م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 488/2024، إصلاح النظام النقدي والمصرفي
محاضرة الدكتور محمد الأطرش في جمعية العلوم الاقتصادية السورية
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 488/2024
حول إصلاح النظام النقدي والمصرفي، الدكتور محمد الأطرش
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 25 تموز، 2024 25 July
M E A K Weekly Economic Report No. 488
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
حول إصلاح النظام النقدي والمصرفي
محاضرة الدكتور محمد الأطرش في جمعية العلوم الاقتصادية السورية(*)
19/3/2001
يجدر التنويه بداية إلى أن إصلاح النظام النقدي والمصرفي يجب أن يكون جزءاً من إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق ما يأتي:
آ ـ نسبة عالية وممكنة من النمو الاقتصادي.
ب ـ التخفيف الكبير من حدة البطالة والفقر.
جـ ـ درجة عالية من العدالة الاجتماعية في التوزيع وإشباع الحاجات الأساسية للناس بأسعار يمكن للغالبية دفعها.
د ـ تعزيز الأمن الوطني والقومي.
هـ ـ درجة عالية من استقلالية القرار الوطني والقومي بجميع جوانبه.
و ـ تحسين البيئة متضمنة التخفيف من حدة التلوث الذي يؤثر سلبياً على صحة المواطن.
ز ـ التوازن الاقتصادي العام الداخلي (أي بشكل أساسي تفادي تضخم غير مرغوب فيه) والخارجي (أي الحيلولة دون حدوث عجز كبير في ميزان المدفوعات على الحساب الجاري يصعب تمويله). وتالياً المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية وربما تحسينه بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسية وأهمها الدولار الأمريكي.
ويتعين العمل على تحقيق الأهداف المذكورة في الأجل المتوسط وضمن إطار خطة إنمائية خمسية تتضمن الأهداف والسياسات الضرورية والهادفة إلى تحقيقها. ومن الواضح من أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المذكورة أعلاه بأن لها أبعاداً اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، فالتأكيد مثلاً على هدفي العدالة الاجتماعية وعلى إزالة البطالة والفقر يتضمن أبعاداً اقتصادية واجتماعية وسياسية. كما ن التأكيد على تعزيز الأمن الوطني والقومي وعلى تحقيق درجة عالية من استقلالية القرار الوطني يتضمن أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية. إذ أن هناك علاقة متبادلة بين التنمية الاقتصادية من جهة والأمن الوطني والقومي من جهة أخرى، وهذا يعني وضمن أمور أخرى بأن جهود التنمية يجب أن تتوجه وضمن أهداف أخرى ليس فحسب لبناء صناعات خفيفة وإنما لبناء صناعات ثقيلة وصناعات (سلاح) و(ضمن إطار من التعاون أو التوحد العربي) تعزز الأمن الوطني والقومي أيضاً. كما أن الأمن الوطني والقومي يدعم مكتسبات التنمية ويحميها. وهذا التأكيد على العلاقة المتبادلة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة والأمن الوطني والقومي من جهة أخرى ضروري جداً في حالة أمتنا العربية التي تخوض صراعاً شرساً مع العدو الصهيوني ومع الإمبريالية التي تهدد الأمن الوطني والقومي.
وقبل الانتقال للدخول في صلب موضوع هذه المحاضرة، يتعين التنويه بأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتضمن الإصلاح النقدي والمصرفي يتطلب كشرط أساسي العمل على تحسين كفاءة مؤسسات الدولة بما فيها جهازها الإداري والقضائي وبقية أجهزتها فضلاً عن منشآت القطاع العام، وهذه الأجهزة تسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وتؤمن حكم القانون وتساهم في رسم سياسة الدولة وتعمل على تنفيذها. إذ أن أي نظام اقتصادي واجتماعي يتطلب مؤسسات مشرفة ومراقبة وموجهة ومنفذة لسياسة الدولة. ومن الصعب جداً تحقيق درجة عالية من كفاءة مؤسسات الدولة والقطاع العام ضمن إطار الرواتب الهزيلة المدفوعة للعاملين فيها. إذ أن هناك فارقاً كبيراً بين دخول العاملين في مؤسسات الدولة متضمنة العاملين في القطاع العام وبين دخول القطاع الخاص. وهذا الفارق يظهر بوضوح إذا قارنا نصيب العاملين في الدولة والقطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ونصيب بقية العاملين في القطاع الخاص وبخاصة أصحاب الاستثمارات الخاصة. إن مقتضيات العدالة والكفاءة تتطلب تعديلاً جذرياً في دخول العاملين في الدولة والقطاع العام وبدرجة كبيرة ويجب تنفيذ هذا التعديل على المدى المتوسط. كما أن متطلبات جذب الكفاءات العلمية والتقانية والإدارية للعمل في الدولة تشير إلى ضرورة دفع رواتب مجزية. إنني أرى بأن أجهزة الدولة والقطاع العام هي التي تدفع ثمن الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم الممنوحة لفعاليات اقتصادية خاصة في هذا القطر.
(*) مفكر اقتصادي عربي ووزير اقتصاد سابق.
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 488/2024
حول إصلاح النظام النقدي والمصرفي، الدكتور محمد الأطرش
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 25 تموز، 2024 25 July
التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية. يتم تقديمه للأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين لتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
تحتاج بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص، حيث قد لا تكون موثوقة بما يكفي. يُرجى المساعدة في التحقق من هذه المعلومات وذكر المصدر لضمان الموثوقية. يُعفى المؤلف من المسؤولية عن أي معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، حيث يكون المصدر المثبت في أسفل كل مادة هو المسؤول.
ملاحظة: يرجى إبلاغي في حالة عدم رغبتك في استمرار تلقي التقرير حتى يتم حذف اسمك من قائمة البريدية. شكراً.
رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 488 محمد الأطرش
M E A K Weekly Economic Report No. 488
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
This report is the result of monitoring economic media and the internet. It is provided to academics, economists, decision-makers, and followers to facilitate access to economic information.
Some of the information and data in the report may require verification by an expert or specialist, as it may not be sufficiently reliable. Please assist in verifying this information and citing the source to ensure reliability. The author absolves themselves of responsibility for any inaccurate or misleading information in the report, as the source cited at the bottom of each article is responsible.
Note: Please inform me if you do not wish to continue receiving the report so that your name can be removed from the mailing list. Thank you.
Download link for the report in PDF format: م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 488 محمد الأطرش
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 488/2024
حول إصلاح النظام النقدي والمصرفي، الدكتور محمد الأطرش
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 25 تموز، 2024 25 July
M E A K Weekly Economic Report No. 488
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
Contents
رابعاً ـ في بعض نواحي سياسة العملات الأجنبية: 20