ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون

ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون

الجدعان: ميزانية السعودية 2026 توازن بين النمو وتحديات اليقين العالمي

تتوقع تسجيل عجز بنحو 165 مليار ريال

الرياض – العربية Business، نشر في: 30 سبتمبر ,2025: 06:22 م GSTآخر تحديث: 30 سبتمبر ,2025:

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء، عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، كاشفة عن التقديرات الأولية للإيرادات والنفقات، ومؤكدة على الأهداف الاستراتيجية الرامية لتعزيز الاستدامة المالية.

الأرقام التقديرية لميزانية 2026

أفادت الوزارة بأن التقديرات التمهيدية للعام المالي 2026م تشير إلى أن إجمالي الإيرادات يقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، متوقعة عجزاً بنحو 165 مليار ريال.

وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الإيرادات لتبلغ نحو 1.294 تريليون ريال بحلول العام 2028م، بينما يُنتظر أن ترتفع إجمالي النفقات لتصل إلى ما يقارب 1.419 تريليون ريال في العام ذاته.

التوقعات الاقتصادية

وتضمنت توقعات الوزارة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في العام 2025م، على أن يكون هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيس بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تصل إلى 5.0%.

وأكدت وزارة المالية أن ميزانية 2026م تهدف إلى المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية. ويتم ذلك من خلال المحافظة على احتياطيات مالية “معتبرة” ومستويات آمنة من الدين العام.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع “مدروس” لمحفظة الدين بنهاية العام 2026م، وذلك ضمن سياسة مالية منضبطة تضمن الاستدامة ومرونة المالية العامة للدولة.

ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون

 

الجدعان: ميزانية السعودية 2026 توازن بين النمو وتحديات اليقين العالمي

الميزانية الجديدة تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال

السعودية

الرياض – العربية Business

نشر في: 30 سبتمبر ,2025: 06:58 م GSTآخر تحديث: 30 سبتمبر ,2025:

أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية السعودية لعام 2026م تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والحرص على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية.

وأشار الجدعان في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد، ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، مما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.

وأضاف: “في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية خلال العام 2026م والمدى المتوسط، نتيجة احتمالية استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، ولكون المملكة جزءًا من الاقتصاد العالمي، فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك المخاطر، بصفتها عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، والحد من آثارها السلبية”، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وبيّن الجدعان أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الإنفاق الموجَّه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.

سياسات الإنفاق التوسعي

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأوضح أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال في العام 2026م، وصولًا إلى نحو 1.294 تريليون ريال في العام 2028م.

كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال في العام 2026م، وصولًا إلى ما يقارب 1.419 تريليون ريال في العام 2028م؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.

وتوقَّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026م؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

كما استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025م، إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025م، ويُعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من العام 2025م.

وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م والمدى المتوسط.

يذكر أن البيان التمهيدي الذي يصدر للعام الثامن على التوالي يأتي ضمن جهود حكومة المملكة المستمرة لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، ويعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

الجدعان: ميزانية السعودية 2026 توازن بين النمو وتحديات اليقين العالمي