نحو تشاركية خالية من المصالح الشخصية..

الخبير السوري: تشرين

نحو تشاركية خالية من المصالح الشخصية..

الخبير السوري:

إعادة تقييم الواقع الصناعي ومتغيراته والظروف الصعبة التي عاشها هذا القطاع بشقيه «العام والخاص», وخاصة خلال سنوات الأزمة , باعتباره كان الهدف الرئيس والأساسي لدى العصابات الإرهابية المسلحة ضمن البرنامج الذي حددته لها الدول الداعمة, والتي كانت شريكاً أساسياً في الحرب على بلدنا بقصد تدمير مكونات الدولة ومقومات وجودها, وبالتالي كل ذلك يحمل الكثير من المعاني ويحمّل الجهات المسؤولة عنه مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة الحالية والقادمة لرسم استراتيجية تطوير وبناء لكل هذا المكون, هذا ما أكده وزير الصناعة -زياد صباغ في تصريح لـ«تشرين» موضحاً أن مهمة وزارة الصناعة في المرحلة الحالية تتركز على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتخفيض الكلف ضمن سياسة ترشيد واضحة وصحيحة بحيث لا تؤثر في الجودة المطلوبة لكل سلعة ينتجها القطاع العام الصناعي, وحتى الخاص ضمن إطار شمولية التصنيع التي تنتهجها الصناعة باعتبارها المشرف على القطاع الصناعي الوطني.

وأوضح صباغ أن القطاع الصناعي بشقيه «العام والخاص» كان يعاني من إشكالات وصعوبات سابقة قبل بداية الحرب الإرهابية على بلدنا لكنها زادت وبكثير بعد تعرضه إلى التدمير الممنهج خلال سنوات الحرب، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى مشروع إصلاح كبير يشمل كلّ القطاعات الصناعية المنتج منها والخدمي وحتى الإداري, وهذا ما سعت الوزارة لتحقيقه وربط هذا المشروع بمشروع الإصلاح الإداري, وهذا ما تم توضيحه من خلال البيان الحكومي وفي ضوء ذلك وضعت وزارة الصناعة رؤيتها الحالية وفقاً لمكونات الواقع والإمكانات المتوافرة والتي يمكن توفيرها لاحقاً ووضعها ضمن إطار يسمح بتنفيذ استراتيجية تطوير تنسجم مع متطلبات السوق المحلية وتأمين حاجتها بالشكل الذي يحقق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض, وحالياً وزارة الصناعة تسير في مشروع الإصلاح الإداري حسب البرنامج الزمني للمشروع، حيث سيتم الانتقال في المرحلة المقبلة إلى المؤسسات الصناعية والشركات التابعة، مع تأكيد صباغ أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التشاركية فيما بين الجميع وتكاتف الإدارات مع العمال للنهوض بواقع شركاتنا ومعاملنا بعيداً عن المصالح الشخصية، إضافة إلى أهمية التشاركية في القرار للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأوضح صباغ أن الوزارة تملك مركز تطوير ينبغي الاستفادة منه بما يخدم عملية التطوير والاستفادة من الإمكانات المتوافرة فيه, حيث طالب كل الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في موضوع رفع الحوافز وتنشيطها والعمل على إيجاد تصنيفات للحوافز الإنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج والأهم تحقيق العمل الجماعي الذي يحقق معالجة عدد من الصعوبات التي تعانيها معظم الجهات التابعة للوزارة وخاصة لجهة ما يتعلق باستبدال وتجديد الخطوط الإنتاجية في الشركات، وإحداث مجمعات متكاملة للصناعات النسيجية، ومعالجة وضع الآلات القديمة والمتهالكة، ونقص الكوادر وتسربها، وإعادة دراسة الحوافز وربطها بخصائص العملية الإنتاجية، والنظر مجدداً بطبيعة التعويضات الممنوحة للعاملين، وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية في الجهات التابعة، وتعميم تجربة الشرائح الإنتاجية على بقية المؤسسات الصناعية, وبالتالي تحقيق كل ذلك من شأنه المساهمة في توفير أرضية صحيحة لتحقيق انطلاقة صناعية جديدة ورسم هوية متميزة للمنتج المحلي تمكنه من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

تشرين..  http://syrianexpert.net/?p=55194