
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 527/2025 ، تطور الاقتصاد الليبي
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 527/2025
تطور الاقتصاد الليبي
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
M E A K Weekly Economic Report No. 527
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
الأحد 25 أيار، 2025 25 May
1 – تطور الاقتصاد الليبي، الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
بحث مستل من كتاب اقتصادات الدول العربية لطلاب السنة الثالثة – كلية الاقتصاد – جامعة دمشق.
– ملامح الاقتصاد الليبي:
يتميز الاقتصاد الليبي بمعظم خصائص اقتصادات الدول النامية، حيث يعتبر اقتصاداً صغير الحجم نسبياً منفتحاً على الخارج، يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب (النفط والغاز)، ويفتقر إلى العمالة الماهرة. فالاقتصاد الليبي ما زال يعتمد وبشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل وللعملة الأجنبية وما زال القطاع العام يهيمن على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بالرغم من فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة إلا أنه ما زال نشاطه ضعيفا ولم يحقق التنوع المنشود.
ظل الوضع الاقتصادي في ليبيا خلال فترة الخمسينيات من القرن العشرين متخلفاً جداً، لدرجة أوفدت معها الأمم المتحدة فريقاً من خبرائها برئاسة الاقتصادي الأميركي الشهير (بنيامين هيكنز) لتقييم الوضع الاقتصادي الليبي وإمكانيات تطويره، وتوصل التقرير إلى أنه لا يمكن إنجاز تنمية حقيقية في ليبيا. [1]
بلغ عدد سكان الجماهيرية الليبية استناداً إلى التعداد العام للسكان في عام 2004 حوالي 6.68 مليون نسمة، مع الإشارة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي في ليبيا يقترب من 4 في المائة، وتصل مساحة الجماهيرية إلى حوالي 1.750 مليون كيلو متر مربع، يضم شاطئ طويل على البحر الأبيض المتوسط يزيد طوله عن 1900 كلم.
ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969:
بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969 انتقلت ليبيا من واقع اقتصادي بالغ التخلف إلى واقع اقتصادي مفارق حسب مؤشرات التنمية البشرية المنجزة في الجماهيرية، إذ يصل العمر المتوقع عند الولادة إلى 73 عاما، وتقل نسبة الأمية بين البالغين عن 30%، وفي كل ألف طفل مولود حي لا يموت سوى 28 طفلا تقريبا.
تحقق ذلك نتيجة صياغة وتنفيذ خطط التنموية أهمها: الخطة الثلاثية 1973-1975، والخطة الخماسية الأولى 1976-1980، والخطة الخماسية الثانية 1981-198، استطاعت أن تؤمن بنية تحتية مناسبة، ووضعت نواة لمشاريع متطورة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والإستراتيجية التي وجهت إليها موارد استثمارية ضخمة أنفق عليها أكثر من 50 مليار دينار ليبي خلال ثلاثة عقود من 1970 إلى 2000.
سيطر القطاع العام سيطرة مطلقة على النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ بداية الثورة واستمر حتى سنة 1977، حيث تم تأميم المصارف والمؤسسات الأجنبية، وقامت الشركات الوطنية العامة التي تضطلع بريادية في توفير حاجات المجتمع، كما كان للقطاع العام نصيب الأسد في الصياغة والإشراف والتنفيذ والمتابعة لأغلب الخطط الاقتصادية، وقد أسهم في تغطية الطلب المحلي من السلع والخدمات الأساسية.
شعار (شركاء لا أجراء):
عندما نشر العقيد معمر ألقذافي الكتاب الأخضر في عام 1977 نادى بنظرية جديدة سميت بالنظرية العالمية الثالثة، وطالب بأن يكون هناك اتجاه ضاغط للدعوة إلى نظام اقتصادي جديد من شعاراته (شركاء لا أجراء)، وهو نظام تشاركي يدعو إلى أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا إما بجهده أو ماله دون استغلال أو أجر. وبعد صدور القانون رقم (9) للنشاط الاقتصادي في ليبيا، ظهرت أكثر من 2500 شركة وتشاركية تمارس مجالات النشاط في التجارة والزراعة والتوزيع والإنشاء والخدمات.
أهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الليبي:
وضعت ليبيا برنامجاً إنمائياً ضخماً دخل مرحلة التنفيذ منذ عام 1970، بلغ مجمل ما أنفق خلال فترة البرنامج 1970-1990 أكثر من 26.4 مليار دينار ليبي، بهدف العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد. ورغم ما بذل من مجهود لإقامة مشروعات البنية التحتية والأساسية إلا أنه في ظل انخفاض كفاءة أساليب التشغيل صارت هذه المشروعات تشكل عبئا وتدنت نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. ونتيجة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الليبية المتتالية خلال عقدين من الزمن (خلال الفترة 1975 و 1995)، واجه الاقتصاد الليبي خللاً هيكلياً وعدداً من الصعوبات والمشاكل.
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 527/2025
تطورات الاقتصاد الليبي
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 25 أيار، 2025 25 May
التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية. يتم تقديمه للأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين لتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
تحتاج بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص، حيث قد لا تكون موثوقة بما يكفي. يُرجى المساعدة في التحقق من هذه المعلومات وذكر المصدر لضمان الموثوقية. يُعفى المؤلف من المسؤولية عن أي معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، حيث يكون المصدر المثبت في أسفل كل مادة هو المسؤول.
ملاحظة: يرجى إبلاغي في حالة عدم رغبتك في استمرار تلقي التقرير حتى يتم حذف اسمك من قائمة البريدية. شكراً.
رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 527 الاقتصاد الليبي
M E A K Weekly Economic Report No. 527
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
This report is the result of monitoring economic media and the internet. It is provided to academics, economists, decision-makers, and followers to facilitate access to economic information.
Some of the information and data in the report may require verification by an expert or specialist, as it may not be sufficiently reliable. Please assist in verifying this information and citing the source to ensure reliability. The author absolves themselves of responsibility for any inaccurate or misleading information in the report, as the source cited at the bottom of each article is responsible.
Note: Please inform me if you do not wish to continue receiving the report so that your name can be removed from the mailing list. Thank you.
Download link for the report in PDF format: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 527 الاقتصاد الليبي
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 527/2025
تطور الاقتصاد الليبي
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
M E A K Weekly Economic Report No. 527
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
الأحد 25 أيار، 2025 25 May
Contents
1 – تطور الاقتصاد الليبي، الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري.. 4
2 – الاقتصاد الليبي بعد 2011: خرائط المقدرات والتحديات… 22
3 – الاقتصاد الليبي وتوسيع قاعدة الملكية. 42
4 – مستقبل الاقتصاد الليبي بعد الخطة الخمسية الجديدة. 48
5 – المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا 55
6 – السياسات الليبية لتحسين مستوى المعيشة. 88
7 – النمو والتنمية الاقتصادية فى ليبيا 106
8 – الـوضـع الإقـتصادي في ليـبـيا 112
9 – تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة العامة الليبية للخصخصة. 119