أسعار السلع ترتفع والأسواق تصاب بالجمود.. سؤال مشروع: متى تتحسن الحالة المعيشية للمواطن؟!

مع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وأغلب المواد الغذائية في أسواقنا المحلية، أصبح المواطن يمر مرور الكرام على الأسواق فيعجب بمنظر السلع ولا يقدر على شرائها، بمعنى أخر (يشتهي ولا يشتري)، فسعر خبز الفقراء (البطاطا) أصبح نار، وكذلك البندورة والخيار، أما الزيوت والمعلبات فأصابتها عدوى ارتفاع الأسعار، والأسباب باتت معروفة وهي (تحرك الدولار)!.
نعم تحرك الدولار ليرة أو ليرتين رفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية لمئات الليرات..معادلة لم نعد نفهما.. فعند انخفاض الدولار لا تنخفض الأسعار وعند تحركه بليرة واحدة تشق الأسعار طريقها للصعود دون منطق اقتصادي، بدءا من السكر وصولا إلى الزيوت والسمون وحتى (البسكوت)..
اما لماذا ارتفعت أسعار الخضار فإليكم كما صرح احد المسؤولين وقال: (لا يوجد ارتفاع في الأسعار فعندما يرتفع السعر بنسبة 25% لا ينبغي لهذا أن يشكل عبئاً على المواطن).. نعم لا يوجد ارتفاع في الأسعار بل هناك لهيب بالأسعار وليس ارتفاع.. (4 حبات بطاطا) بـ500 ليرة (يابلاش)..والمسؤول يقول لا يوجد ارتفاع في الأسعار! لا نعلم عن أي أسواق يتحدث المسؤول، والأكثر غرابة انه قال: إذا ارتفع السعر 25% لا ينبغي لهذا ان يشكل عبئا على المواطن!..عجب وعجب وعجب من هكذا كلام!… هل يتحمل دخل المواطن الحالي زيادة في الأسعار بنسبة 25%؟، وهل زاد دخل المواطن 50% مثلاً حتى لا ينبغي أن يتأثر بارتفاع الأسعار بنسبة 25%؟ يسأل متابعون.
أيلول الذي مضى شهد جموداً ضرب أغلب الأسواق، وأيضا شهد (نتفاً لجيوب) المواطنين، فالمونة من جهة ومازوت الشتاء من جهة، والمدارس من جهة أخرى، وتكاليف المعيشية من جهة رابعة وهكذا..حتى قدرت بعض الدراسات أن المواطن يحتاج إلى أكثر من 309 آلاف ليرة لتغطية نفقات شهر أيلول فقط.
مضى أيلول وحركة الأسواق لا تزال على حالها، جمود دون تحرك يذكر، والمبيعات في ادنى المستويات وفق قول العديد من البائعين والتجار، الذين أكدوا أنه لا علاقة للأسعار بما يحدث في الأسواق، بل لضعف قدرة المواطن الشرائية وخروجه من شهر التحضير للشتاء (مفلسا) وربما (تركبه الديون) أيضا.
مؤخرا نواب بمجلس الشعب استفاقوا وطالبوا بزيادة رواتب العاملين في الدولة وتخفيض الأسعار، والحكومة تدرس زيادة الرواتب ولا نعلم متى تنتهي من هذه الدراسة، والمحللون الاقتصاديون كثرت تصريحاتهم بضرورة تحريك الدخول لتنشيط الاقتصاد والأسواق، فهناك من يقول انه يجب مضاعفة الرواتب 3 أضعاف وأخر يقول أنه يجب رفعها فقط 100%، ووزير المالية يقول نستطيع رفع الرواتب ولكن يجب رفع الدعم الاجتماعي عن السلع والخدمات الحكومية!…شيء مقابل شيء ولا شيء يأتي من لا شيء.
الجميع يتحدثون عن العاملين والموظفين في القطاع العام… ولكن ماذا عن العاملين في القطاع الخاص؟.. وماذا عن العاملين بالأعمال اليومية.. من سيرفع لهم الرواتب ومن سيلزم أصحاب العمل برفع رواتبهم؟.. لا نعلم.. هؤلاء سترتفع عليهم الأسعار فقط مع بقاء دخلهم على حاله.
لا شك ان زيادة الرواتب تنشط الأسواق، وخاصة في هذه الأوقات، بعد أن استنزفت الكثير من الأسر مدخراتها للمعيشة فقط ودفع الإيجار، ولا شك أن تنشيط الاقتصاد يحتاج للإنتاج والمنافسة والتصدير، والكثير من القرارات المرنة التي تزيل العراقيل أمام المستثمرين.. ولكن هذه حلقة طويلة تحتاج لسنوات كثيرة حتى يأكل المواطن من ثمارها، فهل سينتظر المواطن دورة الإنتاج والمنافسة والتصدير والاستثمار حتى تتحسن معيشته ودخله؟.. أم يجب إسعافه بدعم اجتماعي موجه وحقيقي لا يتم (شفطه) بارتفاع مفاجئ بالأسعار؟ يسأل متابعون.

أسعار السلع ترتفع والأسواق تصاب بالجمود.. سؤال مشروع: متى تتحسن الحالة المعيشية للمواطن؟!