الاقتصاد بين تحديات الواقع ومتطلبات النهوض.. رؤية من واقع التجربة

 الدكتور عبد المعين مفتاح،

الدكتور عبد المعين مفتاح،

بداية، أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري ولموقع المستشار الاقتصادي على هذه المبادرة، التي تأتي في مرحلة نحتاج فيها إلى حوار اقتصادي يتجاوز تشخيص المشكلات إلى تقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ.

ومن واقع تجربتي في الإدارة التنفيذية والاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات، أجد أن الكثير من أزماتنا الاقتصادية لا يعود إلى نقص الموارد بقدر ما يعود إلى ضعف إدارتها وسوء ترتيب الأولويات والفجوة بين التخطيط والتنفيذ.

  1. كيف ترى وضع الاقتصاد اليوم في العالم؟

يعيش الاقتصاد العالمي مرحلة إعادة تشكيل لموازين القوة الاقتصادية، وليس مجرد تباطؤ دوري، في ظل الصراعات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل، فيما يحد عبء خدمة الدين من تمويل الاستثمار الإنتاجي.

برأيي، لم تعد قوة الدول مرتبطة بحجم مواردها بقدر ارتباطها بكفاءة توظيف تلك الموارد وقدرتها على الابتكار والتكيف وإدارة المخاطر.

ومع التحول التكنولوجي المتسارع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، نحن أمام مرحلة مرشحة لاتساع الفجوة بين الاقتصادات المنتجة للمعرفة والتكنولوجيا والاقتصادات المستهلكة لهما. كما أرى أن العالم يتجه نحو تحول جذري وشامل في النظام المالي العالمي، بما يشمل منظومات الدفع والتسويات الدولية ودور العملات والأصول الرقمية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية وقدرة الدول على التكيف مع هذه التحولات.

  1. كيف ترى وضع الاقتصاد اليوم في الدول العربية؟

تواجه الاقتصادات العربية تحديات متفاوتة؛ فدول الفوائض المالية تسعى إلى تنويع إنتاجها بعيدا عن ريع النفط، بينما تستنزف المديونية وكلفة الاستيراد قدرة دول أخرى على تمويل النمو.

لدينا رأس المال والموارد الطبيعية والطاقات البشرية والمقومات الزراعية والصناعية، لكننا لم ننجح بعد في توظيفها ضمن منظومة إنتاجية عربية متكاملة.

المطلوب بناء مصالح استثمارية وسلاسل إنتاج مشتركة، تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي.

  1. ما أسباب البطالة في الدول العربية؟

البطالة ليست مجرد نقص في فرص العمل، وإنما هي في جانب كبير منها نتيجة خلل في العلاقة بين التعليم والاستثمار وسوق العمل.

ومن واقع العمل التنفيذي، نجد مفارقة واضحة؛ آلاف الخريجين يبحثون عن عمل، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات صعوبة في استقطاب الكفاءات الفنية والمهنية التي تحتاجها.

يضاف إلى ذلك توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الريعية والتجارية على حساب الإنتاج، وصعوبة تأسيس المشاريع، والترهل الإداري والبطالة المقنعة.

الحل في خلق وظائف منتجة، وربط التعليم المهني باحتياجات المنشآت، وتخفيف أعباء تأسيس وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

  1. كيف ترى وضع الاقتصاد اليوم في بلدكم؟

أرى أن سوريا انتقلت من مرحلة مواجهة الانهيار الاقتصادي إلى مرحلة اختبار قدرتها على النهوض.

لقد فتحت التحولات السياسية ورفع جانب كبير من العقوبات آفاقا اقتصادية مهمة، وبدأت تظهر مؤشرات للتعافي، لكن إزالة العوائق الخارجية لا تعني تلقائيا معالجة الاختلالات الداخلية.

فارتفاع كلفة الطاقة ومدخلات الإنتاج، وضعف الطلب الفعلي نتيجة تراجع القوة الشرائية، يضغطان على مبيعات المنشآت وسيولتها وقدرتها على الاستمرار.

وأرى أن من أولويات المرحلة إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة قبل التوسع غير المدروس في إنشاء طاقات جديدة. فمن واقع تجربتي في إدارة الاستثمارات الصناعية، قد يكون تأهيل منشأة قائمة أقل كلفة وأسرع أثرا من تأسيس منشأة جديدة.

التحدي اليوم ليس في توفر الفرص، وإنما في قدرتنا على تحويلها إلى واقع اقتصادي يلمسه المواطن.

  1. هل تلعب المؤسسات المالية دورا في تحسين الوضع الاقتصادي في بلدكم؟

لا نهوض اقتصاديا دون قطاع مصرفي يستعيد وظيفته في تحويل المدخرات إلى تمويل إنتاجي. فالقيود على حركة الأموال تضعف الثقة وتدفع السيولة خارج المصارف.

وقد لمست خلال عملي الصناعي أن المنشأة قد تمتلك أصولا بملايين الدولارات، ومع ذلك تعجز عن تشغيلها بكفاءة بسبب اختناق رأس المال العامل.

أقترح ضمان حرية السحب من الودائع الجديدة، ضمن ترتيبات تضمن السيولة والاستقرار المصرفي، وتيسير التحويلات والدفع الرقمي.

كما ينبغي تفعيل التمويل الصغير والمتوسط وصيغ المشاركة الاستثمارية، بضمانات مرنة ومدروسة تتناسب مع التدفقات النقدية وجدوى المشروع، لا أن تصبح كلفة التمويل سببا في تعثره.

  1. وماذا عن التضخم وارتفاع الأسعار في بلدكم؟

أرى أن ارتفاع كلف العرض والإنتاج يمثل جانبا أساسيا من التضخم في سوريا؛ فكلفة الطاقة والنقل والتحويلات والوساطة والتحوط من تقلبات الصرف تدخل جميعها في السعر النهائي.

ولا يمكن معالجة هذه الاختلالات بالتسعير القسري أو التضييق النقدي وحدهما، لما قد يترتب عليهما من تراجع الإنتاج والمعروض السلعي.

كما أن زيادة الأجور الاسمية دون معالجة اختلالات العرض قد تزيد الضغوط التضخمية، وتحسن الصرف لا يضمن انخفاض الأسعار بالقدر نفسه.

المطلوب خفض كلف الإنتاج وتعزيز المنافسة وتحقيق الانضباط النقدي والمالي، مع حماية الفئات الأكثر تضررا.

فالعبرة ليست بقيمة الراتب الاسمية، وإنما بقوته الشرائية وما يتيحه للمواطن من مستوى معيشي كريم.

  1. هل الاستثمار المحلي و/أو الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل؟

الاستثمار المحلي هو قاعدة النهوض، واستقطاب الرساميل السورية المهاجرة أولوية، فيما يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أداة لتسريع النمو ونقل التكنولوجيا وفتح الأسواق.

لكنني أقيس نجاح السياسة الاستثمارية بالمشاريع التي دخلت فعليا مرحلة التشغيل، وما وفرته من فرص عمل وقيمة مضافة، لا بقيمة الاتفاقيات المعلنة.

وأرى توجيه الاستثمار الأجنبي خصوصا نحو الطاقة والبنية التحتية والصناعات الكبرى، ضمن عقود واضحة وتشريعات مستقرة تحمي الحقوق وتتيح تحويل الأرباح وفق القانون.

وقبل أن نطلب من المستثمر الأجنبي أن يثق باقتصادنا، علينا أن نوفر للمستثمر المحلي أسباب هذه الثقة.

  1. ماذا عن دور الحكومة في تحسين مستوى المعيشة في بلدكم؟

أرى ضرورة الانتقال من التدخل المباشر والجباية إلى تمكين الإنتاج والتنظيم والرقابة الفاعلة، وتوجيه الرقابة إلى منابع الاحتكار لا إلى صغار الباعة وحدهم.

ولا يعني اقتصاد السوق تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية. ومن الإجراءات المطلوبة رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل بما يراعي تكاليف المعيشة.

وعلى الحكومة خفض الهدر، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي من الرسوم الجمركية حيث تبرر الجدوى ذلك، مع حماية المنافسة المحلية.

وأدعو إلى اعتماد مؤشرات أداء حكومية معلنة، تقيس تحسن مستوى المعيشة وفرص العمل وجودة الخدمات، لا عدد القرارات الصادرة أو حجم الأموال المنفقة.

  1. كيف يمكن تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء اقتصاديا في بلدكم؟

لا أرى أن معالجة الفقر تكون بإضعاف أصحاب رؤوس الأموال المنتجة، وإنما بتوسيع قاعدة القادرين على العمل والإنتاج وتكوين الثروة.

فالعدالة الاقتصادية ليست مساواة مطلقة في الثروات، بل عدالة في الفرص والحقوق والواجبات، ومنع الاحتكار والاستغلال.

ويتحقق ذلك بتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل، وتحقيق عدالة ضريبية بين الأنشطة الريعية والمنتجة، وتمويل المشاريع الصغيرة وربطها بسلاسل الإنتاج، وتفعيل الزكاة والوقف والتكافل الاجتماعي مؤسسيا.

كما أن إعادة بناء الطبقة الوسطى في سوريا يجب أن تكون هدفا استراتيجيا، لما تمثله من ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

  1. كيف تتم عملية دعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاقتصادية؟

التنمية المستدامة ليست مجموعة مشاريع متفرقة، وإنما إدارة متكاملة للموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية بما يحقق استدامة النمو ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وفي الحالة السورية، أرى ضرورة إعطاء الأولوية للصناعة والزراعة الذكية والأمن المائي والغذائي والطاقة والتحول الرقمي وتنمية الموارد البشرية، مع توزيع الاستثمارات التنموية جغرافيا وفق المقومات والميزات النسبية لكل منطقة.

والأهم تحديد الأولويات والموارد والمسؤوليات ومؤشرات الأداء، وضمان استقرار التشريعات وعدم تطبيق الأعباء الجديدة بأثر رجعي، وفاعلية القضاء التجاري ومكافحة الاحتكار.

لقد تعلمت من تجربتي في إعادة هيكلة المؤسسات أن نجاح الاستراتيجية لا يرتبط بجودة صياغتها وحدها، وإنما بكفاءة تنفيذها واستدامة نتائجها.

وفي الختام، أرى أن سوريا لا تحتاج إلى إدارة الأزمة الاقتصادية فحسب، وإنما إلى إعادة هندسة منظومتها الاقتصادية والإدارية على أسس إنتاجية ومؤسسية حديثة.

فالمواطن لا يعيش على مؤشرات النمو الاقتصادي، والمستثمر لا يستثمر بناء على الوعود، والاقتصاد لا ينهض بمجرد إصدار التشريعات.

المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة اقتصادية هو ما تحققه على الأرض من إنتاج وفرص عمل وتحسن في مستوى المعيشة وصون لكرامة الإنسان.

د. عبد المعين مفتاح: خبير ومستشار اقتصادي وإداري استراتيجي وقائد تنفيذي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار