
الوزير سالم يتهم الجلالي بتواطؤ أوصله لرئاسة مجلس الوزراء.. تفاصيل مدهشة
الخبير السوري: آخر تحديث 30-12-2024
الوزير سالم يتهم الجلالي بتواطؤ أوصله لرئاسة مجلس الوزراء.. تفاصيل مدهشة
الخبير السوري: آخر تحديث 30-12-2024
اتهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، الدكتور عمرو سالم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، بالتواطؤ مع رامي مخلوف والنظام البائد بخصوص عقود شركتي الخلوي في سورية..
وسرد الوزير سالم الحكاية بتفاصيلها في منشور له على فيسبوك، اختار له عنوان “لن أكوع لأنني احتقر هذه الكلمة..
وكتب: لقد عينت في وزارتين وقبلت لأنني كنت أريد أن أحافظ على بلدي.
وفي المرتين تحديت الصعاب والعقبات و تحديت جميع الأجهزة الأمنية.
وهذا موثق في الوزارتين وبكتب رسمية.
في وزارة الاتصالات استطعت مع فريقي وعلى رأسه المهندس بكر بكر الشريف الرجل بمعنى الكلمة أن ندخل خدمة الانترنت على الهاتف الخليوي من الجيل الثالث وكانت الشركتان قد رفضتا.. لكننا ارغمناهما.
وخفضت الاتصالات الدولية بمعدل ٥٠% للدول العربية و ٧٥% للدول الأجنبية رغم معارضة مجلس الوزراء.
وحاربنا سرقة الاتصالات الدولية بعقود سابقة مخالفة للقانون والدستور وأحلناها إلى القضاء.
وتمت إقالتي بعد رفضي لطلب رامي مخلوف بتحويل عقود BOT إلى رخص والتنازل عن ملكية الدولة لها.
ومنعت من السفر بين آخر العام ٢٠٠٧ وبدايات العام ٢٠٢١ مع أنه لم يوجه لي اية تهمة بل كانت بناءَ على أمر من المقبور اللواء زهير حمد رئيس فرع المعلومات في إدارة المخابرات العامة.
وبعد أن استلم الدكتور محمد الجلالي وزارة الاتصالات تم إعداد اتفاق اتفاق تحويل عقد ال BOT ولم يشر الإعلام بأن هذا التحويل ليس شكليَاً. بل بموجب العقد الـ BOT تؤول ملكية المشروع بكامله إلى الدولة على أن تكون جميع التجهيزات حديثة. وذلك عام ٢٠١٦. والاتفاق تم توقيعه من الجلالي عام ٢٠١٤ وتم بموجبه تمليك مشروعي الخليوي للشركتين ومنحهما رخصة بعوائد أقل بكثير من العوائد التي تحصل عليها الدولة والتي كانت ٥٠% من الإيرادات وليس الأرباح.
وكل ذلك مقابل ٢٨ مليار ليرة سورية.. مع ان قيمة كل مشروع كانت ٢ مليار دولار موثقة.
وكوفئ الجلالي بعد تركه للوزارة بتعيينه عضو مجلس إدارة بامتيازات كبيرة.
ثم كوفئ بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بالاتفاق وبمجهود دارين سليمان رئيسة اتحاد الطلبة المنحل… هو ووزير آخر.
وأضاف سالم: لم أفر من بلدي لأنني لا اترك دمشق. ولا قبر والدي الشهيد.
بعد فترة قصيرة من رفع منع السفر عني طلب مني أن أتسلم وزارة التجارة الداخلية.
ومنذ الأيام الأولى اصطدمت بانقطاع مادة السكر في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل هائل.
وتوثقنا تماماً من أنها لعبة من طريف الأخرس الذي أوقف بيع السكر ونسق مع معاوني الذي ورثته وطلبت إعفاءه.
وامرت مدير تموين حمص الرجل بأن يداهم مستودعات طريف الأخرس ومستودعاته.. دون توجيه من أحد.
ووجدنا مجموعة مخالفات جسيمة وغش واحتكار، فقمنا بتحرير الضبط اللازم وأحلناه إلى القضاء.
كما اصطدمت بكبار مالكي محطات الوقود وصهاريجها الذين كانوا شركاء لضباط كبار، وتم الضغط عليَ شخصيَاً بمختلف الطرق ومن كبار رؤساء الاجهزة الأمنية الذين كانوا اعدائي ولم اقبل الاجتماع بهم ولا زيارتهم. لكنني لا أخاف إلا الله.
تحملت تحميل وزارتي ارتفاع الأسعار والتي رفعت المذكرة تلو المذكرة التي تقول أن الارتفاع سببه الرئيسي هو منصة تمويل الاستيراد.
وضبطت معمل السماد الذي كان يبيع سماد اليوريا ٤٦ للمصرف الزراعي وقمت بتحليله سرًاً فتبين أنه ٢٠% فقط فتسبب بضرب زراعة القمح والحمضيات. وانهالت علي الإغراءات والضغوط ولم أرضخ لها وارسلت مذكرة بذلك إلى رئاسة الجمهورية. ولم يحصل بها شيء.
وأنقذت ٦٦ من المستوردين والصناعيين كان حاكم مصرف سورية المركزي قد تقدم بطلب إلى اللجنة الاقتصادية لإحالتهم إلى هيئة غسيل الأموال وزراً وبهتاناً.
وجرى اصطدام كبير بيني وبين حاكم مصرف سورية المركزي في اللجنة الاقتصادية ثم في مجلس الوزراء في ٢٦/٣/٢٠٢٣ وتم تعديل الوزارة وأخرجت منها بعد ثلاثة أيام.
وذلك لأنني طالبت بإحالة المنصة إلى هيئة غسيل الأموال. والكثير من الأمور الأخرى التي يضيق المجال بذكرها.
لم يترك الفاسدون وأجهزة الأمن طريقةُ لإيجاد ما يدينتي، لكنهم فشلوا لأنني أتحدًى احداً أن يقول انني قبضت رشوى أو اختلست.
فحاولوا تشويه صورتي في الإعلام بدأتها المقبورة لونا الشبل ومدير صفحتها الإعلامي القذر (م.إ) وبعض كتاب التقارير لكنني لم أهرب ولم أخف، بل واجهت الحكومة نفسها عبر صفحتي هذه، ولم يجرؤ أحد على تكذيبي.
بكل تأكيد، كل من جاهد في سبيل الله أفضل مني وكل من هدم بيته وشرد وسجن باطلاً هو أفضل مني.
لكن ما تركت البلد مع اعترافي بحقَه التام وأقر له بأنه مظلوم، لكنَه لا يستطيع الادعاء بأنه كان اشجع مني.
وسأنشر بعض الوثائق التي تؤكَد ذلك.
والمخابرات الساقطة والفاسدون الكبار من جماعة المنصَة وغيرهم يعلمون ان الوثائق موجودة على حواسب خارج سورية وان فضائحهم ستنفجر بوجههم فيما إذا حاولوا إيذائي أو أحداً من عائلتي أو ملكي الذي رزقني الله قبل تسلمي للوزارة الاولى والثانية. ولو حتى قتلوني.
نعم أنا أطعت الرئيس السابق بشار الأسد لأنن عملت بالآية الكريمة (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).
وانا أعلم أن طاعة ولي الأمر هي فرض، لكنها لا تجوز إذا كان الأمر يخالف شرع الله وسنة رسوله.
وأنا وبشكل موثَق أقول أنني لم أطعه في ما يخالف شرع الله ولا سنة رسول الله ولا الضمير الإنساني. وأتحدى أن يقول أحد عكس ذلك. وكل الحقائق مؤرشفة.
وعملاً بنفس الآية الكريمة، وبما أن لدينا ولي أمر جديد، فطاعته واجبةٌ بما لا يخالف شرع الله وسنة نبيه.
مع رفضي لكل المناصب لأنني قرفتها.
وما يهمني الآن أن تسعيد الدولة حقوقها المباعة مخالفةً للقانون لشركات الخليوي. وإجراء تحقيق مفصل مع عصابة منصة واستعادة المليارات المنهوبة وسأزود الإدارة الجديدة كافة المعلومات التي تساعد على استعادة ذلك المال.
https://syrianexpert.net/?p=85072