المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

خلال يومي الجمعة والسبت 5، 6 ديسمبر/ كانون أول 2025

الورقة الخلفية للمؤتمر

موضوع المؤتمر “تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في ظل المستجدّات الإقليمية والعالمية”

مكان الانعقاد العاصمة اللبنانية- بيروت

المقدمة وطرح الإشكالية:

تواجه الاقتصادات العربية بصفة عامة تحديات وإشكالات هيكلية مزمنة ومربكات إقليمية وعالمية متعددة قللت من قدرته على النمو السريع والمستدام، بما يمكنها من تحقيق رفاه السكان والسيطرة على الفقر والبطالة وكافة أشكال الهشاشة الاقتصادية. فمن جهة حققت دول مجلس التعاون الخليجي قفزة نوعية بفضل الوفرة النفطية الكبيرة والقاعدة السكانية الصغيرة حيث أصبحت تصنف ضمن الدول ذات الدخل المرتفع غير الصناعية وذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. بالمقابل تصنف أغلب الدول العربية ضمن فئة الدخل المتوسط، وتواجه الدول غير الخليجية مشكلة الخروج من مصيدة الدخل المتوسط الذي وقعت فيه حبيسة منذ عدة عقود وذلك لضعف وتيرة ونوعية النمو الاقتصادي فيها. أما الدول العربية منخفضة الدخل فتكاد جميعها تعرف صراعات وعدم استقرار سياسي أثر بقوة على أدائها الاقتصادي ومنوالها التنموي.

وعلى الرغم من أن النفط حول الدول الخليجية إلى اقتصادات مرتفعة الدخل تسهم بشكل كبير في حجم الاقتصاد العربي، حيث حققت الدول الخليجية هذه النقلة الاقتصادية بفضل النفط والاستقرار السياسي  والمؤسسي، ما سمح بالاستثمار في

بناء بنية تحتية حديثة وتطوير الخدمات، بالمقابل لم تعرف الدول الخليجية التحول الهيكلي في بنية الاقتصاد من اقتصاد أولي إلى اقتصاد قائم على الصناعة التحويلية والخدمات الإنتاجية المتطورة.

وتشكل التغيرات البيئية وبروز الطاقات المتجددة تهديداً واضحاً لنموذج التنمية في الدول النفطية، وهو ما يتطلب أن تسرع تلك الدول في تفعيل خطط وبرامج التنويع الاقتصادي لديها خارج قطاع النفط والغاز، بما يسمح بتعويض تراجع هذا القطاع مستقبلاً.

وعلى جانب آخر، تعرف الدول العربية متوسطة الدخل أوضاعاً اقتصادية معقدة ناجمة عن العجز المزمن في موازين المدفوعات والموازنات العامة وارتفاع البطالة، والتضخم، والمديونية الداخلية، والخارجية. وبالرغم من أنها تعتبر “اقتصادات متنوعة “، إلا أنها لا تعرف نمواً اقتصادياً قوياً يسمح لها بإحداث تحول هيكلي عميق داخل الأنشطة بما يرفع الإنتاجية ويمهد للخروج من مصيدة الدخل المتوسط. أما بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المنخفض فإنه بالإضافة الى تفشي الصراعات فإن تواضع الموارد المتاحة لا يسمح بإحداث تنمية معتبرة دون الحصول على مساعدات إنمائية وانهاء الصراعات والتركيز على التنمية الاقتصادية. عموماً مهما اختلفت التحديات التنموية في الدول العربية فإنها مطالبة بإعادة النظر في منوالها التنموي واجراء تشخيص عميق لعوائق النمو وخاصة فحوى السياسات الاقتصادية والتركيز على بناء القدرات الإنتاجية المتطورة القادرة على تحقيق الاستدامة.

ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية مؤتمرنا هذا، والذي تم تقسي م محاوره إلى عدة مجالات رئيسية بهدف الخروج بجملة من التوصيات والتوجهات الاستشرافية لتعزيز النمو والإنتاجية من خلل بناء قدرة تنافسية حقيقية تسمح بتطوير الجهاز الإنتاجي والخدمي وتوجيهه نحو التصدير في الدول العربية، وذلك على النحو التالي:

المحور الأول: تقييم التجارب التنموية في الدول العربية.

المحور الثاني: البيئة الاقتصادية والقدرة التنافسية في الدول العربية وأسباب ضعف العلاقة بين التنافسية والانتاجية والنمو.

المحور الثالث: دور السياسات الصناعية في بناء التنافسية في الدول العربية.

المحور الرابع: الإطار المؤسسي ودور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.

المحور الخامس: متطلبات تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية في ظل المستجدات الإقليمية والعالمية.

يتم إرسال كافة المراسلات إلى:

الأستاذ الدكتور / أشرف العربي

( الأمين العام للجمعية )

والمنسق العام للمؤتمر

وذلك على الإيميل التالي

asferconference@gmail.com

الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية