ممر اقتصادي من الهند إلى أوروبا يتجنب قناة السويس… محاولة لإعادة هندسة الجغرافيا الاقتصادية للعالم

ممر اقتصادي من الهند إلى أوروبا يتجنب قناة السويس… محاولة لإعادة هندسة الجغرافيا الاقتصادية للعالم

إبراهيم نوار ، 07/02/2026

من المفترض أن تكون وحدة المكان أساسا لوحدة السوق، خصوصا إذا كان المكان متصلا جغرافيا بلا عوائق طبيعية مثل الجبال أو البحار والمحيطات. الحال في العالم العربي ليس كذلك؛ فبوابات الدول العربية مفتوحة على الخارج أكثر من انفتاحها على جيرانها العرب، تجارتها مع الخارج أهم من تجارتها فيما بينها وأكبر قيمة، وتعاونها مع الخارج يقابله تنافس فيما بينها ينقلب في معظم الأحوال إلى عداء، قد يصل إلى حد الحرب. المدهش عندما تتأمل الصورة أنك تجد الدول الطامعة في السيطرة على المنطقة لا تكتفي بأن الحال كذلك في واحدة من أهم مناطق العالم حساسية من نواحي الجغرافيا السياسية والاقتصادية، بل إنها تسعى إلى تمزيق الروابط العضوية الطبيعية التي يمكن أن تعين في المستقبل على تحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول العربية وبعضها البعض. ولا يحتاج هؤلاء إلى تشييد موانع طبيعية، ولا نقل البحار من أماكنها، بل كل ما عليهم أن يفعلوه لمحو الهوية الاقتصادية العربية وتفكيك قوة وحدة السوق هو جر دولة أو مجموعات من الدول إلى علاقات مستدامة مع دول غير عربية أو من خارج الإقليم، مثل إثيوبيا في القرن الأفريقي واليونان وإسرائيل في شرق البحر المتوسط، والهند على الجانب الآخر من المحيط الهندي وبحر العرب. في هذا المقال نتناول ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا للتعاون الاقتصادي «IMEC»، لنبين كيف أن هذا المشروع ينطوي على أضرار لدول عربية أهمها مصر، ويقوم على أساس سياسي وضعته إسرائيل، ويؤدي إلى تقليل مستوى الرفاهية في المنطقة العربية بشكل عام حيث أن بؤرته الأساسية هي تحقيق مصلحة الهند وإسرائيل، وأوروبا. إسرائيل أعدت مشروع الممر، وروجته عن طريق الولايات المتحدة والهند في قمة الدول العشرين في أيلول/سبتمبر عام 2023، حيث أصدرت تلك القمة بيانا تبنته انضمت إليه الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. مشروع الممر الاقتصادي المشار إليه يتضمن إعلانا صريحا بتجنب قناة السويس والبحر الأحمر، بدعوى ارتفاع تكلفة رسوم العبور وعدم انتظام الملاحة في القناة، إلى جانب السعي إلى تقليل زمن وصول البضائع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، وتوسيع نطاق الاندماج الاقتصادي بين الدول المنضمة له، ورفع مستوى الرفاهية لشعوب الدول المنضمة له. كذلك لا تخفي الدول المنضمة للممر أن المشروع يستهدف تقليل أهمية طريق الحرير الجديد ومبادرة الطوق والطريق الصينية، وإقامة طريق جديد للتجارة والاستثمار بعيدا عن إيران والصين وروسيا.

وجاء في البيان أن مبادرة الممر الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نقلة كمية ونوعية تؤدي لتسريع النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز قوة أوروبا الاقتصادية، ودفع عجلة التعاون في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، وبدعم من الدول والمجموعات التي انضمت إليه يهدف ممر الهند- الشرق الأوسط – أوروبا إلى إنشاء شبكة نقل متكاملة متعددة الوسائط تربط الهند بأوروبا. ويُعدّ إنشاء شبكة سكك حديدية برية تربط دول مجلس التعاون الخليجي بإسرائيل، مدعومةً ببنية تحتية للاتصال الرقمي، ونقل الكهرباء، والهيدروجين النظيف، عنصرا أساسيا في الرؤية الاستراتيجية للممر. ومن الملاحظ أن مراكز الدراسات الاستراتيجية ومراكز التعاون الإقليمي العربي لم تهتم بتحليل التداعيات المحتملة لمشروع الممر وكيفية التعامل معها. مصر، الدولة الأكثر تضررا من المشروع في حال إقامته، اكتفت بإصدار تصريحات تؤكد على الأهمية الحصرية لقناة السويس، وأن أي مشروع آخر لن يتمكن من إنهاء دورها في التجارة العالمية. مثل هذه التصريحات وإن كانت صحيحة إلى حد كبير، فإنها لا تقدم أي مساهمة في كشف الآثار التنافسية على إيرادات قناة السويس، ودورها التنموي، ونصيبها من حجم التجارة الدولية. على العكس من ذلك فإن مراكز الأبحاث في الهند وإسرائيل والدول الأوروبية خصوصا ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة لم تتوقف منذ صدور بيان قمة دول مجموعة العشرين عام 2023 عن إجراء دراسات لتقييم الجوانب المختلفة من مشروع الممر الاقتصادي، خصوصا الجوانب الجيوسياسية والتجارية والقانونية والمالية واللوجستية. واحدة من أهم هذه الدراسات تم تمويلها بواسطة مؤسسة كونراد أديناور الألمانية وأجراها فريق برئاسة اثنين من أهم خبراء الاقتصاد والتعاون الدولي في معهد مسغاف لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي والاستراتيجية الصهيونية، هما آشر فريدمان وجوزيف روزن. وتناولت الدراسة الفوائد المحتملة لمشروع الممر وآثاره الاقتصادية، ومتطلباته اللوجستية، وتحديات تنفيذه، وفي ختامها صاغ فريق البحث خمس عشرة توصية عملية للنهوض بالمبادرة وإدخالها حيز التنفيذ.

وأظهرت الدراسة أن ممر التجارة الدولية بين الهند وأوروبا «IMEC» قادر على تقليص أوقات النقل بين الهند وأوروبا بنسبة تتجاوز 50 في المئة (وهو توفير زمني أكبر مما كان متوقعًا من قبل)، وتحسين كفاءة التجارة في منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ. ونظرا للنمو السريع في حجم التجارة بين أوروبا والهند، وبين الإمارات وإسرائيل، فإن الأثر الاقتصادي المحتمل لممر التجارة الدولية بين الهند وأوروبا كبير جدا. وحتى في حال معدلات الاستخدام المتواضعة، سيكون الممر قادرا على تحقيق فوائد اقتصادية مباشرة كبيرة، وتوفير فرص عمل، واستثمارات في البنية التحتية، وتقدم تكنولوجي في جميع الدول المشاركة. علاوة على ذلك، يوفر ممر التجارة الدولية بين الهند وأوروبا مزايا استراتيجية من خلال تمكين الغرب من تنويع سلاسل الإمدادات الحيوية، وتقليل اعتماده على الطرق التي تهيمن عليها الصين وروسيا وإيران.

وإلى جانب مزايا المشروع للاقتصاد العالمي، فإن الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا عبر الخليج و إسرائيل يوفر فوائد خاصة لكل دولة من الدول المشاركة. فبالنسبة لإسرائيل، يمكن أن يكون الممر قناة رئيسية لتعزيز التكامل الإقليمي بروح اتفاقيات أبراهام. أما بالنسبة لألمانيا، فيمكن أن يُشكّل إطارا مركزيًا لتقوية الشراكة الألمانية الهندية المتنامية الأهمية، مع خلق فرص عديدة للمصدرين والشركات الألمانية، لا سيما بالنظر إلى خبرة ألمانيا في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. كما سيدعم استراتيجية ألمانيا الوطنية للهيدروجين، فضلًا عن خدمة أهداف السياسة الخارجية الألمانية المتمثلة في تعزيز السلام في الشرق الأوسط وضمان أمن إسرائيل كما جاء في الدراسة. كذلك من المرجح أن يطلق الممر إمكانات هائلة لتعزيز التكامل الإقليمي، والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز القدرة الجيوسياسية.

مساعدة إسرائيل على التوسع التجاري

الدراسة أستنتجت أن فوائد الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لن تقتصر على تعزيز التجارة بين الهند وأوروبا، بل ستمتد الفوائد لتشمل التجارة الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط بأكملها. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخيا مستويات منخفضة من التجارة الإقليمية (12-18 في المئة من إجمالي التجارة) إلا أن اتفاقيات أبراهام بدأت بالفعل في التأثير على هذا التوجه. وتتوقع الدراسة أن يُسهم الممر في تسريع هذه التغييرات. فعلى سبيل المثال، شهدت التجارة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً منذ توقيع اتفاقيات أبراهام، حيث ارتفعت من 1.22 مليار دولار في عام 2021، إلى 2.56 مليار في عام 2022، ثم إلى 2.95 مليار في عام 2023، وصولاً إلى 3.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وفي الأول من نيسان/ابريل 2023، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل حيز التنفيذ، ما عزز التجارة بشكل أكبر. عند توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل في أيار/مايو 2022، أعلنت الإمارات عن هدفها المتمثل في توسيع حجم التجارة مع إسرائيل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات. ويمكن للممر الاقتصادي أن يساعد إسرائيل والإمارات، وجميع دول اتفاقيات أبراهام، على تحقيق هدف التوسع الكبير في التجارة نظرا للوفورات التي قد تتحقق. على سبيل المثال، تتراوح مدة الشحن البحري من جبل علي إلى إسرائيل (موانئ حيفا وأشدود) بين 17 و40 يومًا أو أكثر. لكن من المتوقع مع تشغيل الممر بكامل طاقته أن تستغرق عملية الشحن البري بالسكك الحديد ما يتراوح بين 3 و6 أيام. وبالتالي، ستكون نسبة التوفير في الوقت كبيرة جدا، حيث تتراوح بين 65 في المئة إلى 93 في المئة.
بشكل عام، يُعدّ الشحن البحري أقل تكلفة من الشحن البري، حتى مع احتساب نفقات الموانئ ورسوم عبور قناة السويس. تتراوح سعة سفن الحاويات متوسطة الحجم بين 5000 و15000 حاوية نمطية «TEU»، بينما تصل سعة أكبر السفن إلى 24000 حاوية نمطية. في المقابل، تستطيع قطارات الشحن العادية نقل ما بين 100 و120 حاوية نمطية، بينما تحمل أكبر القطارات ذات الحاويات المزدوجة ما بين 200 و300 حاوية نمطية. هناك عوامل عديدة قد تؤثر على مقارنة التكلفة بين النقل من خلال الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا برا والطرق البحرية، ما يجعل الممر أكثر جاذبية لمجموعة واسعة من البضائع. قد تشمل العوامل المساعدة على جاذبية الممر ارتفاع رسوم عبور قناة السويس، أو اضطرابات في حركة الملاحة في القناة نتيجة للتهديدات الأمنية أو الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان. كما تعزز جاذبية الممر عوامل أخرى منها ارتفاع أسعار الوقود، وازدحام الموانئ، أو فرض ضرائب جديدة على الكربون. وذكرت الدراسة أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها قناة السويس، التي يمر عبرها الجزء الأكبر من التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، أبرزت إمكانية استخدام الممر المقترح كطريق بديل. ففي آذار/مارس 2021، جنحت سفينة الحاويات «إيفر غيفن»، التي تبلغ سعتها 20 ألف حاوية نمطية، في قناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر المائي لمدة ستة أيام. وقد أدى هذا الحادث إلى تعطيل التجارة العالمية، وتأخير أكثر من 400 سفينة، واحتجاز ما يقدر بنحو 9.6 مليار دولار من البضائع يوميًا. وفي أعقاب اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بدأ الحوثيون في اليمن بمهاجمة السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر. بين تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2025، نفذت القوات اليمنية ما لا يقل عن 113 عملية ضد سفن تجارية، مما أثر على أكثر من 60 دولة كما قالت الدراسة. ودفعت هذه الهجمات شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك ميرسك وMSC، إلى تعليق عبور البحر الأحمر، ما أجبر السفن على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح. أضاف هذا التحول عن البحر الأحمر وقناة السويس حوالي 4500 ميل بحري و12 يوما إلى مسار التجارة بين آسيا-أوروبا. وفي أيلول/سبتمبر 2024، أفادت ميرسك أن حركة المرور عبر قناة السويس انخفضت بنسبة 66 في المئة منذ أن بدأت الشركات بتحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن «الاضطرابات أدت إلى إعادة تنظيم الخدمات وتغييرات في حجم الشحن، ما أدى إلى إجهاد البنية التحتية وتسبب في ازدحام الموانئ وتأخيرات ونقص في الطاقة الاستيعابية والمعدات». وفي حين أن مستويات الشحن تعافت إلى حد ما في العام الماضي، لا تزال العديد من شركات الشحن والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة حذرين من الاعتماد المفرط على قناة السويس. إن استمرار الاضطرابات أو التهديدات لحركة المرور في قناة السويس سيجعل النقل بالحاويات عن طريق السكك الحديد بديلاً أكثر جاذبية.

الدول العربية وإسرائيل

تُعتبر الإمارات الهند شريكاً أساسياً في تنميتها الاقتصادية. وكانت الهند أول دولة توقع معها الإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في شباط/فبراير 2022. وتُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023. أما الهند، فهي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. من المرجح أن تحقق الإمارات والهند هدفهما المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي في حجم التبادل التجاري قبل الموعد المحدد في عام 2030. ومن المتوقع أن يُسهم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند. وكانت إسرائيل ثاني دولة توقع معها الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وحدد البلدان هدفاً لزيادة حجم تجارتهما غير النفطية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وعلى الرغم من حرب الإبادة في غزة بواسطة إسرائيل فقد نما حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل بنسبة 10 في المئة في عام 2024. ومن المتوقع أن يُسهم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في تسريع وتيرة العلاقات التجارية بين البلدين. بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والاستثمارية، يمكن للممر الاقتصادي أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة السعودية. وتُعدّ هذه الاستراتيجية برنامجًا شاملًا أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2021 بهدف ترسيخ السعودية كمركز عالمي.

ويقدم الممر الاقتصادي للسعودية فوائد كثيرة تساعدها على تحقيق هدفها في أن تصبح مركزا رئيسيا من مراكز الخدمات اللوجستية في العالم. وكانت السعودية في تموز/يوليو عام 2022، قد فتحت مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الإسرائيلية، و كان التفسير المقدم لذلك هو أن «القرار المقدم من المملكة يأتي في إطار حرص الدولة على الالتزام بها كجزء من اتفاقية شيكاغو لعام 1944، واستكمالاً للجهود المبذولة لشركة ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي مشترك لثلاث قارات. ويمكن للممر أن يعطي زخماً جديداً لمشروع السكك الحديدية الوطنية الأردنية المُزمع تنفيذه للخطوط بافتراض تمديد خط السكك الحديدية الوطنية إلى الحدود الأردنية الإسرائيلية بتمويل من الإمارات أو السعودية أو شركاء التعاون في مبادرة الممر الاقتصادي. ويستطيع الأردن أن يستفيد أيضا من الممر من خلال إنشاء مراكز لوجستية متميزة على طول مساره، والتي يمكن أن تقوم بإنجازها للشرق الأوسط. وتأمل إسرائيل أن يساعد تشغيل الممر الاقتصادي على زيادة قيمة تجارتها مع الأردن وتعزيز استقرار العلاقات بين البلدين. وبينما تشهد علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين نموا متزايدًا عاما بعد عام، فإن الممر الاقتصادي قد يسهم في ربط إسرائيل بدول مجلس التعاون الخليجي ككل. علاوة على ذلك، تعتبر إسرائيل تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع الهند أولوية قصوى. ويمكن لإطار عمل I2U2 (يضم الهند، إسرائيل، الإمارات، الولايات المتحدة) أن يوفر منصة هامة لتعزيز دور الممر الاقتصادي في إقامة وتطوير شبكة من المنافع المشتركة بين الدول المشاركة بعيدا عن الأطر التقليدية للتكامل الاقتصادي العربي الذي يتردى يوما بعد يوم.

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D9%82/