تقرير حول مشاركة الدكتور مصطفى العبد الله الكفري في ندوة:
إعداد: الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
تقرير حول مشاركة الدكتور مصطفى العبد الله الكفري في ندوة:
((متطلبات التنمية في الشرق الاوسط (المشرق والمغرب)
في ظل المستجدات المحلية والعالمية))
الاسماعيلية 24ـ26 ايلول 1996
عقدت في محافظة الاسماعيلية ـ جمهورية مصر العربية خلال الفترة 24 – 26 سبتمبر/ايلول 1996 ندوة بعنوان (متطلبات التنمية في الشرق الاوسط ـ المشرق والمغرب. في ظل المستجدات المحلية والعالمية) بالتعاون بين رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعهد التخطيط القومي ومؤسسة فريدرش نومان الالمانية، وقد شارك في الندوة 50 باحثاً من الدول العربية التالية: تونس ـ الجزائر ـ الكويت ـ سورية ـ فلسطين ـ الاردن ـ ليبيا وجمهورية مصر العربية. قدم خلال الندوة 16 بحثاً على مدى 6 جلسات عمل.
ركزت الابحاث التي قدمت خلال الندوة على الموضوعات التالية:
- ـ النظام التجاري العالمي والاقتصاديات العربية (السياسات الاثار والتحديات)
- ـ المتوسطية والشرق اوسطية وتحديات التنمية في البلدان المغاربية
- ـ التجارة الخارجية العربية
- ـ السوق الموسع ومتطلبات التنمية العربية
- ـ توزيع القوى العاملة وحركتها في الوطن العربي وأثرها على عملية التنمية
- ـ سوق العمل الاردني الواقع، المشكلات والمستجدات الاقليمية والعالمية
- ـ تطورات مؤشرات التنمية ونظرياتها
- ـ التنمية الاقتصادية في الجزائر واسباب التراجع وشروط الاقلاع
- ـ امكانية استثمار عوائد النفط في التنمية الاقتصادية العربية
- ـ التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط مع التركيز على قمه عمان
- ـ المشرق والمغرب من الشرق اوسطية والشراكة المتوسطية الاوروبية الى العمل العربي المشترك
ترأس الجلسة العلمية الاولى الاستاذ الدكتور يسري مصطفى وتحدث في البداية عن التطورات التي حصلت في النظام الاقتصادي العالمي، وبخاصة ما يتعلق بقيام المنظمة العالمية للتجارة.
وكانت الورقة الاولى للدكتور عبد الفتاح العموص، مدير قسم الاقتصاد في جامعة صفاقس. تونس بعنوان: (المتوسطية والشرق اوسطية وتحديات التنمية في البلدان المغاربية) وتضمنت الورقة الحديث عن المتوسطية ومحددات التنمية في البلدان المغاربية حيث ناقش الباحث المعطيات الاقتصادية الحالية للبلدان المغاربية والبلدان الاوروبية المتوسطية وطبيعة العلاقات الاقتصادية المغاربية الاوروبية مع رسم استشراف لهذه العلاقة وتحدث الباحث ايضاً عن التجارب العربية التكاملية الاقتصادية والمعطيات الاساسية الاقتصادية لبلدان الشرق الاوسط وما هي الصيغ المطروحة لإنجاح السوق الشرق اوسطية.
الورقة الثانية ناقشت موضوع الشرق اوسطية والتكامل الاقليمي أعدها الدكتور سعد طه علام، من معهد التخطيط القومي بالقاهرة. حيث ناقش الباحث موضوع سياسة الاصلاح الاقتصادي في مصر من خلال التعرض لاهم السمات الحالية للاقتصاد المصري، ونتائج سياسات الاصلاح الاقتصادي، ثم حاول الربط بين التنمية والتكامل الاقليمي. ولتحديد كيفية الترابط بين دول المنطقة لابد من التعرف على نواحي التباين ونواحي التلاقي بين هذه الدول. كما لابد من الاشارة الى ركائز التعاون الاقتصادي في الاقليم. ولكي يكون هناك تكامل شرق اوسطي او تكامل عربي لابد من اظهار اوجه التباين والتلاقي لتتمكن من التعاون.
ويرى الباحث انه قبل الحديث عن الشرق اوسطية وعلاقتها بالتكامل الاقليمي فيا لمنطقة. لابد من قيام سلام عادل وشامل بين دول المنطقة. ويجب الا يكون هناك تميز لاي من دول المنطقة في القدرات الامنية، كما يجب الحفاظ على العلاقات والبنية العربية / العربية والعمل على ان تكون لها اولوية على ما عداها إذا ما تعارضت المصالح.
ترأس الجلسة العلمية الثانية / الاستاذ عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الاهرام الاقتصادي نوقش خلالها الاوراق التالي:
ـ الدكتور احمد منيسي عبد الحميد – ليبيا قدم بحثاً بعنوان (النظام التجاري العالمي والاقتصاديات العربية ـ السياسات والاثار والتحديات). ناقش الباحث خلاله التطورات الاقتصادية العالمية وتحدث عن المعالم الاساسية للنظام التجاري العالمي الجديد وكيف يتم تنظيم التجارة الدولية بواسطة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. كما اوضح الاثار العامة لاتفاقية الفات على البلدان النامية والدول العربية وبخاصة في قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات. وفي نهاية البحث حاول الباحث ان يوضح التحديات المستقبلية التي تواجه التجارة العالمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية.
ومن اهم المخاطر التي ستتعرض لها البلدان النامية في إطار عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الخارجية نذكر:
1 ـ فقدان خاصية استقلالية السياسات الاقتصادية الوطنية.
2 ـ مخاطر التهميش بسبب ضعف البنية الاقتصادية
وقد ركز الباحث على الدور العربي المطلوب في مواجهة التطورات المحتملة ومستقبل التنمية العربية.
كما قدم الاستاذ المنصف عباس، في معهد الاقتصاد الكمي في تونس ورقة بعنوان (التجارة الخارجية العربية) حيث تحدث الباحث عن خصائص التجارة العربية وبخاصة نسبة التغطية (الصادرات على الواردات) حيث اوضح ان نسبة التغطية في الوطن العربي منخفضة وكذلك نسبة التبعية التي انخفضت من 28,8% في السبعينات حتى وصلت الى 12,9% في بداية التسعينات. كما تحدث الباحث عن نسبة الانفتاح الاقتصادي (الصادرات + الواردات / الناتج المحلي) يلاحظ الباحث تقلص نسبة الانفتاح الاقتصادي في الوطن العربي. كما تحدث عن هيكل التجارة الخارجية الجغرافي. والمؤكد ان الدول العربية لم تحقق ميزة كبيرة في التجارة الخارجية، للأسباب التالية:
ـ انخفاض متوسط الدخل الفردي ـ عدم قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات الاجنبية لم تتمكن الدول العربية من تنمية صادراتها بأكثر من 5% وأكد الباحث على ضرورة تعزيز الاداء الاقتصادي في الدول العربية وامكانية الاستفادة من فرص عولمة الاقتصاد. واصلاح النظام الضريبي
المتحدث الثالث في هذه الجلسة كان الدكتور رفعت لقوشه: الاستاذ في كلية الزراعة ـ جامعة الاسكندرية ـ قدم بحثا بعنوان (السوق الموسع ومتطلبات التنمية العربية ـ إطار رؤية)
وقدم الباحث قراءة ناقدة لمحاولات التكتل الاقتصادي العربي المتعثرة متمثلة في السوق العربية المشتركة. ويرى الباحث ان التكتل الاقتصادي العربي لم يعد خيار الاعتبار القومي فحسب، ولكن بات خيار الحاجة الموضوعية لإنجاز التنمية العربية. كما تحدث الباحث عن نقطة التجارة الحرة كمدخل الى سوق عربي موسع.
ويرى الباحث ان السوق والتنمية هما ثنائية جدلية منذ البدايات المبكرة لفكر التنمية، فلقد اعتمدت مرجعية الفكر التنموي ـ على الرغم من مصادرها المدرسية ـ على اعادة هيكلة الانتاج بمنح القطاع الصناعي دوراً أكبر. وثقلاً أرجح، وحملت اعادة الهيكلة شروط انضباط السوق الموسع (رفع مستوى انتاجية العمل وزيادة القيمة المضافة ـ تحدد العمران الحضري ـ دمج فئات من العمالة الزراعية في دولاب التشغيل الصناعي… الخ).
ترأس الجلسة العلمية الثالثة الدكتور سامي الشريف أمين عام رابطة المراكز والمعاهد العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحدث في هذه الجلسة عدداً من الباحثين هم:
ـ الدكتور مصطفى العبد الله، كلية الاقتصاد – جامعة دمشق، قدم بحثاً بعنوان (توزع القوى العاملة وحركتها في الوطن العربي وأثرها على عملية التنمية) حيث يرى الباحث ان تنمية الطاقات البشرية هي عماد مشروع التنمية في أي مجتمع، ولكنها تكتسب اهمية خاصة في الوطن العربي اذ على خلاف الافكار الشائعة عن ثراء الوطن العربي، فإن المنطقة العربية ليست غنية في الاجل الطويل الا بالعنصر البشري. فإذا تمت تنمية طاقات العرب البشرية يمكنهم من المشاركة الفعالة في مشروع التنمية الشاملة. وقد حدد الباحث الاسباب الرئيسة التي ادت الى ارتفاع معدل نمو القوى العاملة في الوطن العربي وهي:
1 ـ المعدل المرتفع لتزايد السكان في الوطن العربي
2 ـ الهرم العمري للسكان الذي يتصف بقاعدة عريضة
3 ـ تزايد مساهمة المرأة في سوق العمل
في البداية حاول الباحث تحديد حجم القوى العاملة العربية ونوعيتها ثم تحدث عن توزع القوى العاملة العربية حسب فئات الاعمار والحالة التعليمية وحسب الحالة العملية والمهنية. ثم اوضح الباحث حركة القوى العاملة في الوطن العربي من خلال تحديد حجم حركة القوى العاملة العربية وخصائصها وأثر هذه الحركة على الدول المرسلة والدول المستقبلة والافراد. وافرد قسما” خاصا” من البحث لمناقشة موضوع تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي وارتباطها بعملية التنمية الشاملة. وقد حاول الباحث رسم استراتيجية لتنمية الموارد البشرية وماهي شروط نجاح هذه الاستراتيجية وقد تضمن البحث بعض النتائج والمقترحات وتفعيل دور القوى العاملة العربية في عملية التنمية.
المتحدث الثاني كان الدكتور عبد القادر اللاوي ــ الجزائر عرض بحثاً بعنوان (العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي الرهانات والافاق) شارك في اعداد هذه الورقة الدكتور طاهر حسين والدكتور الهادي مقبول.
وقد تضمن البحث الحديث عن العولمة والنشاط الاقتصادي ثم العولمة ومستقبل العالم العربي، ثم العولمة والبحث العلمي والتي تضمنت مرحلتين: المرحلة التمهيدية مرحلة جلب الادمغة والمرحلة الثانية مرحلة البرامج الكبرى وحركية رأس المال. وشيكات البحث، ثم ناقش الباحث موضوع العولمة والمعلوماتية.
وقدم الدكتور احمد قاسم الاحمد ـ الاردن بحثاً حول (سوق العمل الاردني، الواقع، المشكلات، والمستجدات الاقليمية والعالمية). حاول البحث عرض خطط التنمية الاردنية وتنمية الموارد البشرية. ثم تحدث عن الخصائص السكانية التي تؤثر على سوق العمل الاردني. كما تحدث عن خصائص ومشكلات سوق العمل الاردني واهمها:
1 ـ تدني نسبة المشاركة الخام في القوى العاملة.
2 ـ اختلال التوازن في سوق العمل
3 ـ تذبذب حجم البطالة
4 ـ تدني مساهمة المرأة في سوق العمل الاردني
تم ناقش الباحث موضوع الهجرة في سوق العمل الاردني، والمستجدات وبخاصة التطورات المستقبلية لسوق العمل وأثر عملية السلام عليه.
ــ وقدم الدكتور طيب شتيوي ـ تونس بحثاً بعنوان الديون الخارجية. حاول من خلاله عرض اهم تطورات الديون الخارجية واوضح بواسطة التحليل الكمي كيف تواجه الدول النامية موضوع خدمة الديون. وما هي خسائرها.
ترأس الجلسة العلمية الرابعة الدكتور سعد طه علام مصر وتحدث خلال هذه الجلسة:
الدكتور محمد عدنان وديع، معهد التخطيط العربي ـ الكويت حول مسح التطورات في مؤشرات التنمية ونظرياتها من GN الى GD1. حيث ناقش الباحث تطور نظريات التنمية ومؤشرات قياسها وبخاصة المؤشرات الاقتصادية الاجمالية والنسبية كمقياس للنمو ومؤشر للتنمية. كما تعرض الى موضوع حركة المؤشرات الاجتماعية ودليل الحاجات الاساسية والامن الغذائي العربي ومكانة المرأة.
كما ناقش الباحث موضوع دليل مستوى المعيشة ودليل نوعية الحياة والحياة المادية والدليل العام للتنمية والوضع العربي في هذه الادلة المركبة. وبعد ذلك افرد الباحث مساحة لمناقشة موضوع التنمية البشرية من خلال تعريفها ومزاياها وبخاصة في الوطن العربي.
ـ السيد طاهر حسين، الجزائر حول متطلبات التنمية في الجزائر حيث ناقش الباحث الاسس الكبرى للتنمية في الجزائر وبخاصة مؤهلات التنمية من حيث احتلاك المجال والاستغلال الرشيد والمتنوع للموارد، والارض الزراعية والثروة المائية ومصادر الطاقة. كما تعرض لموضوع النمو الديمغرافي السريع في الجزائر. ثم ناقش اهم المقومات للتنمية في المجال الطبيعي والاختلال في توزيع السكان عبر مناطق البلاد، ودرجة التبعية الغذائية.
كما ناقش موضوع الديون الخارجية ووزنها: وبعد ان قام الباحث بدراسة التجربة التنموية في الجزائر حاول استشراف مستقبل التنمية في الجزائر وتحديد اهم المعوقات:
1 ـ الاوضاع الاجتماعية وبخاصة عدم الاستقرار في المجتمع
2 ـ المديونية الخارجية
3 ـ تضخم الجهاز الإداري في مؤسسات الجزائر
ــ الدكتور عبد العزيز شرابي ـ الجزائر قدم بحثاً حول موضوع (التنمية الاقتصادية في الجزائر ـ اسباب التراجع وشروط الاقلاع في ظل التحولات المحلية والعالمية الراهنة) ويرى الباحث ان اسباب انحراف التنمية عن اهدافها المعلنة هي:
1 ـ التسيير المركزي للاقتصاد
2 ـ اهمال القطاع الخاص
3 ـ الاعتماد المفرط على الاستدانة الخارجية
وهذا يعني:
ـ الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة في تأمين القطع الاجنبي
ـ التخلي عن المدخرات المحلية
ـ سيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية
ـ اللجوء المفرط الى الاستدانة
ـ ربط الاقتصاد العربي بالعالم الخارجي ـ زيادة الانكشاف أو التبعية
ثم ناقش الباحث موضوع الاصلاح الاقتصادي في الجزائر والتحول الى اقتصاد السوق وبخاصة:
ـ منح الاستقلالية التامة للمؤسسات الاقتصادية الحكومية
ـ تصحيح الاسعار وبخاصة اسعار الصرف
ـ خلق بيئة محفزة امام الاستثمار وبخاصة المنتج
ثم ناقش الباحث ازمة المديونية الخارجية وتراجع عملية التنمية. وبخاصة تزايد حجم المبالغ اللازمة لخدمة الدين الخارجي بحث اصبحت تشكل حوالي 90% من قيمة الصادرات الجزائرية. ثم اوضح الباحث الشروط الداخلية والاقليمية لاسترجاع النمو ـ وبخاصة في مجال الزراعة والحد من معدل النمو السكاني المرتفع. كما تعرض الى موضوع امكانية تخصيص التنمية في إطار اتحاد المغرب العربي.
الدكتور نواف الرومي: كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس حول (استثمار عوائد النفط المالية في التنمية الاقتصادية العربية والاثار التي تركتها الشركات متعددة الجنسيات عليها) حيث ناقش الباحث هيكلية الاقتصادات العربية من خلال انتاج النفط الخام.
وقد قسم الباحث الدول العربية الى ثلاث مجموعات:
1 ـ الدول المنتجة والمصدرة للنفط الرئيسة
2 ـ الدول المنتجة والمصدرة للنفط الثانوية
3 ـ الدول المستوردة للنفط
ثم تحدث الباحث عن شركات النفط الكبرى منذ البدء في التنقيب عن النفط واكتشافه وانتاجه وتصديره وحتى عام 1973 وحجم العوائد المالية للنفط العربي واستثمارها منذ السبعينات عندما أصبح هناك مجموعة اقطار الفائض المالي العربية ومجموعة اقطار العجز.
وأوضح الباحث ان علاج الحالات السلبية في اقتصاديات الاقطار العربية سيتم باستغلال العوائد المالية الناتجة عن تصدير النفط باستثمارها عربيا” في المجالات الاقتصادية التالية:
أ ـ الاستثمار في القطاعات الاقتصادية العربية وبخاصة قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الهياكل الارتكازية
ب ـ استثمار العوائد المالية في اسواق المال العربية
ترأس الجلسة العلمية الخامسة الدكتور موريس مكرم الله ـ مصر وتحدث خلال الجلسة السيدات والسادة:
الدكتورة اجلال راتب معهد التخطيط القومي مصر حول موضوع (التعاون الاقليمي)
في الشرق الاوسط مع التركيز على قمة عمان) تعرضت الباحثة لأربعة محاور رئيسة الشرق الاوسط واشكاليات المفهوم ـ تطور فكرة التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط مع التركيز على مؤتمر الدار البيضاء 1994 ومؤتمر عمان الاقتصادي 1995، كما عرضت الباحثة اهم نتائج هذا المؤتمر وبخاصة ما يتعلق بمشروع انشاء بنك تنمية الشرق الاوسط ومؤسسة السياحة الاقليمية، ومجلس الاعمال والتجارة الاقليمي. كما قامت الباحثة باستعراض اهم المشروعات المقدمة في بعض دول المنطقة واثارها على سير عملية التنمية والتعاون في المنطقة.
الدكتورة ذكاء مخلص الخالدي قدمت بحثاً بعنوان (التجارة الخارجية والاستثمارات الاجنبية هل يكون ماكينة النمو الاقتصادي للدول العربية) طرحت الباحثة في البداية سؤالاً: لماذا التجارة الخارجية ولماذا الاستثمارات الاجنبية؟ وحاولت الاجابة عليه من خلال مناقشة موضوع انتقال التجارة الخارجية والاستثمارات من المنافسة الى التكامل. وتحدث ايضا” عن دور التجارة الخارجية والاستثمارات الاجنبية في استراتيجيات التنمية العربية، وقدرة الاقتصادات العربية على مواجهة تحديات المرحلة القادمة ـ ثم عرضت الباحثة التوزيع العالمي للاستثمارات الاجنبية المباشرة ومحددات هذا التوزيع، وعوامل جذب الاستثمارات الاجنبية (مناخ الاستثمار) في الدول العربية.
وفي إطار التكامل الاقتصادي العربي قدم الدكتور مصطفى احمد مصطفى: معهد التخطيط القومي بحثاً بعنوان:(المشرق والمغرب العربي بين الشرق اوسطية والمتوسطية والعمل العربي المشترك) ويرى الباحث ان العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة تتسم بحالة سيولة دولية وسيادة القطب الواحد وهيمنة المعيار المزدوج. ولكن الملامح المميزة الاساسية لنظام عالمي لم تتشكل بعد. وهذا يعني ان عالم اليوم هو عالم متغير في مرحلة انتقال. ثم اوضح الباحث الصياغات المتجانسة لمفهوم الشرق الاوسط. وما هو المقصود بمصطلح الشرق الاوسط الان.
ثم انتقل للحديث عن الشراكة الاوروبية المتوسطية حيث حاول تحليل عناصر التكلفة والعائد للشراكة الاوروبيةـ المتوسطية. وقد أكد الباحث على ضرورات تدعيم العمل العربي المشترك وتحقيق الامن الغذائي وطالب ايضا” بتفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وتوصلت الندوة الى عدد من التوصيات اهمها:
1 ـ ضرورة وضع صياغة عملية حقيقية لتجمع اقتصادي عربي قادر على المدى المتوسط والطويل على مواجهة التغيرات الدولية والمشروعات الاقليمية كمشروع السوق الشرق اوسطية او الشراكة المتوسطية.
2 ـ التأكيد على ان التعاون الاقتصادي العربي يتطلب القفز فوق المشاكل السياسية وتجاوزها.
3 ـ دعم الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.
4 ـ تطوير مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك
5 ـ تنسيق سياسات الاستثمار لتوفير مناخ استثماري مناسب لجذب الاستثمارات الخارجية والعربية الى المنطقة العربية.
6 ـ التأكيد على اهمية وجود سوق عربي موسع
7 ـ تقليص فجوة التنمية البشرية في الوطن العربي
8 ـ تبني سياسات سكانية جديدة تهدف الى خفض معدل النمو السكاني المرتفع وتقليل كثافة المدن
9 ـ متابعة التقدم العلمي والثقافي والتطورات الاقتصادية والسياسية في العالم وتوظيفها بما يخدم المصلحة العربية.
10 ـ التأكيد على دور التعليم والبحث العلمي والتدريب في تطوير القوى البشرية في الوطن العربي.
11 ـ الاهتمام بإنتاج الغذاء في الوطن العربي لتقليص حجم الفجوة الغذائية
12 ـ العمل على زيادة دور المرأة وتفعيل مساهمتها في عملية التنمية
13 ـ العمل على وضع دليل للمصطلحات والمفردات الاقتصادية لتسهيل عمل الباحثين العرب
الدكتور مصطفى العبد الله، كلية الاقتصاد – جامعة دمشق
إعداد: الدكتور مصطفى العبد الله الكفري