وزارة الاقتصاد تنفي شائعة أحدثت بلبلة في قطاع الأعمال..
الخبير السوري:
نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الى ما تناقلته بعض من المواقع والصفحات تحت عنوان “قرار من رئاسة الوزراء القاضي بان كل مستورد مصنف بدرجة أولى او ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بايداع مبلغ ١٠٠ الف دولار كوديعة لدى احد المصارف علاوة على حصر منح اجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة اولى وثانية لدى غرفة التجارة”
و أكد بيان الوزارة أنه لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع، وأما بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال فقد أوضح البيان أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي،
والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر. وهو أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.