سورية تناقش أهم وثيقة تؤسس لـ”سورية المستقبل”..المهندس خميس يعلنها رسالة سياسية صاخبة بإيقاع تنموي..
سورية تناقش أهم وثيقة تؤسس لـ”سورية المستقبل”..المهندس خميس يعلنها رسالة سياسية صاخبة بإيقاع تنموي..
الخبير السوري: 9/2/2019
ليست” وثيقة ” 20-30″ كما اصطلحت التسمية ترفاً فكرياً أو خطة مكتوبة على الورق لحكومة حالية، بل برنامج عمل متكامل ومنهجية للدولة السورية على مدى عشر سنوات تم وضعها تفصيلياً ، وانطلاقاً من الواقع ضمن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، مع إمكانية إعادة النظر بصورة دورية في آليات التنفيذ وفق المعطيات المستجدة.
قد يظن البعض أنه لا مجال لدينا لوضع الخطط في هذه المرحلة، ويجب أن تكون الجهود مركزة حالياً على تأمين المتطلبات الأساسية للشعب السوري، أو أن هناك استراتيجيات غير قابلة للتنفيذ، لكن يمكن القول أن الأمر يختلف هنا على اعتبار أن الوثيقة ضرورية لجهة تعزيز صمود الدولة السورية ولجهة العمل على المدى الاستراتيجي بالتوازي مع العمل على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.
“لا يمكن أن نستقي الخطط والبرامج التي تحدد مستقبل شعبنا من منظمات أو هيئات خارجية، وننتظر لتصدر لنا هذه الجهات خططها التي يكون معظمها – ملغوماً- وغير منسجم مع واقعنا … والتأخر في وضع الخطط ستكون تكلفته عالية”.
كلمات بدأ بها رئيس الحكومة المهندس عماد خميس جلسة النقاش المفتوحة حول المسودة الأولى “للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب”، والتي خصصت لإبداء رأي ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع السوري ووضع ملاحظاتهم حول مسودة البرنامج.
وأضاف رئيس الوزراء: وثيقة المشروع الوطني لسورية ما بعد الحرب التي بدء العمل بها منذ سنة ونصف وضعت بخبرات وطنية، ويجب أن يكون له إدارة مستقلة تعمل بمرونة وبصلاحيات واسعة…والدولة السورية تعمل في جميع الاتجاهات وهو سر صمودها منذ خمسين عاما..
وقال المهندس خميس:إن سورية تصدت منذ الأيام الأولى للحرب التي يشنها أعداؤنا، ومستعدة للتصدي لكل المتغيرات التي تفرزها هذه الحرب ، وسيكون على عدة جبهات وليس فقط في معالجة الحالات الطارئة أو الترميمية لمواكبة انتصارات جيشنا ، إنما سيكون أيضا على المستوى الاستراتيجي.
وبين رئيس الوزراء أن هدف البرنامج وضع خطة استراتيجية لسورية لمرحلة ما بعد الحرب، و معالجة آثارها واستعادة مسارات التنمية ، تستند إلى قدرة المجتمع والاقتصاد السوري على الصمود والتعافي والنمو ، ووجود برنامج معتمد يظهر وجهة نظر الحكومة السورية وخططها الهادفة إلى رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة.
لم يكن المشروع نتاج جهة محددة، أو تجميع بيانات معدة من قبل عدة جهات أو خلال مدة زمنية موجزة ، إنما قامت هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة مختصين بتركيب البيانات وإعادة صياغتها بشكل منطقي واتساق بين القطاعات المختلفة وعلى مختلف المستويات حيث تم وضع خمسة لجان أساسية وإثنا عشر فريقا لإخراج مسودة المشروع.
مع أهمية هذه الوثيقة الطرح المنطقي الملحق بها والسؤال المشروع عن التمويل اللازم، ومن أين يمكن توفيره سيما في ظل شح الموارد إثر التدمير والاستهداف الممنهج له من قبل العصابات الإرهابية المسلحة خلال أكثر من سبع سنوات حرب شنت على الدولة السورية ، وعقوبات حصار اقتصادي جائر ؟ لكن رئيس الحكومة أوضح ..” ليس رقم دقيق للتكلفة ..و سيكون التمويل من مصادر مختلفة أولها تمويل حكومي إلى جانب القطاع الخاص وعبر التشاركية أيضا هناك استثمارات أجنبية مباشرة وعبر الاقتراض من المصارف المحلية لكن القطاع النفطي أهم مصادر التمويل..وكل برنامج ضمن إطار والمشروع له مقترح مصادر تمويل وضمن خطط قصيرة وطويلة الأجل “.
وتابع المهندس خميس ..”التنمية البشرية لها الأولوية ضمن البرنامج ووضعت قبل التنمية الاقتصادية، وكل وزارة معنية بالتنمية البشرية ولها رؤية في هذا المجال تتكامل مع غيرها من الوزارات وتتكامل بالنهاية ضمن إطار الأهداف المحددة في البرنامج” .
وأشار إلى انه تم البدء في كثير من مكونات البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب وعندما يتم إقراره ستكون هذه المكونات قطعت أشواط كبيرة في العمل ” موجها جميع الوزارات والمؤسسات والمنظمات والجهات الأخرى من القطاع الخاص والعام بتنظيم ورشات تخصصية حول محاور الوثيقة ، ورفع الملاحظات والمقترحات إلى الجهات المعنية ، للمشاركة في الخروج بالصيغة النهائية للبرنامج على أوسع نطاق، ولتكون هناك بصمة لكل مكونات الشعب السوري “.
وقدم الدكتورعماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً موسعاً عن البرنامج التنفيذي لسورية ما بعد الأزمة و المراحل الخمسة له، و الغرض من البرنامج ومنطلقاته ومحاوره ومراحل تنفيذه و نتائج تحليل الحالة الراهنة إضافة إلى الرؤية الوطنية والرؤى القطاعية والغايات الاستراتيجية والأهداف المرحلية الرقمية و السياسات الإرشادية ، ومراحل التركيز الاستراتيجي و أدوار الجهات المختلفة والتحديات .
وأوضح الدكتور الصابوني أن مراحل البرنامج تتمثل بالحوار الوطني والتعددية السياسية والبناء المؤسسي وتعزيز النزاهة والتنمية الاجتماعية والإنسانية وتطوير وتحديث البنى التحتية ، حيث تم تحديد مجموعة من المؤشرات وأعطي لكل مؤشر مقترح للحلول الممكنة للوصول إلى الهدف في مراحل محددة.
مداخلات المشاركين في نقاشات المسودة الأولى للبرنامج بحثت في تفاصيل العناوين الفرعية والمؤشرات المعتمدة عند وضع الخطط القطاعية ، والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف، ومصادر التمويل التي يمكن اعتمادها عند تنفيذ الخطط مع التركيز على التنمية البشرية ، وتحديد هوية الاقتصاد السوري وإشراك الوحدات الإدارية وتوعيتهم في أهمية تنفيذ البرنامج .
سورية تناقش أهم وثيقة تؤسس لـ”سورية المستقبل”..المهندس خميس يعلنها رسالة سياسية صاخبة بإيقاع تنموي..