الجامعات العربية والبحث العلمي

الجامعات العربية والبحث العلمي

يرتكز تطور العلوم والمعارف الإنسانية وتقدمها على العقل، فلا علم بلا عقل يختبر بالاستناد إلى الحواس والأدوات الفنية المساعدة لها، ولا علم بلا عقل يرجع إلى قوانين المحاكمة والمنطق. وهكذا اتجه المفكرون إلى العقل يصقلونه ويتسلحون به، والى الطبيعة يدرسونها ويتعلمون منها، واستخدموا ذلك في البحث العلمي، وفتحوا الأنظار على النقص الهائل في هذا المجال. واشتقوا طرقاً للإصلاح والتطوير في مجال السياسة والاقتصاد ونظام الدولة والنظام الاجتماعي وتحسين مستوى رفاه الإنسان وتقدمه.

بدأ يزداد اهتمام الإنسان بالإنسان في مطلع العصور الحديثة. واهتمام الإنسان بالإنسان أدى إلى الاهتمام بالبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. ومن ذلك العهد بتنا نرى المفكرين منصرفين إلى البحث والتعاون البحثي في هذا المجال، تحثهم فكرة أساسية هي : أن الإنسان يقوي الإنسان، والإنسان وسيلة وغاية قي تطور الإنسان والمجتمع البشري. فيكون الناس جميعاً وسائل وغايات لبعضهم البعض باعتبار أن لكل إنسان حقوق وعليه واجبات.

أن الحديث عن البحث العلمي المعاصر يستدعي المزيد من الحديث عن الجهود السابقة التي بذلها الباحثون في الماضي، فكانت آراؤهم ومذاهبهم أشبه بمصابيح درج على ضوئها الباحثون المعاصرون. على أن الباحث اليوم يرى في أي تقدم حققته البشرية بذوراً من عصور سبقته حتى بمدى طويل أحياناً.

كانت الأمة العربية، في عصور ازدهارها وتألق حضارتها، من الأمم التي أعطت اهتماماً وتشجيعاً ودعماً للبحث العلمي ورعت العاملين فيه، كما أسهم العلماء العرب في وضع أسس ومنهاج البحث العلمي. وقد فتح العرب آفاقاً في العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية والاجتماعية لم يسبقهم إليها أحد، وتعلم على أيديهم من حملوا لاحقاً لواء النهضة العلمية والتقانة الحديثة في أوروبا. لقد تلازم غياب شمس حضارة العرب مع ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وتراجعه في أغلب أقطار الأمة، حيث عاش العرب عصوراً من الظلام أو الضياع أو التشتت تحت نير الاستغلال أو الاضطهاد الأجنبي لفترة طويلة من الزمن.

نشأة الجامعات العربية الحديثة:

باستثناء الجامعات العربية التقليدية كالأزهر والقرويين والزيتونة وغيرها من الجامعات الدينية العتيقة، فان الجامعات العربية في معظمها تعد حديثة النشأة، وأول كلية حديثة تم افتتاحها في الوطن العربي هي كلية الطب بالقاهرة سنة 1827، ثم تلتها الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1866، وجامعة القديس يوسف سنة 1875، ثم جامعة الجزائر سنة 1879، وإذا استثنينا الجامعة المصرية التي نشأت سنة 1908، فان عمر معظم الجامعات العربية لا يتعدى الأربعين عاماً. ففي نهاية عقد الأربعينات من هذا القرن العشرين لم يتجاوز عدد الجامعات العربية ست جامعات، جامعتان وطنيتان في القاهرة ودمشق، وأربع جامعات أجنبية اثنتان في بيروت، واحدة في الجزائر وأخرى في القاهرة. وابتداء من الخمسينات أخذت الجامعات تتزايد بشكل عشوائي مواكبة إعلان الاستقلال السياسي للدول العربية. وتجاوز عدد الجامعات العربية في نهاية التسعينات المائة جامعة. [1]

ما تزال الجامعات في معظم الدول العربية مؤسسات حديثة المنشأ. ومع أنها حققت خلال هذه الفترة نقلة علمية متقدمة في التعليم. لكنها لم تصل إلى إحداث الأثر المطلوب في أهداف التعليم العالي الأخرى وبخاصة في مجال البحث العلمي. لقد حققت الجامعات العربية الكم المطلوب للمجتمع العربي من الأخصائيين والمختصين، لكنها لم تستطيع أن تحقق النوع، وان برز على الساحة أحيانا بعض الإنجازات النوعية في هذا المجال، لكنها لم تخرج عن كونها استكمالاً لمراحل التعليم التي سبقتها من حيث المخرجات والأهداف التي حققتها. ولم تتمكن الجامعات العربية من تحقيق المطلوب في مجال البحث العلمي وإقامة مراكز بحثية متخصصة. وتنحصر الأسباب التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة في اتجاهين رئيسين هما: [2]

الأول ـ أسباب عامة: تتعلق بسياسة الجامعات العربية وتوجهاتها. فحداثة الجامعات في الوطن العربي استدعت التركيز على التدريس وعدم إعطاء الاهتمام المطلوب للبحث العلمي ويضاف إلى ذلك عدم ربط البحوث العلمية بخطط التنمية الشاملة، إذ تتجه الجامعات ومؤسسات التعليم العربي في غالبية أبحاثها نحو البحث في المفاهيم النظرية البحتة. كما تتركز معظم البحوث فيها لخدمة الباحث فتأتي استكمالا لنيل شهادة جديدة أو لأغراض الترقيات الأكاديمية والوظيفة. عدم توفر مستلزمات البحث العلمي في أغلب الجامعات العربية مراكز المعلومات والعناصر البشرية، وخدمات الحاسب. يرافق ذلك نقص في الأمور الإدارية والتشريعية والتنظيمية لعدم وجود برنامج مدروس لأولويات البحوث ومجالاتها، وعدم توفر نواظم واتفاقيات للاتصال بين مراكز البحث العربية، وصعوبة تسويق الأبحاث، وثقل العبء التدريسي المتوجب على عضو هيئة التدريس وعدم وجود خطة للتنسيق بين مراكز البحوث والباحثين. يضاف إلى ذلك عدم وجود الاهتمام الكافي بحضور العلماء والباحثين للمؤتمرات العلمية، وعدم توفر المناخ العلمي المناسب داخل الجامعات ذاتها. إضافة إلى ضعف التعاون البحثي مع الجامعات في الدول المتقدمة. مما يؤدي إلى إعاقة الانتقال الفكري والمعرفي بين الجامعات العربية والجامعات في الدول المتقدمة.

الثاني ـ أسباب خاصة: تتعلق بمنهج البحث العلمي والعاملين فيه. ويأتي في مقدمتها قلة عدد الباحثين وضعف إنتاجيتهم، وعدم توفر الظروف الملائمة للعلماء والباحثين. وهو ما أدى إلى نشوء ظروف لا تساعد ولا تشجع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية على البحث العلمي، منها نقص المراجع العلمية العربية والأجنبية وضآلة المبالغ المخصصة للبحث العلمي في موازنات التعليم العالي في أغلب الجامعات العربية قياسا على ما تخصصه الجامعات المماثلة في الدول المتقدمة. (فالمبالغ المنفقة على البحث العلمي في الدول العربية لا تتجاوز 0,5 % من الدخل القومي في حين تنفق الدول المتقدمة أكثر من 2 % من دخلها القومي على البحوث المدنية وحدها. أما الإنفاق على البحث العلمي لكل فرد من السكان فهو لا يزيد عن 2,3  دولار في الوطن العربي في حين يتراوح ما بين 50 ـ 100 دولار للدول المتقدمة).

البحث العلمي كعملية إبداعية وابتكار تتناول شتى أنواع المعرفة لا يمكن أن يستقيم وينمو دون توفر شروطه الأساسية المتمثلة في البيئة الحرة والمناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي، والمقومات المادية والمعنويات العالية. وعلى هذا الأساس تبادر غالبية المجتمعات والدول، خاصة المتقدمة منها، إلى النظر باستمرار في أمر تطوير أنظمتها التعليمية ومراكز بحوثها وإعادة صياغتها، (ومن هنا فان ممارسة الحضارة المعاصرة وتملكها والإبداع فيها والمشاركة في صنعها والسعي في إنتاجها وفي الارتقاء بها، تعني ممارسة العلم … فليس هناك عمل تنموي خارج منظمة العلم والثقافة، فتقدم الأمم والمجتمعات في سلم الحضارة المعاصرة إنما يقاس بمدى تملكها للعلوم والتقانة، وهذه الظاهرة هي الفارق بين الدول المتقدمة والنامية).  وفي ذلك ما يدعو للنظر باستمرار في أمر تطوير أساليب وطرق البحث العلمي وتوفير متطلباته بما يتناسب مع خطط التنمية الطموحة ومع المنجزات المتلاحقة التي وصل إليها العلم كل يوم لرفد عملية التنمية والتطوير).

البحث العلمي أخطر مهام الجامعة:

لعل أخطر مهام الجامعة هي مهمة البحث العلمي، فالجامعة هي المؤسسة التي يوكل إليها مواكبة التقدم العلمي في العالم والعمل على تطويعه واستيعابه وإجراء أبحاث ودراسات في مختلف ميادين المعرفة، لكن البحث العلمي في الجامعات العربية، بشقية البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والبحث في العلوم الدقيقة أو التطبيقية، لا يحظى بالعناية الكافية سواء من حيث الميزانيات المخصصة له أو من حيث التنظيم أو من حيث مستلزمات البحث والعناية بالعقول والإبداع في الوطن العربي. والمؤشرات التالية توضح لنا هذا الواقع: [3]

• ـ إن مقارنة الميزانيات العسكرية والأمنية بميزانيات التعليم والبحث العلمي فإنها تبدو هزيلة وضئيلة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العرب يستهلكون 42 % من مجموع المستهلكات العسكرية في العالم.
• ـ في الفترة التي كان الاتحاد السوفيتي يخصص في الثمانينات نسبة 4,67 % من دخله الوطني للبحث العلمي كانت الدول العربية تخصص 0,27 % من دخلها الوطني.
• ـ عندما كانت نسبة العلماء في الاتحاد السوفيتي تصل إلى 5172 باحثا لكل مليون مواطن في عام 1980 وتبلغ هذه النسبة في أمريكا 2679 باحثا لكل مليون مواطن، نجدها في الدول العربية لاتصل إلى نحو 206 باحثين لكل مليون مواطن.
• ـ كان الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي في عام 1980 يمثل 7.7 % (1إلى 13) من إنفاق اليابان، وحوالي 4.5 % (1 إلى18) من إنفاق الاتحاد السوفيتي.

والجدول التالي يوضح واقع البحث العلمي في الجامعات العربية من خلال بعض المؤشرات مثل عدد الباحثين المطلق وعدد الباحثين لكل مليون شخص من السكان ومجموع الإنفاق المطلق على البحث العلمي، ونسبة الإنفاق على البحث العالمي من إجمالي الناتج القومي.

بعض المؤشرات حول واقع البحث العلمي في الوطن العربي 1980 ـ 1990

البيان	1980	1990
عدد الباحثين (باحث)	51000	77000
عدد الباحثين لكل مليون من السكان	330	363
إجمالي الإنفاق على البحث العلمي (مليار دولار)	3.8	3.4
نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إجمالي الناتج القومي	0.97%	0.76 %
المصدر: من اعدد الباحث بالاستناد إلى منى فياض، جريدة الحياة، الصادرة بتاريخ 28 ايلول1995ص19.

نلاحظ من البيانات الواردة في الجدول أعلاه أن عدد الباحثين في الوطن العربي قد تزايد من 51000 باحث في عام 1980 إلى نحو 77000 باحث في عام 1990، كما ارتفعت نسبة الباحثين إلى عدد السكان من330 باحث لكل مليون شخص الى363 باحث لكل مليون شخص، ومع ذلك تظل هذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع مثيلاتها في البلدان المتقدمة أو حتى في البلدان النامية. لكن التطور الأخطر يبدو في المؤشر الثالث والرابع حيث تراجع حجم الإنفاق الكلي على البحث العلمي في الوطن العربي من 8،3 مليار دولار في عام 1980 إلى نحو 1،3 مليار دولار في عام 1990، كما تراجعت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إجمالي الناتج القومي من 0,97 % في عام 1980 إلى نحو 0,76 % في عام 1990 بالرغم من انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة والدول النامية.

لم يعد البحث العلمي ترفاً تمارسه بعض الأمم المتقدمة، وتحتكره بين المجتمعات الناهضة ولكنه، في واقع الأمر، ضرورة ملحة تحتاجها البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. لقد تبين أنه إن لم تعن الدول العربية ومؤسساتها العلمية وبخاصة الجامعات بالبحث العلمي فإنها لن تجد حلولاً صحيحة لمشكلاتها العديدة والتحديات الكبرى التي تواجهها. وتكتسب العلوم عن طريق البحث العلمي والعودة إلى التراث والأصالة العلمية، إضافة إلى الاقتباس والنقل عن طريق التعاون البحثي وهذا ضروري لتقدم البحث العلمي في الوطن العربي وتطوره ليسهم في عملية التنمية لمواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها.

الجامعة هي المكان الأول والطبيعي للبحث العلمي:

تعد الجامعة المكان الأول والطبيعي للبحث العلمي، وذلك بسبب وجود عدد كبير من الاختصاصيين والباحثين ومساعدين للبحث، وتوفر مستلزمات البحث العلمي من مخابر ومكتبات ودوريات ومراجع وغيرها. كما ويعد البحث العلمي من أهم واجبات عضو الهيئة التدريسية في الجامعة. كما أن للجامعة ميزانية خاصة بالبحث العلمي تؤمن الدعم المالي لأجراء البحوث، ويتم أحيانا” كثيرة من خلال العملية التدريسية في الجامعة دفع وتشجيع البحث العلمي، ويفترض بأستاذ الجامعة انه الأقدر على النهوض بالبحث العلمي، لان البحث العلمي يحتاج للباحث الذي يمتلك مؤهلات وقدرات علمية وخلقية ونفسية تمكنه من القيام بالبحث وإنجازه. [4] وتسعى جامعة دمشق لتحقيق الأهداف التالية في مجال البحث العلمي:

1 ـ النهوض والمشاركة في إنجاز البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقاني.

2 ـ الإسهام في إيجاد الحلول للقضايا التي تواجه التطور الاقتصادي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية.

3 ـ تطوير وسائل وأساليب البحث العلمي بمختلف أشكاله.

4 ـ توفير مستلزمات البحث العلمي من مخابر ومكتبات ومراجع ودوريات وغيرها.

5 ـ توفير المناخ البحثي للباحثين.

6 ـ تطوير علاقات التعاون البحثي مع الجامعات العربية والأوروبية وتقوية أساليب الاتصال والانتقال الفكري بين مؤسسات البحث العلمي.

مما تقدم نجد أن التعاون البحثي بين جامعة دمشق والجامعات العربية والأوروبية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية يتضمن العديد من الجوانب أهمها:

• ـ تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس.
• ـ المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل.
• ـ الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.
• ـ تشجيع التعاون البحثي المشترك بين الباحثين.
• ـ تبادل المطبوعات (الكتب العلمية ـ الدوريات ـ النشرات البيانات الإحصائية ) بين الجامعات.
• ـ تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
• ـ إعداد البحوث العلمية المشتركة مع الجامعات الأخرى.
• ـ تشجيع نشر الأبحاث والمقالات العلمية للباحثين.
• ـ تبادل رسائل الماجستير والدكتوراه وبخاصة مع الجامعات العربية.
• ـ تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• ـ تبادل الخطط والمناهج التدريسية بهدف تطويرها.

ولابد من التأكيد على جانب هام آخر في مجال التعاون البحثي بين جامعة دمشق والجامعات الأوروبية. وهو أن معظم أعضاء هيئة التدريس، قد تم تأهيلهم وحصلوا على الدرجات العلمية في الدول الأوروبية. وهذا يعني استيعاب التطور الحضاري من خلال التعايش والمعاشرة الأمر الذي يسهل عملية الانتقال الفكري والتواصل بين العرب والأوروبيين. ولابد من التأكيد على ضرورة استمرار هذا التواصل لما فيه مصلحة العرب والأوروبيين.

البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية عملية متواصلة يتم تفعيله وتطوره من خلال تبادل المعرفة والوصول إليها في إطار التواصل المعرفي بين الباحثين في مختلف دول العالم. إن التعاون البحثي بين الجامعات العربية والجامعات الأوروبية والاستفادة من الآراء العلمية في مختلف الجامعات وعلى كافة المستويات يغني البحث العلمي ويخلق نوعا من التواصل العلمي وبخاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

والبحث العلمي في الجامعات العربية ــ رغم مسيرته الطيبة ــ لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، رغم المحاولات الكثيرة التي جرت لوصف واقعه وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرته وتقلل من فاعليته. ويعاني البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعات العربية من ضعف نسبي إذا ما قورن بالبحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية والدقيقة، أو إذ ما قورن بما هو قائم في الدول المتقدمة أو حتى في بعض الدول النامية في هذا المجال.

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

[1]   – مجلة (الوحدة)، المجلس القومي للثقافة العربية، العدد 72 أيلول 1990 ص 3.

[2]  – عدنان بدران، دور التعليم العالي ومراكز البحوث في تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985 ص 270-276.

[3]  – مجلة (الوحدة)، المجلس القومي للثقافة العربية، العدد 72 أيلول 1990 ص 2.

[4]  –  انظر، د. مصطفى العبد الله، تطور البحث العلمي ومؤسساته في الجمهورية العربية السورية، أعمال المؤتمر العالمي الأول حول البحث العلمي، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات زغوان ـ تونس 1995، ص 162 ـ 163.