الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
سيرة ذاتية
يُعد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري أحد أبرز الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين في سوريا والوطن العربي، حيث جمع بين المسيرة الأكاديمية المتميزة والخبرات العملية في المجالات الاقتصادية والإدارية. تشمل مسيرته خمسة عقود من العطاء العلمي والإداري، بدءاً من التحصيل الأكاديمي في أوروبا وصولاً إلى المناصب القيادية في المؤسسات السورية والعربية.
________________________________________
المؤهلات العلمية:
حصل الدكتور الكفري على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من المدرسة العليا للإحصاء والتخطيط (Warsaw School of Economics S G H) في بولندا عام 1980، بعد أن نال درجة الماجستير من المؤسسة ذاتها عام 1976. بدأ مسيرته الأكاديميَّة بدرجة البكالوريوس في قسم إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة دمشق عام 1973. تميزت مسيرته بالتركيز على الاقتصاد الكلي والسياسات التنموية، وهو ما انعكس لاحقاً في مؤلفاته وأبحاثه.
________________________________________
المسيرة الأكاديمية:
عُين الدكتور العبد الله الكفري في كلية الاقتصاد - جامعة دمشق كمدرس في عام 1983 تم الترفيع إلى مرتبة أستاذ مساعد في عام 1989، ثم الترفيع إلى مرتبة أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عام 1995، درَّس مواد الاقتصاد السياسي وعلم الاقتصاد والتخطيط التنموي، اقتصادات الدول العربية، التكتلات والمنظمات الاقتصادية. تولى منصب عميد كلية الاقتصاد بين عامي 2009 و2013، وأشرف خلالها على تطوير المناهج الدراسية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية. كما شغل منصب نائب عميد الكلية للشؤون العلمية بين 2001 و2002، ورئيس لقسم الاقتصاد في الكلية بين 1995 - 2001، أسهم الدكتور العبد الله الكفري بتعزيز البحث العلمي من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مع جامعات أوروبية.
في سياق توسيع نطاق تأثيره الأكاديمي، عمل أستاذاً زائراً في جامعة وارسو للاقتصاد (Warsaw School of Economics) خلال الفصل الشتوي للعام الدراسي 2019-2020، حيث قدم محاضرات حول اقتصادات الدول العربية في القرن الواحد والعشرين وقضايا التنمية في الوطن العربي باللغة البولندية واللغة الإنكليزية. كما عمل أستاذاً زائراً لمدة ستة أشهر في جامعة اكستر، مركز الدراسات العربية والإسلامية - المملكة المتحدة في عام 2001، وشارك في تأسيس كليتي الإدارة والاقتصاد في الجامعات الخاصة في سورية (جامعة قاسيون وجامعة اليرموك) الخاصتين، حيث شغل منصب عميد الكلية في كل منهما خلال الفترة 2013 و2019.
________________________________________
الخبرات الإدارية والعملية:
إلى جانب دوره الأكاديمي، تولى الدكتور العبد الله الكفري مناصب قيادية في مؤسسات الدولة السورية. شغل منصب مدير عام هيئة الاستثمار السورية بمرتبة معاون وزير بين عامي 2006 و2007، حيث قاد جهود تحسين البيئة الاستثمارية في سوريا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسهيل إجراءات التمويل. قبل ذلك، عمل مديراً لمكتب الاستثمار في رئاسة مجلس الوزراء بين 2002 و2006، وساهم في صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.
في القطاع المصرفي، انضم إلى مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل عام 2004، واستمر في عضويته حتى عام 2012. عاد ليشغل نفس المنصب ابتداءً من يناير 2021، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية بخبرته الطويلة. كما شارك في إدارة الشركة الليبية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية كنائب لرئيس مجلس الإدارة منذ عام 2002 وحتى عام 2020.
________________________________________
الإسهامات البحثية والمؤلفات:
أصدر الدكتور العبد الله الكفري عشرات الأبحاث والمؤلفات، تركز على الاقتصاد السياسي وعلم الاقتصاد وقضايا الاقتصاد العربي والسكان والتنمية، منها:
• "المنظمات التعاونية في الوطن العربي"، تحليل لدور التعاونيات في تحقيق التنمية الريفية. منشورات وزارة الثقافة دمشق – سوريا.
• "الاقتصاد السياسي" مرجع أكاديمي يُستخدم في تدريس الاقتصاد السياسي. منشورات كلية الاقتصاد - جامعة دمشق.
• "مدخل إلى علم الاقتصاد - الاقتصاد السياسي وتاريخ الأفكار الاقتصادية"، منشورات كلية الاقتصاد - جامعة دمشق.
• "التكتلات والمنظمات الاقتصادية" مرجع أكاديمي يُستخدم في تدريس العلاقات الاقتصادية الدولية. منشورات كلية الاقتصاد - جامعة دمشق.
• "اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك"، مرجع أكاديمي يُستخدم في تدريس التطورات الاقتصادية في الدول العربية. منشورات كلية الاقتصاد - جامعة دمشق.
• "الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية في الجمهورية العربية السورية" دراسة تحليلية، تم إنجاز البحث خلال مهمة البحث العلمي كأستاذ زائر لمدة ستة أشهر، بجامعة اكستر المملكة المتحدة عام 2001، كتاب صادر عن اتحاد الكتاب العرب - دمشق 2004.
• "قضايا حول السكان والتنمية في الوطن العربي": دراسة للعلاقة بين النمو السكاني والتخطيط الاقتصادي. منشورات وزارة الثقافة دمشق – سوريا.
• "عولمة الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول العربية" منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق 2008.
• "الأزمة المالية العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة في الدول العربية"، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2012.
• "علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية": مرجع أكاديمي يُستخدم في تدريس الاقتصاد السياسي.
• "الاقتصاد التعاوني": استكشاف نماذج اقتصادية بديلة في ظل العولمة. منشورات كلية الاقتصاد - جامعة دمشق.
نُشرت أبحاث الدكتور الكفري في مجلات علمية محكمة مثل "بحوث اقتصادية عربية" تصدر عن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مصر، مجلة "المستقبل العربي" تصدر عم مركز الوحدة العربية – لبنان، مجلة "شؤون عربية" تصدر عن جامعة الدول العربية، "مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية" وكان نائب رئيس تحرير المجلة، تصدر عن جامعة دمشق، "مجلة بناة الأجيال"، وكان عضواً في هيئة التحرير، و"مجلة البحوث والدراسات" التابعة لاتحاد الكتاب العرب.
________________________________________
الرؤى والسياسات الاقتصادية:
برز الدكتور العبد الله الكفري كصاحب رؤى إصلاحية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها سوريا. في نوفمبر 2023، قدم اقتراحاً جريئاً بحذف أربعة أصفار من العملة السورية كجزء من خطة شاملة لإصلاح النظام النقدي، مع التركيز على تعديل السياسة الضريبية لجذب الاستثمارات. كما دعا خلال ورشة عمل في كلية الاقتصاد إلى إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد، معتبراً أن السياسات الجبائية الحالية تعيق النمو بدلاً من دعمه.
________________________________________
العضويات والأنشطة العامة:
• عضو في اتحاد الكتاب العرب: منذ تسعينيات القرن الماضي، ساهم في نشر المقالات التحليلية حول الاقتصاد السوري والعربي.
• عضو في جمعية العلوم الاقتصادية: دعم البحث العلمي.
• عضو في الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - مقرها في القاهرة - مصر.
• كاتب في مواقع وصحف عربية: مثل "الحوار المتمدن"، حيث ينشر تحليلات حول الاقتصاد والتنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
________________________________________
الجوائز والتكريمات:
وسام الكفاءات العراقية المتميزة،
شكر وتقدير من جامعة دمشق كعميد لكلية الاقتصاد لمدة أربع سنوات.
رغم عدم وجود معلومات مفصلة عن جوائز محددة، إلا أن تكليفه بمناصب رفيعة مثل عمادة الكلية وإدارة هيئة الاستثمار يعكس الاعتراف الرسمي والأكاديمي بإسهاماته.
________________________________________
تجسد سيرة الدكتور مصطفى الكفري نموذجاً للعالم الملتزم بقضايا مجتمعه، حيث جمع بين التأثير الأكاديمي عبر تدريس أجيال من الاقتصاديين، والتأثير العملي عبر قيادة مؤسسات وطنية ودولية. تُظهر آراؤه الإصلاحية، كاقتراح إعادة هيكلة العملة، التزاماً بتجديد السياسات الاقتصادية في ظل التحديات. تبقى مؤلفاته مرجعاً أساسياً لفهم التحولات الاقتصادية في المنطقة العربية.
المسار الأكاديمي والوظيفي الذي ساهم في تشكيل خبرة الدكتور الكفري
المسار الأكاديمي والوظيفي الذي ساهم بتشكيل خبرة الدكتور مصطفى العبد الله الكفري يتضمن:
• حصوله على الدكتوراه والماجستير في العلوم الاقتصادية من المدرسة العليا للإحصاء والتخطيط في بولندا عام 1980، بعد دراسة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال، مما أرسى قاعدة علمية قوية في الاقتصاد الكلي والتنمية الاقتصادية.
• عمله كمدرس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق منذ عام 1983، ترفيع إلى مرتبة أستاذ مساعد في عام 1988، مرتبة أستاذ في الكلية منذ منتصف التسعينيات، وتوليه مناصب إدارية مهمة مثل عميد كلية الاقتصاد 2009 – 2013، نائب عميد 2001 - 2002، رئيس قسم الاقتصاد في الكلية 1996 – 2001، حيث ساهم في تطوير المناهج وتعزيز البحث العلمي.
• شغله مناصب قيادية في مؤسسات حكومية مثل: مدير عام الشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص 1981 - 1988، مستشار اقتصادي في وزارة الصناعة - سورية 1989 - 1993، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للجيولوجيا - سورية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصناعات النسيجية - سورية، مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومدير مكتب الاستثمار في رئاسة مجلس الوزراء، ما أتاح له خبرة عملية واسعة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الليبية للاستثمارات الزراعية والصناعية 2003 – 2020 شركة مشتركة عربية.
• مشاركته في مجالس إدارة مصرف دولي وشركات استثمارية، مما أضاف بعداً عملياً في القطاع المالي والاستثماري.
• نشاطه البحثي والأكاديمي المستمر في مجال الاقتصاد والتنمية، مع نشر العديد من الأبحاث والكتب التي تعزز خبرته النظرية والتطبيقية.
هذا المسار المتداخل بين التعليم العالي، التدريس، الإدارة الأكاديمية، والعمل في مؤسسات اقتصادية واستثمارية، شكّل خبرة الدكتور الكفري المتعمقة في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية على المستويين النظري والعملي.
المناصب القيادية في تطوير السياسات الاقتصادية بسوريا
ساهمت المناصب القيادية التي شغلها الدكتور مصطفى العبد الله الكفري في تطوير السياسات الاقتصادية في سوريا من خلال عدة أدوار رئيسية:
• تطوير سياسات الاستثمار: كمدير عام هيئة الاستثمار السورية ونائب وزير، ساهم الكفري في صياغة سياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما دعم جهود الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في سوريا.
• تعزيز دور القطاع الخاص: من خلال المناصب التي تولاها في مؤسسات حكومية واستثمارية، عمل على دعم القطاع الخاص وتخفيف القيود عليه، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في سوريا بعد عام 2000، والتي هدفت إلى تقليل سيطرة الدولة على الاقتصاد وتشجيع المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• الإصلاحات النقدية والمالية: ساهم في إدارة السياسات النقدية عبر دوره في مؤسسات مالية واستثمارية، مما ساعد في تحسين إدارة الموارد المالية ومحاولة ضبط التضخم وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، وهو أمر حيوي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
• التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتنموية: من خلال خبرته الأكاديمية والإدارية، كان له دور في الربط بين السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة، مع التركيز على إعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع، عبر دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية.
• المشاركة في صياغة الرؤى الإصلاحية: اقترح حلولاً عملية مثل حذف الأصفار من العملة السورية كجزء من إصلاح شامل للنظام النقدي والمالي، ما يعكس رؤيته المتكاملة للإصلاح الاقتصادي الذي يتطلب استقراراً سياسياً ومؤسساتياً إلى جانب الإجراءات التقنية.
باختصار، ساعدت المناصب القيادية التي شغلها الدكتور الكفري في تعزيز وتوجيه السياسات الاقتصادية السورية نحو الانفتاح، دعم الاستثمار، ضبط السياسة النقدية، وربط الاقتصاد بالتنمية المستدامة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري بسبب الأزمات والصراعات المستمرة.
اقتراح حذف الأصفار من العملة السورية رؤيته للإصلاح الاقتصادي
اقتراح حذف الأصفار من العملة السورية يعكس رؤية الدكتور مصطفى العبد الله الكفري للإصلاح الاقتصادي باعتباره خطوة تقنية تهدف إلى تخفيف العبء المادي والنفسي الناتج عن التضخم الشديد وتدهور قيمة الليرة، لكنه ليس حلاً اقتصادياً بحد ذاته، بل جزء من مشروع إصلاحي أوسع يشترط وجود استقرار سياسي وقانوني، وإصلاحات نقدية ومالية شاملة لتعزيز الثقة بالعملة والنظام الاقتصادي.
يرى الدكتور العبد الله الكفري أن حذف الأصفار يجب أن يكون مصحوباً بخطط متينة لإصلاح السياسة النقدية والمالية، وتحسين بيئة الاستثمار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأن مجرد حذف الأصفار دون هذه الإصلاحات قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل فقدان الثقة، زيادة الهروب إلى العملات الأجنبية والذهب، وجفاف السيولة في الاقتصاد، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية بدلاً من حلها.
كما يعكس الاقتراح إدراكه لأهمية إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، حيث إن إصدار عملة جديدة مع حذف الأصفار يحمل رمزية نفسية وسياسية تعبر عن بداية مرحلة إصلاحية جديدة، وهو ما يتطلب شفافية في الخطاب الرسمي واستقلالية حقيقية للمصرف المركزي بعيداً عن التجاذبات السياسية والأمنية.
بالتالي، فإن رؤية الدكتور العبد الله الكفري للإصلاح الاقتصادي تتجاوز الإجراءات التقنية إلى ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية وسياسية شاملة تضمن نجاح أي تعديل في العملة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
الدور الذي يلعبه كعضو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل
كعضو في مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل، يلعب الدكتور مصطفى العبد الله الكفري دوراً إشرافياً واستشارياً في توجيه السياسات والاستراتيجيات المصرفية، والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر، والرقابة على الأداء المالي، وضمان الالتزام بالحوكمة المؤسسية والمعايير التنظيمية. كما يشارك في متابعة تنفيذ الخطط التنموية للمصرف، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، خاصة في قطاعات الخزينة وأسواق المال والشركات والأفراد، مما يعزز دور المصرف في دعم الاقتصاد الوطني.
بصفته عضو مجلس إدارة، يساهم الدكتور العبد الله الكفري في خلق علاقة بناءة بين إدارة المصرف والمجلس، ويشارك في اللجان المتخصصة التي تضمن استقرار المصرف المالي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، مما يعكس خبرته الاقتصادية والمالية في تعزيز أداء المصرف ودوره في السوق المصرفي السوري.
الدور الرئيس الذي يلعبه كعضو مجلس إدارة في تعزيز استقرار المصرف
ما هو الدور الرئيسي الذي يلعبه كعضو مجلس إدارة في تعزيز استقرار المصرف
الدور الرئيسي الذي يلعبه عضو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل في تعزيز استقرار المصرف يتمثل في الإشراف على وضع وتنفيذ ومراقبة الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية، والتأكد من أن استراتيجيات البنك متوافقة مع متطلبات الاستقرار المالي، كما يضمن المجلس فاعلية نظم الرقابة الداخلية والرقابة المالية التي تحمي المصرف من المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية.
كما يشارك عضو مجلس الإدارة في اعتماد ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك، ويعمل على التأكد من ملاءمة أساليب قياس وإدارة المخاطر مع حجم وتعقيد أنشطة البنك، بالإضافة إلى ضمان وجود هيكل تنظيمي واضح يحدد المسؤوليات والصلاحيات بما يدعم صنع القرار والحوكمة الرشيدة.
من خلال هذه المهام، يسهم عضو مجلس الإدارة في الحفاظ على سمعة المصرف واستقراره المالي على المدى الطويل، ويشرف على تصميم الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز ثقافة الحوكمة والشفافية داخل البنك، مما يدعم ثقة العملاء والمستثمرين ويقلل من تعرض المصرف للصدمات المالية.
باختصار، الدور الأساسي هو الإشراف الاستراتيجي والرقابي الذي يضمن استدامة الأداء المالي للمصرف ويعزز استقراره في بيئة مالية متقلبة.
سياسة النشر والتحرير في موقع (المستشار الاقتصادي)الإلكتروني
سياسة النشر والتحرير لمحتوى الموقع الإلكتروني (المستشار الاقتصادي) "مجموعة المبادئ والقواعد الضابطة لطريقة إعداد المواد من أخبار وتقارير وأبحاث ودراسات وكتب، وعرضها على الموقع، مستمدة من المبادئ العامة للتحرير، خاصة الموجه لمحتوى النشر الإلكتروني، ومنها ما يستمد من المبادئ التقنية، ومعايير التحكيم.
ضوابط النشر في الموقع:
1- نشر ما له علاقة بالاقتصاد والإدارة والتنمية.
2- تذييل المادة باسم الكاتب أو بالمصدر؛ للاطلاع عليه.
3- يتم اعتمادها بعد مراجعتها من قبل إدارة الموقع، كما لا يتم ترجمتها إلى أية لغة أخرى، ويُكتفى بترجمة العنوان الرئيسي للصفحة أحياناً.
تحتفظ هيئة تحرير موقع المستشار الاقتصادي بالحق في تنسيق المواد الواردة للنشر في الموقع أو تعديلها بما ينسجم مع سياسة التحرير بدون سابق إنذار. نبذل قصارى جهدنا للتأكد من صحة ودقة المعلومات الواردة للنشر في الموقع الإلكتروني، إلا أننا لا نستطيع ضمان دقتها أو تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالمواد المنشورة في الموقع أو محتوياتها، (بما في ذلك أي نص أو رسوم بيانية أو إعلانات أو وصلات أو غيرها..).
المعلومات التي ينشرها موقع المستشار الاقتصادي http://almustshar.sy (Economic Advisor) ليست توصية مخصصة أو شخصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ أو الاستثمار.
كما أن المعلومات المقدمة من النشرات الإخبارية ونشرات التداول والتدريب والمنتجات التعليمية المتعلقة بالاستثمار (يشار إليها مجتمعة بالخدمات) ليست مخصصة لأي ملف مرتبط بالمخاطر أو تحمل المسؤولية.
الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية.
(المستشار الاقتصادي)
مسؤول التحرير في الموقع الإلكتروني
