قضية الأقليات الدينية والعرقية في سورية
وجهة نظر:
هل قضية الأقليات الدينية والعرقية في سورية قضية إنسانية عقائدية حقيقية؟، أم لعبة سياسية يموت فيها الأبرياء لتحقيق مصالح خارجية؟
– عدد العرب في فرنسا 5.5 مليون ما يعادل %8.4 من عدد السكان. قريب من نسبة الأكراد في سورية.
– عدد الأتراك في ألمانيا حوالي 4 ملايين ما يعادل 3.7-4% من عدد السكان.
– عدد الكاثوليك في الولايات المتحدة الأميركية 53 مليون ما يعادل 20% من عدد السكان.
– عدد المسلمين في ألمانيا 5.5 مليون ما يعادل 6.5% من عدد السكان.
– عدد الكاثوليك في ألمانيا 25 مليون ما يعادل 35% من عدد السكان.
– عدد العلويين في سورية 2.5- 3مليون ما يعادل 8-12% من عدد السكان.
– عدد الأكراد في سورية 2-3 مليون ما يعادل 10% من عدد السكان.
– عدد الدروز الموحدين في سورية 700 ألف ما يعادل 3-3.3% من عدد السكان.
– في مدينتي سلمية معظم العائلات نصف أفرادها على المذهب السني والنصف الآخر على المذهب الإسماعيلي، ومعظم الزيجات تتم مختلطة بين سنه واسماعيليين.
– معظم الزيجات في دمشق وحمص وحماه وحلب قاسمها المشترك عربي كردي تركماني، فأصبح العرق العربي الكردي التركماني عرق جديد أصيل في سورية.
– قام عدد من أقاربي واصدقائي وجميعهم يعتز بعروبته وعروبة أجداده بتحليل DNAلخارطته الوراثية، فكانت المفاجأة أن معظم جذورهم الوراثية غير عربية والجذر العربي محدود نسبياً.
– في منتصف القرن التاسع عشر، ومع بدء ملامح ضعف السلطنة العثمانية بدأت الإرساليات التبشيرية مدعومة من الدول الاستعمارية بريطانيا، وفرنسا، وروسيا تنشط في منطقة سوريا الكبرى لتحجز لنفسها موطئ قدم في المنطقة، لتتقاسم لاحقاً ورثة السلطنة. وبالمال السياسي تحول الكثير من المسلمين إلى المسيحية، وكثير من المسيحيين غيروا مذهبهم. ونشطت الحركات الطائفية مدفوعة من الخارج لإضعاف السلطنة.
– أول ثمار الأنشطة التبشيرية كانت حوادث عام 1860 بين المسلمين والمسيحيين في دمشق وبيروت.
– في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأت حركة اليقظة العربية في المشرق العربي وبدعم خارجي لزيادة الضغط على السلطنة العثمانية، وتفتيتها من داخل الطوائف الدينية والأعراق الأصيلة في المنطقة.
– أظهرت اتفاقية سايكس – بيكوا للعلن الأهداف الاستعمارية الحقيقية، وهي تقاسم الشرق العربي، ضاربين بعرض الحائط مصالح جميع المذاهب والأعراق التي حاربوا بها السلطنة العثمانية.
– في عشرينات القرن العشرين أعاق الانتداب الفرنسي قيام أي دولة وطنية حديثة في سورية، فرفض المصادقة على دستور 1920 ولم يسمح بتطبيق دستور 1928 وأقام دويلات طائفية هزيلة تخدم مصالحة.
– بعد انهيار الدويلات الطائفية، رجع المستعمر الفرنسي إلى أدواته القديمة الكامنة، فحرك بماله السياسي الشعور الطائفي، وأشعل الفتن في جميع أنحاء سورية، فكثير من العلويين تحولوا إلى المسيحية، وبعضهم إلى المذهب السني لحماية أنفسهم. وما زال المستعمر يتبع نفس الأسلوب الناجح لتفتيت سورية من الداخل ليسهل عليه قضمها.
– على مدار الستين سنه الماضية حاول النظام البائد بدعم خارجي أو بدونه مستخدماً أدوات الاستعمار المجربة ترسيخ الطائفية والتفرقة العرقية، للحفاظ على نظامه الاستبدادي وتفتيت المجتمع.
لم أسمع أو أقرأ يوماً أن عرب فرنسا أو مسلمي ألمانيا أو كاثوليك الولايات المتحدة يطالبون بحصة في الوزارة، او نسبة في ضباط الجيش. الانتماء الطبقي أو السياسي يحدد الأكثرية أو الأقلية في تلك البلاد.
اليوم يعيد التاريخ نفسه. فالقوى الاستعمارية نفسها وبنفس الأدوات تمنع قيام دولة مواطنة مدنية ديمقراطية حديثة في سورية، يتمتع فيها جميع المواطنين بنفس الحقوق والواجبات.
نحن في سورية ومن جميع الأعراق والأديان والمذاهب أهل هذه الأرض من مئات السنين، والاختلاف الشكلي في العرق أو الدين أو المذهب غير أساسي، وهو خيار شخصي يحدده الاجتهاد أو المصالح الخاصة في مرحلة من المراحل، أما ما يجمعنا كمواطنين فهو أعمق ولا يتغير هو أرضنا وتاريخنا وحضارتنا المشتركة على مر مئات السنين.
ليكن هدفنا جميعاً الخروج من عباءة الاستعمار وحيله، لبناء دولة مواطنة مدنية ديموقراطية لا مركزية ولنا جميعاً. نحن أهل هذه الأرض وأصحاب هذه الحضارة.
أكرم ناصر