أهم عوائق التنمية الاقتصادية في الدول العربية
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
أهم عوائق التنمية الاقتصادية في الدول العربية
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
عندما تبدأ الدول النامية في تجربة بناء الاقتصاد الوطني تواجه شكلين لتجربة البناء الاقتصادي في الدول المتطورة وهما النظام الرأسمالي القائم على أساس الاقتصاد الحر والنظام الاشتراكي القائم على أساس الاقتصاد المخطط. وعندما تحاول الدول النامية أن تختار منهجاً لعملية التطور الاقتصادي الاجتماعي وبناء الاقتصاد الوطني لا بد أن تهتم بعملية تفاعل شعوبها مع هذا المنهج. وتعبئة كل الطاقات في معركتها ضد التخلف وتحقيق أعلى وتائر للنمو فيها.
يظل الاستعمار بشكليه الجديد والقديم هو المسؤول عن حالة التخلف الاقتصادي الاجتماعي التي تعيشها الدول العربية. ولن تستطيع الدول العربية الخروج من هذه الحالة إلا عن طريق استخدام الموارد الطبيعية المحلية المتاحة لزيادة كمية السلع والخدمات التي تنتجها في سبيل تلبية احتياجات مواطنيها وهذه هي التنمية الاقتصادية المطلوبة وتواجه التنمية الشاملة في الوطن العربي عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها:
- ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية .
- النقص في الكوادر الوطنية.
- التبعية وأهمية قطاع النفط .
- التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي الاجتماعي .
- انخفاض مستوى الادخار وتراكم رأس المال.
- التجزئة وإعاقة التنمية في الوطن العربي.
إن ترتيب هذه الصعوبات حسب أهميتها، قد لا يكون واقعياً كما ورد أعلاه. ففي الدول العربية على سبيل المثال قد يكون العامل الخامس قبل العامل الأول وهذا مرتبط بالظروف العامة لكل قطر، وتختلف درجة تأثير أحد هذه العوامل من قطر لآخر.
1- ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية:
العقبة الهامة في طريق التنمية الاقتصادية في الوطن العربي هي ارتفاع معدل تزايد السكان، بحيث تكون معدلات زيادة الإنتاج السنوي تعادل أوأقل من معدل تزايد السكان مما يزيد البلدان الفقيرة فقراً. حيث أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، وتستنفذ الموارد المتاحة بصورة أسرع. لقد استطاعت بعض الدول العربية أن تنجح في الحد من زيادة السكان، ودول عربية أخرى استطاعت أن تبدأ بدايات سليمة في سبيل الوصول إلى الهدف ذاته، كما أن هناك بعض الدول العربية التي لم تتمكن من خفض معدل تزايد السكان، مما أدى إلى عرقلة سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وتتميز البلدان العربية بانخفاض نسبة السكان الذين يشاركون في النشاط الاقتصادي فيها. فبينما بلغ مجمل السكان في بدء العقد الحالي (السبعينات)، نحو 170 مليون نسمة. قدر حجم قوة العمل بنحو 45 مليون مشتغل. أي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.5% ويعود ذلك إلى التركيب العمري للسكان وضعف مساهمة المرأة في أنشطة إنتاجية منظمة خارج المنزل والأسرة. [1]
إضافة إلى ذلك، يتسم الأداء الاقتصادي في الدول العربية بانخفاض إنتاجية العمل وخاصة في قطاع الزراعة. وهذا طبعاً يعود إلى ضعف مؤهلات ومهارات القوى البشرية، طبيعة التقنية المستخدمة ومدى كفاءة إدارة النشاط الاقتصادي.
ويخرج التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية برئاسة فيلي براندت والذي نشر عام 1980 باستنتاج مفاده (أن التنمية تقلل من معامل الولادة). أن الصلة بين الولادات والتنمية تبرز في اتجاهين، من جهة كلما كان مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أعلى انخفض أكثر معامل الولادة واقترب من المستوى الذي نشأ في الدول المتطورة صناعياً. ومن جهة أخرى، كلما كان معامل الولادة أعلى، لدى الظروف الأخرى المتماثلة، صعب أكثر تحقيق مؤشرات أعلى للتنمية، وخاصة بالنسبة للفرد من السكان. وفي نهاية المطاف تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للفرد من السكان. وفي نهاية المطاف تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للفرد من السكان (أي المؤشر الاقتصادي للبلاد وقدراتها) سواء على حجم الإنتاج ووتائر نموه أو على وتائر النمو السنوي للسكان. [2]
[1] – د. إبراهيم سعد الدين ورفاقه، صور المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985، الطبعة الثانيةص137 .
[2] – – ماي فولكوف، اشتداد التفاوت في التطوير، سلسلة البلدان النامية، قضايا وآفاق العدد /2/ لعام 1984، أكاديمية العلوم السوفيتية، موسكو 1984، ص133 .
البحث منشور في الحوار المتمدن عام 2004.
رابط تحميل البحث بصيغة P D F :
أهم عوائق التنمية الاقتصادية في الدول العربي1
أهم عوائق التنمية الاقتصادية في الدول العربية
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
Contents
1- ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية: 3
2 – أبرز أنواع الإنتاج العربي المستمر على سوية عالية هو الإنتاج البشري: 4
3 – التفاوت في مستوى التطور وعدد السكان في البلدان العربية: 5
4 – النقص في الكوادر الوطنية في الدول العربية: 6
5 – استيراد التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة: 6
6 – التبعية وهيمنة قطاع النفط في الدول العربية: 7
7 – شروط القضاء على التبعية الاقتصادية: 8
8 – إشباع الحاجات الأساسية في إطار الاعتماد على الذات: 10
9 – التفاوت في مستوى التطور بين الدول العربية: 10
10 – التفاوت في التطور الاقتصادي بين الدول العربية: 12
11 – التراكم، الادخار والاستثمار في الدول العربية: 12
12 – المسيرة التنموية وتكوين البنية التحتية المناسبة: 14
13 – عقبة التجزئة والتفرقة التي تعيشها أقطار الأمة العربية: 15
14 – استيراد المواد الاستهلاكية يشكل عبئاً على عملية التنمية: 17
15 – هل تحقق الزراعة المهمات في اقتصاديات الدول العربية؟ 17