خصائص التكتلات الاقتصادية
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
خصائص التكتلات الاقتصادية
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
التكتلات الاقتصادية هي جميع الإجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر لإزالة القيود على حركة التجارة الدولية وعناصر الإنتاج فيما بينها، والتنسيق بين مختلف سياساتها الاقتصادية بغرض تحقيق معدل نمو أعلى. فالتكتل والتكامل الاقتصادي بين دولتين أو أكثر لابد أن يمر بمراحل أولها، التفضيل الجزئي، ثم منطقة التجارة الحرة، فالاتحاد الجمركي، ثم السوق المشتركة، ويعتمد هذا التصنيف لمراحل التكامل الاقتصادي على الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة بين الدول الأعضاء في التكتل.
تتصف التكتلات الاقتصادية بعدة خصائص أهمها:
- تتصف التكتلات الاقتصادية بالحجوم الضخمة من حيث مواردها وإنتاجها، واتساع أسواقها الاستهلاكية والإنتاجية، وتنوع هياكلها الاقتصادية ومواردها وكثافة حجم سكانها.
- حرية تنقل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار بين الدول المتكتلة.
- المنافسة الحرة بين الدول المتكتلة في المنطقة التكاملية ولها سياسة تجارية موحدة تجاه الدول الأخرى خارج نطاق التكتل.
- ارتفاع نسبة التجارة البينية من مجمل تجارتها الخارجية وهذا ما يجعلها تخفض من التبعية الاقتصادية، أو تكون لها درجة عالية من الاستقلالية الاقتصادية بالنسبة للدول الخارجة عن المنطقة التكاملية هذا ما يؤدي إلى الارتباط بين الدول المتكتلة من خلال تشابك اقتصادياتها وأسواقها.
- قوتها في التفاوض على المستوى الدولي هذا للدفاع عن مصالحها ضد التكتلات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم تكون الدول التي تنتمي إلى التكتل في موقع أفضل من ناحية المساومة أو التفاوض مهما كان شكله.
- توفير مزايا ومكاسب تعجز الدولة منفردة عن تحقيقها.
- الاستفادة من رؤوس الأموال والأيدي العاملة الماهرة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في المنطقة التكاملية.
- تحقيق نمو اقتصادي مستمر كنتيجة للآثار الديناميكية المتعلقة بحجم السوق وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة المنافسة الناتجة عن فتح الأسواق.
في ظل التكتلات الاقتصادية الجديدة تبدو توجهات السياسة الاقتصادية كما يلي:
- التوجه في التصنيع نحو الصناعات التصديرية.
- تخصيص الموارد يكون أو يتم وفقا لقوى السوق.
- قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي.
- إلى جانب الاعتماد على السلع الصناعية في المبادلات فقد دخلت تجارة الخدمات والاستثمار إلى ميدان الاتفاقيات الإقليمية الجديدة.
- الاتجاه إلى تعميق الاندماج عن طريق تنسيق السياسات.
- المعاملة مماثلة لجميع الأطراف على السماح بفترات التكيف.
ويكفي الدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية الجديدة، أن إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال عام 1995، تشير أنه يوجد على مستوى العالم حوالي 45 من أنظمة التكامل الاقتصادي ومن ثم التكامل الاقتصادي في مختلف صورها ومراحلها، تشمل%75 من دول العالم، وحوالي% 80 من سكان العالم والسيطرة على % 85 من التجارة العالمية.
تنامي التوجه نحو التكتلات الاقتصادية وآفاقه المستقبلية:
يمكن القول إن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية في العقد الأخير من القرن العشرين جعل منها سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، (ويعتقد البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينيات التي تمثلت في انهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينيات، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية مما أثر سلبا في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية ). [1]
ويمكننا تلخيص الملامح والمضامين التي ميزت ظاهرة التكتلات الاقتصادية كما يأتي:
- تأتي ظاهرة التكتلات الاقتصادية من حيث طبيعتها تجسيداً للحصول على تحولات هيكلية جذرية في البناء الاقتصادي الدولي بما فيه إعادة توزيع الأدوار والمواقع النسبية للمشاركين فيه وبالتالي تأثيره في العلاقات الاقتصادية التي تنتج عنه.
- من حيث شموليتها فإنها تغطى أهم المشاركين في الاقتصاد الدولي، بل تتعدى ذلك لتشمل غيرهم في مختلف أنحاء العالم مما يجعلها ظاهرة دولية في أبعد حدودها.
- ومن حيث أبعادها فإنها ظاهرة اقتصادية في منطقها سياسية واستراتيجية في ترابط واتصال حلقاتها.
وتمكن التكتلات الاقتصادية في الدول النامية من تحقيق الإنتاج ذي الوفورات الاقتصادية، كما أنه وسيلة للاستفادة من المواقع والتخصص، وعلى سبيل المثال أن تخصص كل دولة من الدول النامية في سلعة معينة تتميز فيها بالمميزات النسبية يؤدي إلى الاستفادة المثلى من المواد الخام والطاقة، ويؤدي هذا بدوره إلي تقليل تكلفة الإنتاج. كما يعد التكتل الاقتصادي وسيلة لزيادة كفاءة القطاع الصناعي، ولما كانت أسواق الدول النامية أسواقاً صغيرة بالإضافة إلى أن الحماية التي تتميز بها هذه الصناعات من الأمور التي تؤدي إلي ضعف مستوى الكفاءة، يتطلب رفع كفاءة هذا القطاع التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية الخاصة بالتعريفات الجمركية وسياسة التجارة الخارجية “تجاه العالم الآخر” والتنسيق أيضـاً في السياسات المالية والنقدية وسياسات تشجيع الاستثمار. [2]
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق
[1] – http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xaKwzsuHJYJ:www.enamaroc.com.
[2] – أيمن رفعت، التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة، مؤسسة الأهرام بالقاهرة 2007.