الحصاد الاقتصادي السوري للعقد الأول من التحديث والتطوير (2000 – 2010)
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الحصاد الاقتصادي للعقد الأول من التحديث والتطوير (2000 – 2010)
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
ساهم الانفتاح الاقتصادي خلال العقد الأول من التحديث والتطوير (2000 – 2010) بتعزيز قدرات الاقتصاد السوري وتنويع موارده وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً في عملية التنمية وتوفير مناخ استثماري وبيئة مغرية ومحفزة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسهم بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل.
(حقق الاقتصاد الوطني نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من ظروف الجفاف التي مرت على سورية وتأثير الأزمة المالية العالمية حيث ارتفع معدل النمو السنوي إلى 5.5 بالمائة عام 2009 وازدادت مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65.5 بالمائة وتضاعفت الموازنة العامة للدولة من 420 مليار ليرة سورية عام 2003 إلى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 وارتفعت الودائع المصرفية وحجم التسليفات المصرفية إضافة إلى ازدياد حجم الصادرات غير النفطية وتضاعف حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الكبرى الموزعة في جميع أنحاء سورية.
بالتوازي مع ذلك استمر إصدار التشريعات لاستكمال البيئة القانونية المتوافقة مع التطورات الاقتصادية التي تؤطر عمل السوق والقطاعات الاقتصادية والخدمية لضمان المنافسة ومنع الاحتكار واعتماد المعايير الدولية ترافق ذلك مع معطيات كثيرة في واقع سورية الاقتصادي من إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في آذار الماضي والسماح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وافتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة كل ذلك لمواكبة التغييرات في الاقتصاد العالمي). [1]
وأضحت التوصيات التي أقرها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في المجالين الاقتصادي والإداري دليل عمل للحكومة في رسم توجهات المرحلة المقبلة والمضي في الإصلاح الاقتصادي والإداري ورسم آفاق المستقبل باتجاه التحول نحو اقتصاد مفتوح يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع والاستدامة والمحافظة على البيئة ويحقق أكبر معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر. [2]
استقرار الاقتصاد الكلي:
ترافقت التغيرات الحكومية مع الانتقال من مرحلة الاقتصاد المخطط إلى مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي، ومن مرحلة التخطيط المركزي إلى مرحلة التخطيط التأشيري وبخاصة في الخطة الخمسية العاشرة، إضافة إلى زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقرار سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأخرى، كما ازداد متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 55 ألف ليرة سورية في عام 2002 (ما يعادل حوالي 1100 دولار أميركي) إلى أكثر من 110 آلاف ليرة سورية في عام 2008 (ما يعادل أكثر من حوالي 2200 دولار أميركي)، وهذا يوضح لنا التطور الحقيقي في الاقتصاد السوري. [3]
دأبت الحكومات المتتالية خلال هذه الفترة للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي ومتابعة عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري ورغم الظروف السياسية السائدة في المنطقة والضغوط المباشرة وغير المباشرة على سورية وموجات الجفاف فقد تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق بعض النمو وتحسين أدائه من خلال المؤشرات التالية:
- استغلال الموارد الطبيعية الغنية والموارد البشرية المؤهلة.
- المحاصيل الزراعية الوفيرة القطن، الحبوب، الخضار والفواكه، وزيت الزيتون.
- استقرار سعر صرف الليرة السورية.
- انخفاض عجز الموازنة (الفعلي) بحيث لم يتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005.
- الاحتياطي الجيد نسبياً من القطع الأجنبي مع الاستقرار النسبي لسعر الصرف.
- تراجع في حجم المديونية الخارجية إلى حد كبير جداً.
- التوسع في البنية التحتية.
لكن لابد من الإشارة لأهم نقاط الضعف ذات التأثير السلبي في الاقتصاد السوري:
- ضعف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (في بعض القطاعات) والدخل الفردي.
- ضعف معدلات نمو الدخل الفردي.
- ارتفاع معدلات نمو السكان.
- اعتماد الصادرات على عدد محدود من السلع وبشكل رئيسي على النفط الخام والذي أخذت صادراته في التراجع نتيجة تراجع كميات الإنتاج.
- ضعف إنتاجية العمل.
- ضعف مستوى الأجور والحوافز الإنتاجية.
- تدني المستوى التقني في قطاعات الإنتاج.
إضافة إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المرحلة فقد تم التأسيس لتوازن اقتصادي كلي مقبول وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3 بالمائة والتضخم إلى أقل من 3 بالمائة وعجز الميزان التجاري إلى أقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية أكثر من 14 في المائة سنوياً، وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع بذل الجهود لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي ووضع آلية لتحقيق نمو مستدام كان الهاجس تحسين مستوى معيشة المواطن ومستوى الدخل والمعاشات التقاعدية، حيث شهدت الفترة ما بين عام 2000 وعام 2008 زيادات على الرواتب تجاوزت نسبتها المائة في المائة.
الحصاد الاقتصادي للعقد الأول من التحديث والتطوير 2000 – 2010
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
Contents
تطور الناتج المحلي الإجمالي: 4
زيادة حجم الموازنة العامة للدولة: 5
التجارة الخارجية ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات: 9
النظام الضريبي الموضوعية والعدالة: 13
البرنامج الوطني للحد من الفقر: 15
رابط تحميل البحث كاملاً بصيغة P D F: الحصاد الاقتصادي للعقد الأول من التحديث والتطوير في سورية 2000 2010
[1] – المصدر: موقع وزارة الإعلام – الجمهورية العربية السورية،
http://www.moi.gov.sy/ar/aid12529.html.
[2] – الفكر السياسي مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق – العدد 29 السنة الثامنة عدد خاص بمناسبة أداء القسم لولاية دستورية ثانية للسيد الرئيس 2007، دراسة منشورة للكاتب.
[3] – الفكر السياسي المصدر السابق.