م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 494/2024، المقالات الاقتصادية للأستاذ زياد غصن الإعلامي المتميز وزير الأعلام
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 494/2024
المقالات الاقتصادية للأستاذ زياد غصن الإعلامي المتميز وزير الأعلام
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 06 تشرين الأول، 2024 06 October
M E A K Weekly Economic Report No. 494
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
1 – الأزمة الاقتصادية في سوريا: توليفة من الأسباب الداخلية والخارجية
يمكن القول إن الأسباب أو العوامل الخارجية كان لها الأثر الأكبر في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ منتصف العام 2019.
زياد غصن، 2 اب 2023 23:45
عاد سعر صرف الليرة السورية ليسجل دورة جديدة من الانخفاض المؤثر، بطبيعة الحال، في أسعار السلع والخدمات من جهة، وفي ما تبقى من القوة الشرائية لدخل المواطن المتدني أساساً من جهة ثانية. ومع أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت نسب انخفاض تكاد تكون مساوية لنسبة الانخفاض الحاصلة حالياً وربما أكثر، فإن ما ولّدته الضغوط الاقتصادية والمعيشية من تراكمات سلبية على مدار السنوات السابقة يجعل من نسبة الانخفاض الحالية مثيرة للمخاوف والقلق، لا سيما مع تراجع التمويل الدولي للعمل الإغاثي، وهو ما يعني أن شريحة واسعة من المحتاجين سوف تكون وحيدة في مواجهتها للظروف المعيشية، والتي تزداد سوءاً. كما أن نسبة الانخفاض الحالية في قيمة سعر الصرف تتزامن مع تطورات جديدة على الساحة السورية تتمثل في الحشود العسكرية الأميركية في الشرق السوري وتصاعد وتيرة العقوبات الاقتصادية الغربية، وهو ما يؤشر إلى إمكانية أن تزداد الضغوط الاقتصادية على البلاد أكثر في الفترة القادمة.
لكن، هل يمكن اختزال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا منذ ثلاثة أعوام بما شهده -ويشهده- سعر صرف الليرة من تقلبات متتالية؟
علمياً، فإن ما يطرأ على سعر صرف الليرة من تقلبات ليس سوى نتيجة لعوامل اقتصادية، وتالياً فإنه لا يمكن التعامل مع انخفاض سعر الصرف على أنه المسبب الرئيسي لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وإنما هو من ضحايا السياسات والإجراءات والأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد كتراجع الإنتاج المحلي، محدودية الصادرات، ضعف موارد البلاد من القطع الأجنبي، زيادة الطلب على القطع الأجنبي، التمويل بالعجز، وغير ذلك. ولهذا، فإنه من الخطأ القاتل تسخير الموارد والإمكانيات الاقتصادية الوطنية لضبط سعر الصرف بدلاً من تنمية تلك الموارد واستثمارها بشكل أفضل.
نتائج تراكمية
ما تعانيه سوريا اليوم من أوضاع اقتصادية صعبة يمكن إيجاز نتائجه بالنقاط الآتية:
-ارتفاع مستمر في معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ إن معدل التضخم المسجل رسمياً خلال العام 2020 وصل إلى 114.2% وفي العام 2021 وصل إلى 118.8%، فيما تتحدث التقديرات غير الرسمية عن ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار بمقدار 6 أضعاف خلال الفترة الممتدة بين 2019 ومنتصف 2022، فيما ارتفعت الأسعار الغذائية بمقدار 6.7 أضعاف.
-تراجع الإنتاج المحلي وفقاً لمعيارين: الأول المستوى المفترض أن يبلغه الإنتاج بعد استقرار الأوضاع الأمنية في مناطق عديدة. والمعيار الثاني تراجع الإنتاج مقارنة بسنوات سابقة، وهذا يمكن ملاحظته بوضوح في القطاعين الزراعي والصناعي ولأسباب موضوعية وغير موضوعية.
-تراجع سعر الصرف، وتالياً تراجع القوة الشرائية لليرة، بشكل كبير خلال العامين الأخيرين، حيث انخفض سعر الصرف من نحو 450 ليرة مع بداية العام 2019 إلى نحو12500 ليرة حالياً وفقاً لسعر السوق الموازية. فمع تحوّل البلاد إلى مستورد للعديد من السلع الأساسية، التي كانت تؤمن سابقاً محلياً (القمح-المشتقات النفطية…) فإن إيرادات البلاد من القطع الأجنبي تراجعت بشكل كبير جراء العقوبات والدمار الذي لحق بالقاعدة الإنتاجية للبلاد وفشل السياسات الحكومية في إنعاش القطاع الإنتاجي.
-ارتفاع معدل الفقر بين السوريين بشكل واسع، والتقديرات الأممية تتحدث عن دخول أكثر من 91% من السوريين في دائرة الفقر، لكن توقعات الباحثين تذهب إلى تأكيد أن الأثر الأهم للأوضاع الحالية يكمن في زيادة نسبة الذين يعانون من فقر مدقع.
-اتساع نسبة الأسر السورية التي تعاني من انعدام شديد أو متوسط في أمنهم الغذائي، وتراجع نسبة الأسر التي تتمتع بأمن غذائي. فمثلاً وفق المسح الرسمي المعد مع برنامج الغذاء العالمي، فإن 8.3% من الأسر السورية تعاني من انخفاض حاد في أمنها الغذائي، 47.2% من انخفاض متوسط، 39.4% تتمتع بمستوى مقبول من الأمن لكنها معرضة لفقدان أمنها الغذائي، وفقط 5.1% هي نسبة الأسر الآمنة.
والسؤال…. لماذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية على هذا النحو رغم انحسار مساحة المعارك العسكرية، وحصول تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية بدءاً من أواخر العام 2018؟
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 494/2024
المقالات الاقتصادية للأستاذ زياد غصن الإعلامي المتميز وزير الأعلام
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 06 تشرين الأول، 2024 06 October
التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية، موقع الميادين. تم إنجازه للأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين لتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
تحتاج بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص، حيث قد لا تكون موثوقة بما يكفي. يُرجى المساعدة في التحقق من هذه المعلومات وذكر المصدر لضمان الموثوقية. يُعفى المؤلف من المسؤولية عن أي معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، حيث يكون المصدر المثبت في أسفل كل مادة هو المسؤول.
ملاحظة: يرجى إبلاغي في حالة عدم رغبتك في استمرار تلقي التقرير حتى يتم حذف اسمك من قائمة البريدية. شكراً.
رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 494 زياد غصن
M E A K Weekly Economic Report No. 494
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
This report is the result of monitoring economic media and the internet. It is provided to academics, economists, decision-makers, and followers to facilitate access to economic information.
Some of the information and data in the report may require verification by an expert or specialist, as it may not be sufficiently reliable. Please assist in verifying this information and citing the source to ensure reliability. The author absolves themselves of responsibility for any inaccurate or misleading information in the report, as the source cited at the bottom of each article is responsible.
Note: Please inform me if you do not wish to continue receiving the report so that your name can be removed from the mailing list. Thank you.
Download link for the report in PDF format: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 494 زياد غصن
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 494/2024
المقالات الاقتصادية للأستاذ زياد غصن الإعلامي المتميز وزير الأعلام
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 06 تشرين الأول، 2024 06 October
M E A K Weekly Economic Report No. 494
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
Contents
1 – الأزمة الاقتصادية في سوريا: توليفة من الأسباب الداخلية والخارجية. 4
2 – سوريا في الجامعة العربية: المنافع الاقتصادية مؤجّلة مرحلياً 11
3 – الانسحاب الأميركي من الجزيرة: هل يحل مشكلة الاقتصاد السوري؟. 16
4 – احتمالات الحرب الإقليمية: الخسائر الاقتصادية ستكون أكثر قسوة. 21
5 – الأموال السورية في الخارج: فرصة البلاد نحو التعافي. 25
6 – سوريا وتركيا: الاقتصاد بوابة التطبيع. 30
7 – مؤتمر بروكسل الأخير: السوريون يزدادون فقراً ومعاناة. 35
8 – البوح الإسرائيلي بالخسائر الاقتصادية: الصدمة لم تأت بعد.. 40
9 – العرب “عراة”: خرج النفط فماذا عن الاستثمارات الأجنبية؟. 44
10 – “إسرائيل” ودول عربية: التطبيع الاقتصادي لتغيير المزاج الشعبي. 49
11 – شراكة سورية-صينية استراتيجية: هل حان وقت إعادة الإعمار؟. 54
12 – “الممر العظيم” و”إسرائيل”: تحييد للمرافئ السورية واللبنانية. 59
13 – اقتصاد العشائر في دير الزور: لا جدوى تنموية من تفتيت المفتت… 64
14 – سوريا: الحرب أتت على ثلث رأس المال الاجتماعي. 70
15 – سياسة الدعم في سوريا: اقتراب نهاية تجربة شجاعة! 75
16 – تطورات الشرق السوري: تحفيز اقتصادي على المواجهة. 83
17 – العاملون السوريون في الخارج: دول كثيرة باتت على القائمة. 87