سبل إنعاش الاقتصاد السوري ومعالجة التضخم

سبل إنعاش الاقتصاد السوري ومعالجة التضخم

بقلم: الدكتور محمود احمد العرق

خارطة طريق واقعية للنهوض بعد الأزمات

-في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها سوريا منذ أكثر من عقد، باتت الحاجة ملحة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة التضخم الذي بات يُثقل كاهل المواطن السوري، ويفرغ الليرة السورية من قيمتها الشرائية.

فما هي أبرز الخطوات المطلوبة؟ وما الإمكانات الحقيقية المتاحة؟ وهل هناك أمل فعلي في نهوض اقتصادي قريب؟

الاقتصاد… العمود الفقري للدولة

يشبه الاقتصاد في بنيته الدور الذي يلعبه الجهاز العصبي في جسم الإنسان؛ فأي خلل فيه يصيب كافة أركان الدولة بالشلل. وإذا لم يتم تدارك هذا الخلل، قد ينعكس ذلك على النمو، الإنتاج، والتوظيف، ويؤدي إلى انهيار تدريجي في مؤسسات الدولة.

ورغم ما مرّت به البلاد من ويلات الحرب والعقوبات والتدهور في البنية التحتية، إلا أن سوريا لا تزال تمتلك من المقومات ما يمكنها من استعادة عافيتها الاقتصادية، شريطة وجود إرادة سياسية جادة، واستراتيجية علمية تستثمر الطاقات الكامنة.

خارطة طريق لإنعاش الاقتصاد

لبناء اقتصاد سوري مستدام، لا بد من تصميم خارطة طريق تنبع من واقع البلد وتستفيد من تجارب الدول الناجحة دون تقليد أعمى. وتتمثل أهم ركائز هذه الخارطة في:

• تحقيق الأمن والاستقرار كشرط أساسي لانطلاق النشاط الاقتصادي.
• إصلاح القوانين والتشريعات لضمان العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات.
• تطوير شامل للبنية التحتية في مجالات النقل، الطاقة، والمرافق العامة.
• إجراء إحصاءات دقيقة لدعم قرارات التخطيط والاستثمار.
• حوكمة مؤسسات الدولة وتحقيق الشفافية والمساءلة لمحاربة الفساد.
• الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال شراكات استراتيجية واستقطاب رؤوس الأموال.

التضخم… التحدي الأخطر

يعد التضخم اليوم أحد أكثر التحديات إلحاحًا، إذ تراجع مستوى الدخل الحقيقي للمواطن أمام تسارع الأسعار، وتآكلت القوة الشرائية، وتفاقم العجز في الميزانية العامة.

وتتم معالجة هذا التضخم عبر إصلاحات شاملة، منها:

• اعتماد سياسة نقدية مستقرة وتوقف الدولة عن طباعة النقود دون غطاء.
• إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون محفزًا للإنتاج وجاذبًا للاستثمار.
• دعم الصناعة والزراعة المحلية لتعزيز الإنتاج وخفض الاعتماد على الواردات.
• تحفيز التصدير وتوسيع نطاق الأسواق الخارجية للمنتجات السورية.
• ترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الوطنية.
• تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
• إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية البناء الاقتصادي.

الخلاصة:

رغم التحديات الكبيرة، لا يزال هناك أمل. فبإرادة وطنية، وتخطيط سليم، ومشاركة حقيقية بين الدولة والمجتمع، يمكن لسوريا أن تخطو أولى خطوات التعافي الاقتصادي، لتعيد بناء ما تهدم، وتفتح نافذة جديدة نحو النمو والاستقرار.

الدكتور محمود احمد العرق