التحفيز المالي للاقتصادات
ترجمها من اللغة البولونية: الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
التحفيز المالي للاقتصادات
نص المادة التي نشرتها الجزائرية للأخبار Dzayer info بتاريخ مايو 25, 2023
بلومبرج هوبرت كوزيتش 18/03/2020
ترجمها من اللغة البولونية: الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
أدى خطر وباء الفيروس التاجي (فيروس كورونا) في جميع أنحاء العالم إلى قيام الحكومات بتقديم الدعم المالي في محاولة يائسة لرفض خطر الركود.
قواعد الميزانية والخوف من الديون أزيحت جانبا. الوضع الاستثنائي يتطلب تدابير استثنائية. ويتجلى ذلك من بين أمور أخرى الاندفاع الذي بدأت به السلطات الأمريكية في إنشاء حزمة تحفيز ضخمة.
يمكن أن تصل حزمة التحفيز للاقتصاد التي أعدتها إدارة ترامب إلى مبلغ 1200 مليار دولار أمريكي. من هذا المبلغ، حوالي 250 مليار دولار أموال ستذهب مباشرة إلى المواطنين الأمريكان. سيحصل كل مواطن أمريكي بالغ على شيك بحوالي 1000 دولار. حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أنه يمكن إرسال هذه الشيكات خلال الأسبوعين المقبلين. هناك أيضًا خطط لتأجيل سداد بعض الضرائب ويمكن لشركات الطيران الحصول على دعم بقيمة 50 مليار دولار. تفاصيل هذه الحزمة لا تزال قيد التحسين. كما أنه من غير المعروف الشكل التنفيذي الذي يقرره الكونجرس. يقول ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن العمل على الحزمة المالية ستقوم “بسرعة الاعوجاج”.
الكونغرس بالتأكيد تحت الضغط. يحذر الوزير منوشين من أنه إذا لم يتم توفير التحفيز، فقد يقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.6 في المائة. حتى 20٪ وكان الرئيس ترامب قد أمره سابقًا بإعداد حزمة الدعم للاقتصاد الأمريكي “واسع النطاق”.
كما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 350 مليار جنيه استرليني. من هذا المبلغ 330 مليار جنيه ستدرج في قروض للشركات المضمونة من الحكومة. من ناحية أخرى، سيتم تخصيص 20 مليار جنيه استرليني لدعم مباشر للشركات. وقبل ذلك، أعلن سوناك بالفعل عن حزمة تحفيز بقيمة 37 مليار جنيه. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، “نحن نعمل مثل أي حكومة حرب لدعم الاقتصاد”.
في ألمانيا، أعلنت الحكومة في الأسابيع الأخيرة عن زيادة في إنفاق الميزانية والابتعاد عن الفائض المالي. وتم تحديد المبادئ التوجيهية لبنك الدولة KfW لمنح قروض للشركات يبلغ مجموعها حوالي 550 مليار يورو.
وقررت فرنسا، تقديم حزمة الحوافز بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والمواطنين (منها 35 مليار يورو ستسهم في تخفيض الأقساط). بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة ضمانات للقروض بقيمة 300 مليار يورو. أعلن وزير المالية برونو لومير أنه قد يكون هناك تأميم لبعض الشركات الكبرى التي لن تتكيف مع الآثار الاقتصادية للوباء.
في إيطاليا، اعتمدت الحكومة حزمة تحفيز مالية بقيمة 25 مليار يورو قبل بضعة أيام. سيتم تقديم الدعم للعديد من الجهات منها الشركات التي انخفض حجم مبيعاتها بنسبة 25٪ على الأقل، كما سيتم توفير “أيام العطل الائتمانية” وتعليق مدفوعات الإيجار. يقول زعيم رابطة الشمال المعارضة ماتيو سالفيني، إن حزمة التحفيز هذه غير كافية، وأن الاقتصاد الإيطالي يحتاج إلى دعم لا يقل عن 50 مليار يورو. وتقول وزارة المالية إنها ستزود الاقتصاد بـ 340 مليار يورو من “التمويل بالرافعة المالية”، لكن هذه الخطة لم يتم تحديدها بعد.
في إسبانيا، قدمت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 220 مليار يورو، منها 117 مليار يورو يقدمها القطاع العام. وستغطي المساعدة، من بين أمور أخرى حجب مدفوعات الإيجار ودعم السيولة للشركات وضمان خدمات المياه والكهرباء والإنترنت للفقراء.
لم تعلن السلطات الصينية بعد عن حزمة تحفيز كبيرة وركزت أكثر على إعطاء البنوك إرشادات لزيادة الإقراض. ومع ذلك، فإن البلدان الآسيوية الأخرى تعمل على تحفيز الميزانية.
في وقت مبكر من ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأت الحكومة اليابانية بالعمل على تقديم حزمة تحفيز مالي للاقتصاد بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، مدرجة في ميزانية السنة المالية 2020-2021. في فبراير/ شباط 2020، أضافت اليابان ما يعادل 4.6 مليار دولار أمريكي لدعم الأعمال، وفي مارس/ آذار 2020 أضافت 11 مليار دولار أمريكي.
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن حزمة دعم مالي للاقتصاد متواضعة بقيمة 13.7 مليار دولار في الأسبوع الأول من مارس. تشمل إعانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك علاوات رعاية الأطفال.
كما اتخذت سلطات هونغ كونغ إجراءات مالية غير تقليدية. تقديم دعم مالي لكل مقيم بالغ ما يعادل 1200 دولار. كما سيدفعون إيجارًا لمدة شهر واحد للأشخاص الذين يعيشون في شقق جماعية. وتم تخفيض ضرائب الدخل والأعمال والعقارات.
المصدر: https://www.rp.pl/Gospodarka/200319119-Rzady-na-calym-swiecie-zaczynaja-rozdawac-pieniadze.html
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق