حالة ذعر حقيقية تسيطر على الاقتصاد العالمي !! فإلى أين نتجه؟
حالة ذعر حقيقية تسيطر على الاقتصاد العالمي !! فإلى أين نتجه؟
15/ 03/ 2020 المصدر : الوطن
حالة من الذعر تسيطر على الاقتصاد العالمي هذه الأيام إثر تفشي فيروس كورونا، ولجوء دول العالم إلى إجراءات احترازية في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، والانخفاض الحاد في أسعار النفط، بنحو ثلث قيمته، والتي سجلت أمس أكبر خسائر يومية في 29 عاماً.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 بالمئة عند 37 دولاراً للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق 31 بالمئة إلى 31 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 شباط 2016، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 24 بالمئة إلى 33.2 دولاراً للبرميل بعد أن هوى في البداية 33 بالمئة إلى 27.34 دولاراً وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 12 شباط 2016.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الإثنين أن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 2009، وخفضت توقعاتها السنوية بمقدار نحو مليون برميل يومياً، بما يشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يومياً.
وخفض غولدمان ساكس أيضاً توقعاته لخام برنت إلى 30 دولاراً في الربعين الثاني والثالث من عام 2020، ترافق ذلك مع انخفاض حاد في مؤشرات أسواق المال في العالم، ما يعيدنا إلى مشهد الاقتصاد العالمي عند بدء أزمة 2008.
وعلّق خبير الأسواق المالية الدكتور سليمان موصلي على الموضوع بأن تفشي فيروس كورونا والإجراءات لاحترازية المرافقة أدت إلى انخفاض الطلب على النفط، لتراجع مستويات الإنتاج والتشغيل والتصدير، وخاصة لدى الصين، ما أدى إلى انخفاض أسعاره إلى مستويات قياسية، تعزّز بعدم الاتفاق على تخفيض مستويات الإنتاج، إذ تتأذى الدول المصدّرة للنفط من انخفاض أسعاره، وللحفاظ على حصتها السوقية قد لا تخفض الإنتاج، بل تسعى أحياناً لزيادته من أجل تعويض إيرادات انخفاض الأسعار، فتنخفض الأسعار أكثر.
ولفت إلى أن الأمر مختلف بالنسبة للدول المستوردة، وفي حالة سورية، يعدّ الانخفاض الكبير في أسعار النفط فرصة لتخفيض تكاليف استيراده، لكونها تعتمد على الاستيراد بشكل رئيس لتلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية، كما تنخفض فاتورة الدعم إلى ما يقارب النصف، وبالتالي من المهم جداً أن تنتبه الحكومة لهذا الواقع، وتعمل على زيادة تعاقداتها لتوريد المشتقات النفطية، وخاصةً أن التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط في الأفق المنظور, لافتاً إلى أن ما يحدث يدفع باتجاه الاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية الطلب على السلع، وتأمين بدائل عن المواد الأولية التي قد يتأثر استيرادها من بعض المصادر.