الحبوب في عام 2008، بدأ معظم مستثمري الحبوب من القطاع الخاص في التراجع أو الحد من أنشطتهم الاستثمارية في البلاد. وساعدت مجموعة عمل نشطة ومؤثرة معنية بزراعة الحبوب، والتي تم إنشائها بمشاعدة منظمة الأغذية والزراعة والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، على زيادة الشفافية في قطاع الحبوب من خلال تبادل أفضل للمعلومات بين الحكومة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. وأدى ذلك إلى القضاء على فرض الحظر على الصادرات. وتشير التقديرات إلى أن التدخل وفر استثمارات إضافية بقطاع الحبوب بمقدار مليار دولار أمريكي. وتم نقل هذه الدراية بشأن تسهيل عملية رسم السياسات حاليا إلى بلدان واطاعات أخرى.
سلاسل القيمة الأكثر كفاءة وشمولية
تعمل منظمة الأغذية والزراعة بشكل وثيق مع المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير لتطوير سلاسل قيمة أكثر فعالية وشمولية. ففي صربيا، أدخلت المنظمة استخدام المؤشرات الجغرافية للمنتجات البستانية – وهو وضع يضمن للمستهلكين منتجا يتميز بالجودة والمنشأ والسمعة الجيدة. افعلى سبيل المثال، تعمل هذه الجهات مع شركة نكتار وهي شركة رائدة في مجال مشروبات العصائر في غرب البلقان، لتطوير علامات قائمة على أساس المنشأ لمنتجات الفواكه الصربية الطازجة والمصنعة مثل الكرز الحامض. كما تدخل منظمة الأغذية والزراعة والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير أيضا في شراكة مع وزارة الزراعة الصربية وشركة كامكس الرائدة في إنتاج اللحوم في صربيا بشأن تطوير علامات جودة عامة للحوم ومنتجات اللحوم الصربية. ويمكن لمثل هذا الوضع أن يساعد المنتجين على تجنيب منتجاتهم والحصول على موطئ قدم أفضل في الأسواق المحلية والدولية.
قطاع زيت الزيتون التونسي
تساعد منظمة الأغذية والزراعة والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في مجال نمو قطاع زيت الزيتون في تونس. وتعد تونس ثالث أكبر مصدر لزيت الزيتون بعد إسبانيا وإيطاليا ولكن عددا من التحديات أدى إلى تباطؤ تنمية هذا القطاع. ولزيادة تنافسية زيت الزيتون التونسي، تدعم منظمة الأغذية والزراعة والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير التدابير الرامية إلى زيادة الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا وأساليب الإنتاج المبتكرة وتحسين الجودة والتسويق وتشجيع الحوار بشأن السياسات. وفي نوفمبر 2014، قامت منظمة الأغذية والزراعة والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والمصرف بعقد ندوة ضمت أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى مناقشة نتائج الدراسة المشتركة التي أجريت حول قطاع زيت الزيتون في تونس بالتعاون مع المجلس الدولي لزيت الزيتون، تناول المشاركون التحديات والفرص ومجالات الاستثمار ذات الأولوية.
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-area-of-work/investment-policy-support/ar/