لبنان والتصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

صحيفة "الشّرق الأوسط"

لبنان والتصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

لبنان مهدّد بالقائمة الرمادية… - Daily News Lb

أشارت صحيفة “الشّرق الأوسط”، أنّ “لبنان تلقّى إشعارات مطمئنة نسبياً، بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة “الرمادية” للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل، ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف)؛ التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في البحرين“.

 وذكرت معلومات “الشرق الأوسط”، أن “هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، لا تكفل سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية “التقييم المتبادل” والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة“.

ولفتت الصّحيفة إلى أنّه “إذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة “الرمادية” خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن “هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة”، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً، لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان؛ ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة“.

وكشفت معلومات “الشّرق الأوسط”، أنّ “هذه الوقائع فرضت على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية، جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية؛ والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية“.

https://www.elnashra.com/news/show/1669081?utm_source=notification&utm_medium=web-push&utm_campaign=news&utm_content=1669081

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اثنا عشر + 3 =

آخر الأخبار