م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 441/2023
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 441/2023
الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 30 تموز، 2023 30 July
M E A K Weekly Economic Report No. 441
prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
1 – الدين العام للولايات المتحدة
الدين العام الأمريكي United States public debt، هو ويطلق عليه عادة الدين العام National debt/ هو إجمالي الأموال التي تدين بها الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة إلى حملة صكوك الدين الأمريكي.
يتضمن الدين القومي الإجمالي على مكونين:[1]
“الديون لدى العامة” – مثل سندات الخزانة التي يحملها المستثمرون خارج الحكومة الفدرالية، ومن بينهم الأفراد، المؤسسات، نظام الاحتياط الفدرالي، الحكومات الأجنبية، الولائية والمحلية.
“ديون الحسابات الحكومية” أو “الدين الحكومي” – وهو عبارة عن سندات الخزانة غير القابلة للتسويق ضمن حسابات البرامج التي تديرها الحكومة الفدرالية، مثل صندوق ائتمان الضمان الاجتماعي. تمثل الديون التي تحتفظ بها الحسابات الحكومية الفوائض التراكمية، بما في ذلك أرباح الفوائد، للبرامج الحكومية المختلفة التي تم استثمارها في سندات الخزانة.
بصفة عامة، تتزايد الديون الحكومية نتيجة للإنفاق الحكومية، والانخفاض من الضرائب أو الإيرادات الأخرى، والتي تتقلب خلال العام المالي.[2]
تاريخياً، كان الدين العام للولايات المتحدة يعتبر حصة في الناتج المحلي الإجمالي، تزيد أثناء الحروب والكساد، ثم تنخفض. قد تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الفائض الحكومي أو بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. على سبيل المثال، بلغ الدين الذي يملكه العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ذروته بعد الحرب العالمية الثانية (113% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1945)، لكنه انخفض بعد ذلك على مدى السنوات الـ35 التالية. في العقود الأخيرة، أدت التركيبة السكانية (ارتفاع الشيخوخة)وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إلى القلق بشأن الاستدامة طويلة الأجل للسياسات المالية للحكومة الفدرالية.[3] إن المبلغ الإجمالي الذي يمكن للخزينة اقتراضه محدود بسقف الدين الأمريكي.[4]
اعتباراً من 13 أبريل 2020، وصل الدين الفدرالي المملوك للعامة إلى 18.2 تريليون دولار وبلغ الدين الحكومي 6.0 تريليون دولار، ليصل إجمالي الدين العام 24.2 تريليون دولار.[5][6] في نهاية 2019، كان الدين المملوك للعامة حوالي 79.2% من ن.م.إ،[7][8] وكان حوالي 37% منه مملوكاً لأجانب.[9] لدى الولايات المتحدة أكبر دين خارجي في العالم. عام 2017، احتلت الولايات المتحدة الترتيب 43 من حيث معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في قائمة تضم 207 بلداً.[10] حسب تنبؤات مكتب الميزانية بالكونگرس في أبريل 2018، سيرتفع الدين المملوك للعامة بما يقارب 100% من ن.م.إ. بحلول عام 2018، وقد يصل لأعلى من ذلك إذا استمرت الحكومة الفدرالية في تطبيق سياساتها المالية الحالية.[11]
بسبب جائحة ڤيروس كورونا، سن الكونگرس بطلب من الرئيس ترمپ قانون المساعدة، الإغاثة والأمن الاقتصادي لڤيروس كورونا (CARES) في 18 مارس 2020. قدرت لجنة الميزانية الفدرالية المسئولة أن عجز الميزانية للسنة المالية 2020 سيصل إلى 3.8 تريليون، أو 18.7% من ن.م.إ، الأعلى في تاريخ الاقتصاد الأمريكي.
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 441/2023
الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 30 تموز، 2023 30 July
| التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم 441
رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 441 التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية. أضعه بتصرف الأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على المعلومة الاقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية. وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، لأن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. أطيب التمنيات. ملاحظة: أرجو ممن لا يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعلامي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية. |
Weekly Economic Report No. 441 Link to download the report as a PDF: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 441 The report is the outcome of a follow-up to the economic media and the World Wide Web. I put it at the disposal of academics، economists، decision-makers and followers، to facilitate access to economic information. I have to mention that some of the information and data contained in the report may not be reliable enough and need to be checked by an expert or specialist. Help with checking this information and cite the source for reliability. I absolve myself of responsibility for any inaccurate information contained in the report since the proven source at the bottom of each article published in the report is responsible. Best wishes Note: I request those who do not wish to keep receiving the report to inform me so that their names will be removed from the mailing list. |
M E A K Weekly Economic Report No. 441
prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
2023 30 July
Contents
1 – الدين العام للولايات المتحدة 4
2 – التقييم والتقدير، حسابات الحكومة والحسابات العامة 11
4 – استبعاد الالتزامات المضمونة 16
5 – قياس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. 18
6 – حساب التغير السنوي في الديون. 21
7 – أسعار الفائدة الحقيقية السلبية 23
8 – تحويل الاحتياطي الكسري إلى صيرفة احتياط كاملة 24
9 – معايير الخزانة عند الوصول لسقف الدين. 27
11 – التنبؤ بالدين، تنبؤ مكتب الميزانية بالكونگرس 2018-2028. 33
12 – توجهات على المدى الطويل. 34
13 – المخاطر على النمو الاقتصادي. 38
16 – تعرف إلى أكبر 5 دائنين للولايات المتحدة.. اليابان تزيح الصين من المركز الأول. 43
18 – المالكون الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية 51