مؤتمر (آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار)

مؤتمر (آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار)..

الواقع والفرص المتاحة في ظل الظروف الراهنة

 دمشق-سانا، 2022-05-25

انطلقت مساء اليوم في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

ويركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة خلال ثلاثة أيام على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية “السياسات والاجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار” والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال واليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.

كما يناقش المشاركون أيضاً الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قال إن المؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية مبيناً أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين وتهيئة البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.

وأضاف الخليل إن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات اضافة لكونه ينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن المستوى المعيشي لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية والرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل قدم لمحة تعريفية عن الهيئة وتأسيسها ودورها في تحديد الموازنات الاستثمارية وخططها لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030 عبر 4 مراحل أساسية وهي الإغاثة والتعافي الاقتصادي والانتعاش والاستدامة.

وأكد رئيس الهيئة أن سورية أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعية مبيناً الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية ليصار إلى مرحلة التصدير لاحقاً.

مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أشار في محور الرؤية الاستشرافية لسورية في مرحلة إعادة الإعمار إلى المبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات.

وعدد دياب مزايا الاستثمار التي تضمنها القانون سواء الإجرائية من خلال مركز خدمات المستثمرين او الضريبية أو غير الضريبية من خلال برامج الدعم الحكومية أو الحوافز الضريبية والتي تتراوح بين 50 و100 بالمئة.

واستعرض المشاريع التي منحت إجازة استثمار خلال عامي 2021-2022 وفق القانون 18 والتي بلغت 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2575 فرصة عمل متنوعة ما بين صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.

الرئيس التنفيذي لبنك سورية والخليج الراعي التجاري للمؤتمر ميسون غندور أشارت إلى أهمية دور المصارف والمؤسسات المالية كلاعب جوهري في المرحلة المرتقبة لإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية في سورية.

تامر ياغي مدير مؤسسة الباشق المنظمة للمؤتمر أكد أهمية تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة في سورية مبيناً أن المؤتمر سيقدم شرحاً كاملاً عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وأحكامه التنفيذية والتسهيلات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين والعرب والأجانب وكذلك المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في ظل الإجراءات الغربية الجائرة والقطاعات المستهدفة وحصتها من السوق إضافة إلى كل المعلومات المطلوبة للاستثمار فيها.

حضر افتتاح المؤتمر الذي تخلله عرض فيلم عن التجربة السورية في مرحلة إعادة الإعمار عدد من معاوني الوزراء وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في دمشق والمحافظات وعن الفعاليات الاقتصادية والعلمية والشركات المحلية والعالمية والاتحادات والنقابات المهنية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق.

منار ديب وهيلانه الهندي، http://sana.sy/?p=1657039

 

مؤتمر (آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار): تفعيل دور اللجان الاغترابية بالتعريف بالبيئة الاستثمارية

دمشق-سانا، 2022-05-26

تابع مؤتمر الاقتصاد السوري “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” أعماله اليوم في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق ويهدف إلى مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

وخلال الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للمؤتمر قدم الدكتور المستشار عبدالرزاق اسماعيل من قسم متابعة الشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في مكتب معاون وزير الخارجية والمغتربين عرضاً حول دور المغتربين في الاستثمار ومرحلة إعادة الإعمار.

وأكد اسماعيل أن وزارة الخارجية والمغتربين مستمرة في العمل الحثيث لتعزيز الترابط والتفاعل الإيجابي بين الوطن الأم سورية وكل أبنائها المغتربين من خلال متابعتها المتواصلة لعمل بعثاتها في الخارج وتوجيهها لضرورة مأسسة وتفعيل عمل اللجان الاغترابية والمجالس وروابط الجاليات وانشاء المزيد منها بغية تكوين إطار أوسع ورؤية أشمل عن الجسد

الاغترابي تساعد على الإحاطة بشكل كاف بهموم وقضايا المغتربين واستكشاف أنجع السبل للتجاوب مع احتياجاتهم الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في خلق علاقة متينة بينهما أساسها الانتماء الوطني وعمادها الثقة.

ولفت اسماعيل إلى ضرورة حشد الجسد الاغترابي وتفعيل عمل المؤسسات الاغترابية كافة في خدمة التعريف بالبيئة الاستثمارية الجديدة في سورية وشرح مضامين وميزات وحوافز قانون الاستثمار الجديد والترويج بهدف جذب الاستثمارات بما يستجيب مع حاجات سورية للمرحلة المقبلة وتفعيل دور المغتربين في الاقتصاد الوطني إضافة إلى ضرورة السعي لوضع خريطة للجسم الاغترابي السوري وانتشاره الدقيق في جميع أنحاء العالم يتضمن أعداده وأماكن انتشاره وتوزعها والامكانات المتوافرة ووضع خطط استراتيجية دورية وملائمة مع متطلباتها وكذلك توحيد المؤسسات الاغترابية وهياكلها التنظيمية وتكامل نشاطها وأدوارها.

ودعا اسماعيل إلى دراسة واقتراح عقد مؤءتمرات للطاقة الاغترابية السورية في جميع أنحاء العالم حسب أماكن الانتشار والفاعلية سواء في سورية تضم ممثلين عن الحكومة لمناقشة كل القضايا والهواجس وتذليل العوائق التي تمنع الاستثمار الأمثل للطاقة الاغترابية ووضع خطة متكاملة لدور المغتربين في المرحلة القادمة.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي بينت خلال مداخلتها أن فاعلية الشباب وقدرتهم على المشاركة بإسهام حقيقي في مرحلة إعادة الإعمار يجب أن تكون موضوع اهتمام فائق مشيرة إلى أن دور الأسرة كبير لأنه المكان الأول الذي يؤسس لشخصية قادرة وفاعلة تعطي شاباً واثقاً متمكناً مؤمناً بقدراته.

من جهتها عضو مجلس إدارة الهيئة ربا ميرزا أوضحت أن الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية خلقت تداعيات على الشباب السوري لا يمكن الخروج منها بالطرق التقليدية مشيرة إلى أنه يجب تكثيف العمل على مستوى العائلات والأسر لتعزيز ثقة الشباب بدورهم واحترام أفكارهم وتوضيح التحولات والتطورات الراهنة ومدى ملاءمتها لطبيعة الشباب وإمكاناتهم المعرفية واستخدامها في مرحلة إعادة الإعمار.

بدوره عضو مجلس إدارة الهيئة أنس يونس بين أن تكافؤء الفرص والتشبيك الهادف بين القطاعات الخاص والعام والأهلي ضرورة وحاجة لإعطاء ثقة أكبر وتمكين اكثر للشباب مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لتمكين الشباب يمكن قطاع الشباب ليكون شريكاً حقيقياً في استراتيجية الشباب ورؤيتهم حول إعادة الإعمار.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد أوضحت أن قطاع المنظمات غير الحكومية هو قطاع واعد يختزن الكثير من القدرات والمقومات ليكون مشاركاً بحيوية مع مؤسسات القطاع العام والخاص في مجالات العمل التنموي وخاصة أن الحرب أثرت في كل القطاعات مشيرة إلى مشاركة نحو 50 جمعية في المؤتمر.

وتركزت الجلسة الثانية من المؤتمر حول واقع المناطق الحرة والمدن الصناعية والتشاركية مع قطاع الأعمال الخاص والخطوات الضرورية لبناء بيئة استثمارية جاذبة.

وعرضت وزارة الصناعة خلال الجلسة خارطتها الصناعية-الزراعية والفرص الاستثمارية المطروحة على القطاع الخاص في المؤسسات التابعة لها والخطوات والجهود المبذولة لاستغلال المواقع العائدة لها.

الدكتور مطيع الريم مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة أوضح خلال مداخلته أن رؤية الوزارة تتمحور حول إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي بهدف توفير المنتج المحلي من خلال دعم الشركات القائمة وزيادة إنتاجيتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها واعادة تأهيل الشركات المدمرة جزئيا عبر وضعها ضمن الخطط الاستثمارية للوزارة او عبر طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص.

وأشار الدكتور الريم إلى أن هناك جدوى اقتصادية لإعادة العمل في الشركات المدمرة كلياً وفق نشاطها الأساسي حيث تحتاج لتكنولوجيا خاصة ورأسمال كبير ليتم طرحها للاستثمار على الشركاء الدوليين والدول الصديقة أما الشركات التي لا جدوى اقتصادية لإعادة العمل فيها ضمن نشاطها الأساسي فسيتم طرحها للاستثمار على القطاع الخاص المحلي إضافة للأصدقاء الخارجيين.

وأكد الريم وجود إقبال من المستثمرين على التشاركية مع القطاع العام كالمشاريع الأربعة التي تم التعاقد على تنفيذها “معامل خميرة شبعا وسكر مسكنة وسكر الرقة وشركة اسمنت العربية” إضافة للعروض التي تتلقاها الوزارة من القطاع الخاص للاستثمار ببعض المشاريع مبيناً انه يتم تجهيز مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية.

مداخلة مدير المدينة الصناعية في حسياء الدكتور بسام المنصور تمحورت حول “تطوير الخدمات المقدمة لبيئة استثمارية جاذبة” والخطوات المقترحة لتسهيل عمل المستثمرين في مرحلة إعادة الإعمار عبر تحسين واقع البنى التحتية في الموانئ والمطارات والعمل على الاستفادة من الدراسات البحثية التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات العلمية من اجل تطوير المشاريع وزيادة الإنتاج ووضع استراتيجية لتطوير وتنمية المهارات البشرية من خلال تدريب وتأهيل عمالة متخصصة بإعادة البناء والاعمار والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المرسوم 18 لعام2021 والتواصل مع المستثمرين العرب والأجانب وإقامة حملات ترويجية داخلية وخارجية للاستثمار وحماية المنتجات المحلية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمصدرين والعمل على إنهاء الدراسات للمخططات التنظيمية ونظام ضابطة البناء الخاصة بالمدن المستهدفة في إعادة الإعمار.

وبين المنصور أن للمدن الصناعية دوراً محورياً في عملية إعمار سورية لأن أغلب مواد البناء والسلع الأساسية والضرورية تنتج في المدن الصناعية كمجابل الإسمنت والإسفلت وكابلات الكهرباء ومعامل الحديد إضافة إلى ما تخلقه من فرص عمل مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت سلسلة من القوانين بغية تشجيع الاستثمار واعادة إعمار المواقع الصناعية حيث أعيد ترميم آلاف المنشآت الصناعية والحرفية في محافظات دمشق وحمص وحلب.

معاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة أحمد الخوالدة قدم لمحة عن عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية فيها مشيراً إلى أن عدد المناطق الحرة في سورية هي 9 وهناك  عدة دراسات لإقامة مناطق حرة جديدة.

ولفت الخوالدة إلى أن المؤسسة تختص باستثمار وإدارة كل الأنشطة وخاصة الاقتصادية وفروع المؤسسة منتشرة في كل أنحاء البلاد موضحا أن إيرادات المؤسسة العام الماضي وصلت إلى 29 مليار ليرة سورية وبلغت حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي 11 مليار ليرة سورية والمناطق الحرة تتميز بالإعفاء من كل الضرائب والرسوم للأنشطة المقامة ضمنها وهي منافسة لدول الجوار إضافة لحرية تحويل رؤوس الاموال ومنح شهادة صنع فيها.

وبين الخوالدة أن البضاعة التي ترد للمناطق الحرة معفاة من الرسوم وعبور الترانزيت لافتاً إلى أن هناك دراسات لتطوير المناطق الحرة كمياً ونوعياً ويمكن إعادة طرح مناطق حرة جديدة بالتشارك مع القطاع الخاص.

وخلال الجلسة الثالثة كان النقاش حول موضوع الطاقات البديلة في سورية والخارطة الاستثمارية لها ودور هيئة الإشراف على التأمين في ذلك حيث تحدث معاون مدير انشاء محطات التوليد باسم الخليل عن المصادر المتاحة من الطاقات الريحية والشمسية في سورية والبنية التشريعية للاستثمار فيها وأساليب التنفيذ والفرص المطروحة لافتاً إلى أن سورية لديها العديد من المواقع التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع ووزارة الكهرباء تمنح الكثير من التسهيلات والمزايا للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار بهذا القطاع.

مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد تطرق إلى الخدمات التأمينية المتنوعة وقدرتها على مواكبة متطلبات المستثمرين في إعادة الاعمار سواء في مرحلة تشييد المنشأة أو بدء العملية الانتاجية وتأمينها ضد المخاطر كالحرائق وتامين استجرار خطوط الانتاج واستيرادها ونقلها براً وبحراً وجواً إضافة إلى التامين على الحياة.

وأشار محمد إلى أهمية مبادرة المنشآت بمختلف انواعها للتامين في كل مراحل العمل لتعويضها في حال الخسارة إضافة الى التامين الصحي للكوادر العاملة لحمايتهم مؤكداً أن قطاع التأمين في سورية قادر على الإيفاء بتعهداته وتقديم خدمات تأمينية متكاملة للمستثمرين في مختلف الظروف الاقتصادية ولاسيما أنه يمثل حلاً مثالياً لمختلف المشكلات والأزمات في الاقتصاد والمجتمع لأنه مبني على اسس حسابية ورياضية دقيقة تجعل المؤمن له سواء كان مستثمراً أو مواطناً آمنا من جميع الأخطار.

من جهتها أوضحت مديرة الدراسات والخارطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أن الهيئة تمنح إجازات الاستثمار للبدء بالمشاريع وتبسيط إجراءاتها واعداد الخارطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص المطروحة بين الجهات العامة إضافة إلى متابعة المشاريع بكل مراحلها وتذليل العقبات والترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وفي تصريح خاص لمراسلة سانا أشار معاون وزير الكهرباء لشؤون الطاقات الدكتور سنجار طعمة إلى أن الوزارة لديها مجموعة من الفرص الاستثمارية تم طرحها خلال مؤتمر الطاقات المتجددة الذي عقد مؤخراً إضافة إلى فرص استثمارية في مجال التوليد التقليدي للكهرباء وتأهيل المحطات واستثمارها الى جانب التوزيع وتحسين الخدمات التي تخص المواطن مؤكداً جاهزية الوزارة واستعدادها لمناقشة الصعوبات التي تعترض المستثمرين ومحاولة تذليلها.

مؤتمر (آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار): تفعيل دور اللجان الاغترابية بالتعريف بالبيئة الاستثمارية

واقع وآفاق التمويل وتطوير التحول الرقمي في ثالث أيام مؤتمر رؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار

دمشق-سانا، 2022-05-27

تواصلت لليوم الثالث في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان (آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار) بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

وناقش المشاركون خلال جلسات اليوم واقع وآفاق التمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.

وقدم مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة الدكتور محمد محمد عرضاً حول البنى التحتية اللازمة لدعم قطاع الاستثمار في مجال إعادة الإعمار واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية ومحاورها وبرامجها التي أقرت لهذا العام ومشاريعها والتحديات التي تواجهها والموارد البشرية المتاحة والمطلوب توافرها والشركات التي تخوض في هذا المجال.

وبين الدكتور محمد أن الوزارة تعمل هذا العام على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوسبة السحابية إضافة إلى مشروع ناقل البيانات الالكتروني ومركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية وعدد من المشاريع المتعلقة بالشركة السورية للاتصالات وأهمها إضافة 200 ألف بوابة انترنت حتى نهاية العام الحالي.

وأشار محمد إلى مشروع منصة المستثمرين “بيئة الأعمال الإلكترونية” الذي يتضمن تطوير بوابة إلكترونية لدعم نشاطات المستثمرين من خلال العرض والاستعلام عن كل المعلومات اللازمة والمتطلبات التي تسهل عملية الاستثمار.

بدورها أكدت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن الاستثمار في قطاع العقارات من الاستثمارات المؤثرة في الاقتصاد لكونه يخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة ويعمل على تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وأشارت ياسين إلى أن عملية إعادة الإعمار بمفهومها الشامل سواء في البنى التحتية أو الاقتصادية أو الخدمية أو على مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشري تأتي في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل يساهم في تأسيس منهجية متكاملة لهذه المرحلة مؤكدة حرص الهيئة على إصدار القوانين الناظمة لعملها والتي تخدم الغاية الأساسية منها بما يتلاءم مع متغيرات العصر.

من جهته أشار مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب إلى أنه وبهدف تطوير بيئة الدفع في سورية بشكل عام صدرت العديد من القرارات المتعلقة بتشجيع الشمول والنفاذ المالي ونشر الوعي والثقافة المصرفية بشكل أكبر وأوسع لاستفادة أكبر قدر من الأشخاص من خدمات المؤسسات المالية والمصرفية العاملة والتي تتبلور بشكل خاص بكل الإجراءات المتخذة للحث والتشجيع على فتح الحسابات المصرفية للمواطنين لتنفيذ كل عملياتهم المصرفية من خلالها.

ولفت رجب إلى أنه تم أيضاً إصدار كل التشريعات اللازمة للانتقال إلى الدفع الإلكتروني في سورية وتطوير وسائل نقل وتحويل الأموال وتسديد المدفوعات إلى مرحلة أكثر تطورا وعصرية من كل النواحي في ضوء الموارد المتاحة بما يصب في مصلحة إنشاء مشاريع استثمارية متطورة واستقطاب المستثمرين لبيئة خصبة للإعمار وبيئة ملائمة والتي تم تكليلها مؤخراً بإعلان إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني لتشكل عمليات التحول الرقمي والمعاملات النقدية الإلكترونية بديلاً حتمياً عن النظام النقدي التقليدي.

مدير الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية الدكتور أيمن ملوك أوضح أن منظومة “مدفوعات” التي تعمل وسيطاً بين الجهات “المفوترة” والمصارف المرتبطة بها تسهم في رفع كفاءة تحصيل الأموال الخاصة وانشاء بنية تحتية متكاملة تؤمن الربط لأي جهة عامة او خاصة وتسريع عملية النفاذ المالي إضافة إلى تقليل التداول الفيزيائي للعملة مع ضمان ثقة المواطن في تسديد مدفوعاته إلكترونياً وعلى نحو مستقل عن الزمان والمكان وتوفير الوقت والجهد والمال.

وأشار ملوك إلى أن منظومة “مدفوعات” تسهم على مستوى مصدري الفواتير والرسوم بانخفاض المصاريف الرأسمالية والتشغيلية وتسريع عملية التحصيل وتقليل تكاليف تجميع الفواتير بالنسبة للمصارف والتخفيف من التعامل المباشر مع القطاعات “المفوترة” والاهتمام بخدمة الزبائن وتطويرها.

وأكد ملوك أن “مدفوعات” تعمل حالياً على مشروع جديد باسم “سيب اونلاين” يمكن المواطن أو الزبون من تسديد المطالبات المالية عند إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونياً مبيناً أن المطالبات المالية التي سددت لغاية تاريخه 8.575.015 بقيمة إجمالية تجاوزت 207.53  مليارات ليرة سورية.

وانطلقت أعمال المؤتمر أمس الأول بمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة.

واقع وآفاق التمويل وتطوير التحول الرقمي في ثالث أيام مؤتمر رؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار