كتاب علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية، مقارناً بالاقتصاد الإسلامي

 كتاب علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية، مقارناً بالاقتصاد الإسلامي

كلية الشريعة – جامعة دمشق

بسم الله الرحمن الرحيم

المقـــدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً في الدين. وبعد:

لقد أدرك المفكرون منذ أقدم العصور الدور المهم للاقتصاد والعمران . ثم درسوا العوامل الاقتصادية في سلوك الإنسان ، وأثرها في التنظيم الاجتماعي والتطور التاريخي للمجتمع . وظهرت الأفكار الاقتصادية منذ أن شعر الإنسان بحاجاته ، وبدأ يبحث عن طريقةٍ لتلبية هذه الحاجات بصورة عفوية . ثم تطورت مع تطور الاقتصاد وازدهار الدولة وزيادة حجمها وانتظام قوانينها وظهور الحكومة (السلطة) التي لا بد من توفرها للقيام على شؤون الناس، وتلبية حاجاتهم ، وتأمين متطلباتهم . إن الحالة الاقتصادية التي تؤمّن تلبية حاجات الناس ، أمر ضروري لبقاء المجتمع والنظام الاجتماعي واستمرارها .

وعرف الإنسان النشاط الاقتصادي ” الإنتاج – التوزيع  –الاستهلاك ” منذ زمن بعيد جداً . وكان يحاول تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمته وتلبية حاجاته من مأكل وملبس ومأوى. ولا يمكننا فصل تاريخ الفكر الاقتصادي “المذاهب الاقتصادية” عن تاريخ الأحداث والوقائع الاقتصادية، أي النشاط الاقتصادي ، لأن الفكر الاقتصادي يؤثر في النشاط الاقتصادي ويتأثر به. فالأحداث هي التي تزود المفكر بالمادة لوضع أساس الفكرة أو المذهب، ثم تصبح هي نفسها إطاراً له. بيد أنه لا وجود لفكر اقتصادي جدير بهذه التسمية، منعزل تمام الانعزال عن تطور الفعالية الاقتصادية لأنها هي التي توجهه وتقوده إلى النتائج المطلوبة. كما أن الفكر الاقتصادي يفعل ويؤثر في الأحداث والوقائع الاقتصادية(1).

وعلم الاقتصاد هو المعرفة الاقتصادية المنظمة التي تحاول الوصول ، من خلال مجموعة الحوادث والظواهر الاقتصادية المتشابهة والمتكررة ، (إلى مجموعة من الحقائق الثابتة التي تربط بين هذه الحوادث والظواهر بروابط منطقية ، بحيث تكون في مجموعها بناء كلياً متناسقاً . وهذه الحقائق أو الروابط المنطقية يطلق عليها اسم “القوانين Laws”، وإن شاعت تسميتها في الوقت الحاضر ـ بخاصة في ميدان العلوم الاجتماعية ـ باسم “التصورات النظرية أو الفروض Hypothese”)(1).

لم يعد العلم الحديث يقتنع عن طيبة خاطر، بأن التطور الاقتصادي والاجتماعي ناجم عن القدر المحتوم أو القوانين الطبيعية . فالشعوب ترغب في أن تقرر مصيرها بيدها، وتقوّم الظروف الاجتماعية والاقتصادية تقويماً يعجل في التقدم ، وتحقيق مطمحها في ميادين الرفاهية، والعدل، والتحصيل الثقافي. والمطلوب من علم الاقتصاد أن يهيئ الوسائل لتحقيق هذه الغاية …وهذا هو الدور الاجتماعي لهذا العلم(2).

لقد جربت البشرية أنظمة عدة؛ الرأسمالية، والاشتراكية… حاولت تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من أجل سعادة الإنسان، ولكنها فشلت نسبياً في تحقيق تلك الأهداف… وأفرز تطبيقها في المجتمعات مشكلاتٍ اجتماعيةً واقتصاديةً، كالتضخم بالبطالة، لم تستطع حلها حتى وقتنا الراهن.

من هنا تأتي أهمية الاقتصاد الإسلامي الذي يختلف عن الأنظمة المعاصرة، من حيث مبادئُه التي يقوم عليها، وخصائصه التي تميزه، وطريقة معالجته للمشكلات الاقتصادية وسبل حلها، ويستطيع الاقتصاد الإسلامي تحقيق ما عجزت عنه النظم الاقتصادية الأخرى، وتقديم الوسائل المادية والمعنوية من أجل سعادة الإنسان، وذلك من خلال اعتماده على مصادر الشريعة ومقاصدها، وربطه المسائل الاقتصادية بالقيم الخلقية، وارتكازه على العقيدة الإسلامية التي تعد مصدراً وموجهاً له في الحياة.

إن تلك المبادئ والمقومات والخصائص التي تتسم بالثبات، والتي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي، هي التي دعت المفكرين المسلمين والمستشرقين إلى أن ينادوا بضرورة أخذ هذا الاقتصاد دوره في المجتمع، ودخوله مرحلة التطبيق في الحياة العملية، فقد ذكر (جاك أوستروي) المستشرق الفرنسي في كتابه الإسلام والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد الإسلامي يتفوق على النظم الاقتصادية المعاصرة، وسيسود العالم في المستقبل، إذا ما أتيح له التطبيق في مختلف البلدان.

ونظراً لأهمية الاقتصاد الإسلامي، ونظامه الفريد في حل المشكلات الاقتصادية فلا بد من بيان أسسه، ومصادره، ومقوماته، وتزويد الطالب بها، ليواكب العصر الذي يعيش فيه، فقد كان ذلك هو المقصد المهم من التوسع في مفردات الاقتصاد الإسلامي التي ضمها هذا الكتاب.

قسم هذا الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: يبحث في علم الاقتصاد ومفاهيمه الأساسية، وذلك من خلال بابين؛ الباب الأول: ضم التعريف بعلم الاقتصاد ومفاهيمه الأساسية؛ كالمشكلة الاقتصادية، والقوانين الاقتصادية، ومنهج البحث في علم الاقتصاد، ونظريات القيمة، وتفسيراتها، وأشكالها، والنقود والمصارف، والتضخم.

والباب الثاني: شمل الحديث عن الأنظمة الاقتصادية، والعلاقة بينهما، وتصنيفها، وتركز الحديث فيه على النظام الاشتراكي، وسماته، وقوانينه، وعيوبه، وأزماته، وأسباب فشله. وتطرق إلى النظام الرأسمالي، فبين قوانينه، وسماته، وعيوبه، وعناصر الإنتاج فيه، وتوزيع الدخل القومي، وقوانين العرض والطلب في الرأسمالية. واهتم هذا الباب في الحديث أيضاً عن النظام العالمي الجديد، وبعض المنظمات الاقتصادية العالمية.

أما القسم الثاني: فقد خصص للحديث عن الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال ثلاثة أبواب. في الباب الثالث تم الحديث عن نشأة الاقتصاد الإسلامي، وتعريفه ومصادره، وخصائصه. و جاء الحديث فيه عن أهم الأفكار الاقتصادية عند         بعض المفكرين المسلمين .

وشمل الباب الرابع الحديث عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي ومقوماته وأسسه؛ كالملكية، والحرية الاقتصادية المقيدة، والتكافل الاجتماعي الاقتصادي.

وضم الباب الخامس عناصر الاقتصاد الإسلامي وموضوعاته؛ كالإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والاستثمار، والتبادل. وقد قام الأستاذ الدكتور
مصطفى العبد الله الكفري بكتابة القسم الأول من هذا الكتاب؛ الباب الأول و الباب الثاني بالإضافة إلى الأفكار الاقتصادية عند بعض علماء المسلمين؛ كابن خلدون، والمقريزي. وقام الدكتور صالح العلي بكتابة القسم الثاني من هذا الكتاب؛ الباب الثالث والرابع والخامس.

ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب طلابنا الأعزاء، ويحقق الغاية المرجوة منه، ويتقبل عملنا هذا، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

15 جمادى الآخرة 1424هـ – 13 / 8 / 2003م

 

                     المـؤلفــــــان

             د. مصطفى العبد الله الكفري           د. صالح حميد العلي

 

 

رابط تحميل كتاب علم الاقتصاد والمذاهب : علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية مقارناً بالاقتصاد الاسلامي كلية الشريعة

 

منشــــورات جامعــــة دمشــــق، كـــــلية الشـــــريعة

 

علــــــــــم 

الاقتصـــاد والمذاهـــــب الاقتصاديـــــة

مقارناً بالاقتصاد الإســــــلامي

 

                الدكــــتور                                                                      الدكـــــتور

 مصطفى العبد الله الكفري                                                    صالــح حميد العلـــي

 أســــــتاذ في كليــة الاقتصــاد                                 مــدرس فـــي كليـــــة الشـــــــــريعة

                              1424 / 1425هـ

جامعة دمشـــق    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             2003 / 2004 م

 

 

لجنة التقويم العلمي

أ. د. وهبــــة الزحيلــــي

أ. د. نور الدين عتـــــــر

أ. م. د. حمزة حمـــــــزة

المدقق اللغــوي

د. أيمن الشــــــــــــــــوا

 

المحتـــــــــــــــــــوى

الموضوع	الصفحة
المقدمة:……………………………………………	15
البــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول علم الاقتصاد والمفاهيم الأساسية:………………………..	21
الفصل الأول تعريف علم الاقتصاد….……………………..………	25
المبحث الأول: العلوم الاقتصادية.……………………..	31
المبحث الثاني: الحاجات الإنسانية.…………………….	41
الفصل الثاني المشكلة الاقتصادية والتحليل الاقتصادي……………………..	47
المبحث الأول: المشكلة الاقتصادية…………………….	49
المبحث الثاني: التحليل الاقتصادي…………………….	57
المبحث الثالث: منهج البحث في علم الاقتصاد……………	61
المبحث الرابع: القوانين الاقتصادية……………………	67
الفصل الثالث نظريات تفسير القيمة التبادلية وأشكالها………………	71
المبحث الأول: القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية……………	73
المبحث الثاني: نظريات القيمة………………………..	77
المبحث الثالث: نظريات المنفعة والمنفعة الحدية………….	79
المبحث الرابع: نظريات القيمة والعمل………………….	85
المبحث الخامس: النظرية الماركسية في القيمة……………	87
الفصل الرابع النقود والمصارف………………………………….	93
المبحث الأول: وظائف النقود…………………………	95
المبحث الثاني: قانون التداول النقدي……………………	101
المبحث الثالث: المصارف في سوريا…………………..	105
المبحث الرابع: التضخم……………………………	109
البــــــــــــــــــــــــــــاب الثاني الأنظمة الاقتصادية…………………………………	117
الفصل الأول مفهوم الأنظمة الاقتصادية……………………………	121
المبحث الأول: مفهوم الأنظمة الاقتصادية………………..	123
المبحث الثاني: تصنيف الأنظمة الاقتصادية……………	125
المبحث الثالث: الأنظمة الاقتصادية المعاصرة…………..	129
الفصل الثاني الاشتراكية كنظام اقتصادي اجتماعي…………………..	137
المبحث الأول: السمات العامة للاشتراكية……………….	139
المبحث الثاني: القانون الاقتصادي للاشتراكية……………	145
المبحث الثالث: أزمة النظام الاشتراكي…………………	149
المبحث الرابع: هل فشلت التجربة الاشتراكية……………	155
المبحث الخامس: عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي	159
الفصل الثالث النظام الاقتصادي الرأسمالي………………………….	161
المبحث الأول: عناصر الإنتاج في النظام الرأسمالي………	163
المبحث الثاني: توزيع الدخل القومي في الرأسمالية………..	175
المبحث الثالث: السعر وقانون العرض والطلب في الرأسمالية	191
البــــــــــــــــــــــــاب الثالث مقدمة في الاقتصاد الإسلامي…………………………	203
الفصل الأول نشأة الاقتصاد الإسلامي وتعريفه ومصادره………………….	205
المبحث الأول: نشأة الاقتصاد الإسلامي وتعريفه…………	207
المبحث الثاني: مصادر الاقتصاد الإسلامي………………	213
الفصل الثاني خصائص الاقتصاد الإسلامي…………………………	219
المبحث الأول: الاقتصاد الإسلامي إلهي رباني وعقدي…….	221
المبحث الثاني: الاقتصاد الإسلامي ذو طابع تعبدي وأخلاقي..	227
المبحث الثالث: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنساني عالمي….	233
الفصل الثالث الأفكار الاقتصادية عند العلماء المسلمين………………..	241
المبحث الأول: الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون……..…..	245
المبحث الثاني: الفكر الاقتصادي عند المقريزي…………..	251
المبحث الثالث: الفكر الاقتصادي عند جعفر الدمشقي………	259
البــــــــــــــــــــــــاب الرابع مبادئ الاقتصاد الإسلامي……………………………	273
الفصل الأول الملكية الخاصة ومصادرها في الاقتصاد الإسلامي	277
المبحث الأول: تعريف الملكية ومشروعيتها……………..	281
المبحث الثاني: الصيد……………………………….	289
المبحث الثالث: السلب………………………………	295
المبحث الرابع: إحياء الأرض الموات………………….	299
المبحث الخامس: الزراعة……………………………	305
المبحث السادس: الصناعة……………………………	309
المبحث السابع: التجارة………………………………	313
المبحث الثامن: الجعل على السباق والرهان……………..	319
المبحث التاسع: الإقطاع……………………………..	323
المبحث العاشر: اللقطة………………………………	327
المبحث الحادي: العمل بأجر لدى الآخرين……………………	329
المبحث الثاني عشرالمهر.……………………………	333
الفصل الثاني الملكية العامة ومصادرها في الاقتصاد الإسلامي…………	337
المبحث الأول: تعريف الملكية ومشروعيتها……………..	339
المبحث الثاني: الوقف……………………………….	343
المبحث الثالث: خمس الغنيمة…………………………	347
المبحث الرابع: الفيء……………………………….	349
المبحث الخامس: الجزية…………………………….	353
المبحث السادس: العشور…………………………….	359
المبحث السابع: الخراج………………………………	367
الفصل الثالث وسائل حماية المكية في الاقتصاد الإسلامي………………	375
المبحث الأول: تقوى الله في كسب المال…………………	377
المبحث الثاني: أداء حقوق الله في المال…………………	381
المبحث الثالث: توثيق الديون…………………………	383
المبحث الرابع: تحريم التعدي على الأموال………………	389
المبحث الخامس: تحريم أكل أموال الناس بالباطل…………	393
المبحث السادس مراقبة الدولة النشاط الاقتصادي…………	395
الفصل الرابع التكافل الاجتماعي الاقتصادي والحرية الاقتصادية المقيدة في الاقتصاد الإسلامي…………………………………………..	397
المبحث الأول: تعريف التكافل ومشروعيته………………	399
المبحث الثاني: تشريعات التكافل الاجتماعي الاقتصادي……	405
المبحث الثالث: خصائص التكافل الاقتصادي الاجتماعي……	413
المبحث الرابع: الحرية الاقتصادية المقيدة……………………………………………..…….	415
البـــــــــــــــــــــــــــــاب الخامس عناصر الاقتصاد الإسلامي…………………………..	421
الفصل الأول الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي…………………………	427
المبحث الأول: تعريف الإنتاج وأهدافه في الاقتصاد الإسلامي	429
المبحث الثاني: حكم الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي………..	433
المبحث الثالث: أولويات الإنتاج وقواعده في الاقتصاد الإسلامي……………………………………………………….	439
المبحث الرابع: عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي……….	443
الفصل الثاني التوزيع في الاقتصاد الإسلامي………………………..	447
المبحث الأول: أقسام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي………	449
المبحث الثاني: عوائد عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي..	453
المبحث الثالث: خصائص التوزيع في الاقتصاد الإسلامي….	455
المبحث الرابع: أهداف التوزيع في الاقتصاد الإسلامي…….	459
الفصل الثالث التبادل في الاقتصاد الإسلامي…………………………	465
المبحث الأول: مشروعية التبادل في الاقتصاد الإسلامي……	467
المبحث الثاني: قواعد التبادل في الاقتصاد الإسلامي………	469
الفصل الرابع الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي……………………..	477
المبحث الأول: تعريف الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي…..	479
المبحث الثاني: قواعد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي……	483
الفصل الخامس الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي………………………	489
المبحث الأول: تعريف الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي……	491
المبحث الثاني: قواعد استثمار رأس المال……………….	495
فهرس المصادر والمراجع…………………………………….	497
فهرس المصطلحات باللغة الأجنبية……………………………	513

 

(حقوق الطبع والترجمة والنشر محفوظة لمديرية الكتب والمطبوعات)