التقرير الصناعي السوري، كانون الثاني 2024

المصدر: موقع الصناعي.

التقرير الصناعي السوري، كانون الثاني 2024

الصناعي – لم تعد الخبرة والمهارة والعلاقات التاريخية التقليدية قادرة لوحدها  على انجاح أي مشروع صناعي

Contents

الاجراءات الحكومية: 1

المشاريع الجديدة: 2

التصدير: 3

القطاع العام: 6

التمويل: 7

مطالب الصناعيين: 8

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 10

سعر القطع: 10

 

 

التقرير الصناعي، كانون الثاني 2024

 شهد الشهر الأول من عام 2024 صدور عدد من التشريعات المالية والنقدية اضافة إلى مرسوم دمج مؤسسة الاسمنت ومؤسسة عمران ومتابعة دراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بدمج المؤسسات العامة الصناعية الأخرى. وترافق ذلك مع رفع أسعار المحروقات واستمرار عقد الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين والصناعيين في أكثر من محافظة من أجل مناقشة أوضاع الصناعة ومشاكلها ومقترحات معالجتها التي ما تزال حسب رأي العديد من الصناعيين قيد الانتظار.

الاجراءات الحكومية:

تم في شهر كانون الثاني اصدار مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى. حيث أكّد المرسوم رقم (5) للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات. الجدير ذكره أن المرسوم رقم (5) لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

أما المرسوم رقم (6) للعام 2024 فقد أظهر تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين

وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب، ودعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط، وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة. ووافق المجلس على إطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي بنسبة 10% من كلفة الشحن البري والبحري وأن يتم الصرف بالليرة السورية على سعر صرف الدولار الجمركي على أن تكون مدة البرنامج ثلاثة أشهر.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من الفلاحين لموسم عام 2024-2025 وفقاً للآتي: التنباك24000 ل.س/كغ- برلي 23000 ل.س/كغ – فرجينيا 24000 ل.س/كغ- بصما 32000 ل. س/كغ – بريليب 28000 ل.س/كغ – شك البنت 27000 ل.س/كغ – كاتريني 28000 ل.س/كغ.

أعلنت وزارة الصناعة فتح باب التسجيل لشركات الصناعات الغذائية الزراعية للاستفادة من مشروع تنشيط هذا القطاع في سورية، والمنفذ بدعم من الاتحاد الروسي و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالتنسيق مع الوزارة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى بناء إستراتيجيات الأعمال ونظم الحوكمة والتنظيم الداخلي وتنفيذ أنظمة إدارة الجودة وسلامة الغذاء بشكل منهجي للوصول إلى مستوى الاعتمادية الدولية وتقييم جاهزية التصدير وتطوير إستراتيجياته ورفع كفاءة العمليات اللوجستية والتعبئة والتغليف وتطوير العلامة التجارية.

ويستمر التقديم للتسجيل من أجل الاستفادة من المشروع حتى الحادي عشر من شهر شباط القادم.

من ناحية أخرى أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمرة الثانية خلال شهر كانون الثاني قرارات تضمنت رفع سعر لتر البنزين اوكتان 90  من 9500 ل.س الى 10000 ل.س والبنزين اوكتان 95  من 12430 الى 12680  ليرة، والمازوت الحر الى 11675  ليرة.

المشاريع الجديدة:

منحت هيئة الاستثمار السورية /77/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 خلال العام 2023 وتتجاوز القيمة الإجمالية للتكلفة الاستثمارية للمشروعات الممنوحة (3051) مليار ليرة سورية، منذ صدور القانون حتى تاريخه، وشملت هذه المشروعات الصناعات المعدنية والكيميائية والهندسية والكهرباء والطاقة. ومن المتوقع أن تحقق (6876) فرصة عمل.  تجدر الاشارة إلى أنه  تم منح (25) إجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق (873 ) فرصة عمل. وبيّنت الهيئة أن /17/ مشروعا من هذه المشروعات بدأت بالإنتاج الفعلي (جزئي – كلي) في حين بدأت/ 9/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية. و بلغ عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط إنتاج جديدة /13/ مشروعا وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات والمحافظات.

كما منحت هيئة الاستثمار السورية في شهر كانون الثاني  إجازة استثمار لمشروع “مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول” في السويداء. وتتجاوز الكلفة التقديرية للمشروع 4 مليارات ليرة سورية، بطاقة إنتاجية 777600 كغ حليب، و50 رأساً من العجول، و50 رأساً من إناث العجول، و600 متر مكعب من السماد البلدي. ويستفيد المشروع من مزايا وحوافز قانون الاستثمار 18 لعام 2021

من جانب آخر أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد طلبات المستثمرين الراغبين بإقامة منشآت جديدة وفق مزايا وحوافز برنامج إحلال بدائل المستوردات منذ بدايته قد بلغ /74/ طلباً، منها /59/ طلباً في المجال الصناعي و/15/ طلباً ضمن المجال الزراعي، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم تخصيصها بمقاسم في المدن والمناطق الصناعية /30/ مشروعاً، منها /8/ مشاريع في مدينة عدرا الصناعية، تركّزت بشكل خاص على إنتاج الأسمدة الزراعية وألواح الطاقة الشمسية والأجهزة الطبية والرخام والإسمنت اللاصق، و/6/ مشاريع في المدينة الصناعية بحسياء تركّزت على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وبعض أنواع المبيدات الزراعية والبنتونايت والخشب البلاستيكي، و/4/ مشاريع في مدينة الشيخ نجار شملت الخيوط والنسيج، و/12/ مشروعاً في توسّع المنطقة الصناعية في حماة، شمّلت بشكل خاص إنتاج الخميرة والنشاء والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية والأنابيب الزجاجية وبعض أنواع الآلات والرخام.
وبنت الوزارة في تقرير لها أن استمرار العمل بالبرنامج يأتي في سياق متابعة الوزارة لبرامجها ومهامها الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة.

التصدير:

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تحسن في قيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو. وأشارت الوزارة إلى أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في عام 2023 ناجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات. مشيرة إلى ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية “مادة الكمون مثلاً” وبعض المنتجات الزراعية كمادة اللوز، مع التنويه بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في عام 2023 قياساً بعام 2022 لعدد من المواد منها صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها. كما أشارت الوزارة إلى أن مستوردات القطاعين العام والخاص في عام 2023 شهدت انخفاضاً بنسبة إجمالية بلغت 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في عام 2022

من جانب آخر أشارت بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أن قيمة شهادات المنشأ المصدقة من قبلها في عام 2023 بلغت نحو 406 مليون دولار بزيادة حوالي 6.4% عن عام 2022 حيث بلغت نحو  381.5 مليون دولار .وتوزعت شهادات المنشأ المصدقة  في عام 2023 على النحو التالي: الصناعات  الهندسية 103.2 مليون دولار، الصناعات الكيميائية 102.2 مليون دولار، الصناعات الغذائية 100.8 مليون دولار وأخيراً الصناعات النسيجية 99.7 مليون دولار. وحسب البلدان جاء لبنان أولاً بمبلغ  61.2 مليون دولار  ثم السعودية 58.3 مليون دولار  والعراق 44.8 مليون دولار  ثم تركيا 16.6  مليون دولار  تلتها ايطاليا 14.2 مليون دولار  ثم هولندا 12.9 مليون دولار  ثم الامارات والكويت 12 مليون دولار  واليمن 11.4 مليون دولار   والأردن 11.2 مليون دولار  …

من ناحية أخرى، وحسب التقرير السنوي لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات،  بلغت قيم حوافز التصدير المقدمة من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خلال عام 2023، حوالي / 2.8/ مليار ليرة سورية تم صرفها خلال العام ذاته.
ويأتي ذلك في إطار برنامج حوافز التصدير الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية السورية المنتجة والمصدرة لمجموعة من السلع عن طريق دعم التكاليف المتغيرة في مطارح الدعم المعتمدة (الكهرباء – تأمينات اجتماعية – ضرائب) وبنسب محددة من قيمة الصادرات الكلية للشركة تختلف بحسب السلعة المستهدفة وفق التالي: (الألبسة الجاهزة 9 % – الصناعات الغذائية وزيت الزيتون 7% -صناعة السجاد 9.

والبرنامج الثاني الذي ترعاه الهيئة هو برنامج دعم الإنتاج الصناعي، ووفقاً لتقرير الهيئة تم بموجبه منح دعم للمنتجين المصدرين لجميع المنتجات الصناعية سورية المنشأ بنسبة 10% من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج المصدر وهي (مواد غذائية متنوعة – زيت زيتون – منظفات – ألبسة – أدوية بشرية – مستحضرات تجميل – أدوية بيطرية – أدوات كهربائية – منتجات ورقية – كربونات الكالسيوم……..الخ) حيث وصل الدعم المقدم من الهيئة للشركات المنتجة حوالي /8.5/ مليار ليرة سورية تم صرفها خلال العام 2023.

تجدر الاشارة إلى أن نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة سبق أن أشار إلى  أن صادرات ٢٠٢٣ انخفضت بشكل ملحوظ عن عام ٢٠٢٢ لاسيما بعد ارتفاع أجور الشحن عند المنافذ الأساسية، وهي العراق وكذلك لبنان أصبح  الشحن إليها صعبا نظرا لارتفاع أجور TVA، مبيناً أن أجور التخليص من لبنان أصبحت تضعف صادراتنا الأمر الذي أدى إلى عزوف المستورد اللبناني عن المنتجات السورية، وأصبح يستورد منتجات تركية أو إماراتية أو صينية بقيم منخفضة، منوهاً إلى أنه قد يستطيع المستورد اللبناني تغيير فواتيره، إلا أن الشحن البري لا يستطيع تغيير فواتيره في ظل الظروف الحالية. وأمل من هيئة تنمية الصادرات أن يكون هناك دعم حقيقي نظراً لأن الدعم الذي يقدم هو رقم لا يدفع بشكل سريع ويستغرق وقتاً طويلاً، وهذا الوقت يضعف القوة التنافسية لأي رقم يتم دفعه من الهيئة لدعم الصادرات منوهاً إلى أننا اليوم في ظل وجود عامل التضخم وتسديد قيم الدعم بعد مرور ٥ إلى ٦ أشهر، فإن قيمة البضائع التي تصدر في حال اعتماد المصدر على خصم ١٠%  من قيمة الدعم بسقوف معينة وليست بقيم مفتوحة وعليه بعد ٦ أشهر  يجد أن هناك فرقا بقيمة القطع وبالتالي هو يتعرض للخسارة والضرر بالدعم الذي من المفروض ان يكون  دعما مكتسبا يحصل عليه بأسرع وقت مؤكدا أن هذه مشكلتهم فيما يخص الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد اصدرت قراراً يوضح آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات ‏لا تزيد على حجم 5 ليترات أو كغ، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وذلك وفق توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء. ووفق القرار سمحت الآلية الجديدة لكل الراغبين بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وفق توصية اللجنة الاقتصادية على ألا يتعدى سقف طلب المصدر كمية 25 طناً.

من جانب آخر عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة التعليمات الخاصة بتنظيم وتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لجهة أنه على كل مصرف يقوم بتنظيم تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، مراجعة الوثائق المتعلقة بملاءة المصدرين الذين ينظمون تعهدات التصدير لديه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل تلي تاريخ تبلغه، وإذا لم يتمكن من تقديم هذه الوثائق خلال الأيام الخمسة المحددة، يوقف فوراً تنظيم تعهدات التصدير لمصلحته ريثما يستكمل الوثائق المطلوبة. كما على كل مصرف يقوم بتنظيم إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، مراجعة العمولات المطبقة لديه على تنظيم وتسديد تعهدات التصدير، حيث لا تتجاوز النسب المحددة لهذه العمولات (استثناء من أحكام التعميم الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم 5116/16/ص تاريخ 25/9/2023). نسبة عمولة تنظيم التعهد أربعة بالألف من قيمة الفاتورة المرفقة بالتعهد وألا تتجاوز نسبة عمولة تسديد التعهد واحد بالألف من قيمة المبلغ المسدد.

القطاع العام:

شهد القطاع العام الصناعي خلال شهر كانون الثاني عدة اجراءات هامة  بخصوص الدمج  في مقدمتها صدور المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق. وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً.

ويهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يلي:

‌أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء، وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي.

‌ب- تأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة.

‌ج- تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية.

‌د- خلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء.

‌ه- تطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.

من ناحية أخرى أوضح وزير الصناعة عقب مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية أن هذه الشركة ستحدث من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات والمعامل التابعة لها مع المؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وسيكون مقر الشركة مدينة حماه و يتبع لها أربعة فروع وهي فرع المنطقة الجنوبية والوسطى والساحلية والشمالية. وبين أن هذا المشروع يأتي في سبيل تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري والذي يسهم في ترشيق البنية الإدارية و تقليل المستويات الإدارية ومستويات الإشراف.

تجدر الاشارة إلى أن مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق قد أبدى تحفظه على قرار دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ولاسيما لناحية التشابكات المالية، وتجاوز عثرات تجارب الدمج السابقة. وفي تصريح صحفي أكد رئيس النقابة أن العمال مع عمليات الدمج إذا كانت الغاية منها إعادة الهيكلية وزيادة الإنتاج، لكن من غير المنطقي أن تكون إدارة الشركة المحدثة والناتجة عن دمج المؤسستين موجودة في حلب مقر مؤسسة الأقطان الحالي، في وقت لا يزيد عدد عمال مؤسسة الأقطان على 500 عامل على حين يتجاوز عدد عمال مؤسسة الصناعات النسيجية التي مقرها دمشق 12 ألف عامل، وبالتالي مطلوب إعادة النظر في موضوع الدمج بما يتناسب مع الواقع الراهن، لما لهذا الموضوع من أثر على العمال.

من جانب آخر بين مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة انتهاء عمليات تسويق محصول القطن لموسم 2023، بكميات مسوقة بلغت 15892 طن من القطن المحبوب.  وبين أن الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم في المناطق الآمنة تبلغ 14419 هكتار موزعة على مشاريع الري الحكومية والأنهار والينابيع والمياه المعالجة في المناطق المنتجة للقطن، منها 1000 هكتار في محافظة ريف دمشق، بإنتاج تقديري يبلغ حوالي 43257 طن لتوفير حاجة وزارة الصناعة من محصول القطن والبذور لمعامل الزيوت. وأوضح ا أن التسعيرة التي صدرت في الموسم السابق والبالغة 10000 ليرة للكيلو غرام واصل أرض المحالج ساهمت بزيادة الرغبة عند الفلاحين لزراعة المحصول وبالتالي زيادة المساحات وزيادة الإنتاج. |و من المتوقع أن يصل حجم الأقطان التي سيتم توريدها من مؤسسة الأقطان إلى المؤسسة النسيجية ما بين ٥ آلاف إلى ٥٤٠٠ طن قطن محلوج، سيتم توزيعها على شركات غزل اللاذقية وجبلة والساحل وحماة وحمص.

من جانب آخر أشار مدير عام شركة سكر حمص أنّ معمل السُّكر لا يزال متوقفاً منذ سنوات، لعدم توافر المادة الأولية ويتم الإعلان وبشكل مستمر لشراء/25/ ألف طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية،. أما معمل الكحول فتم تشغيله مدة /4/ أيام عمل خلال شهر كانون أول الماضي أنتج خلالها كمية 44/ طن كحول أبيض، و /8,4/ أطنان كحول صناعي، و/10/ أطنان غاز كربون لتصبح الكمية التي أنتجها المعمل لغاية شهر كانون أول كمية /539/طن كحول أبيض، و/58,800/طن كحول صناعي و/890,102/طن غاز كربون، وبشكل عام فإن الإنتاج لايزال مرتبطا بالطلب على المنتج، ويتم تشغيل المعمل حسب الحاجة، وتوافر المادة الأولية لتنفيذ الخطة الإنتاجية. وحول معمل الخميرة أوضح توقف المعمل بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية الميلاس الموجودة في الشركة، لتصبح الكمية المنتجة العام الماضي بأكمله/268,1945/طن خميرة طرية، وفيما يخص معمل الزيت فقد توقف المعمل بتاريخ 25/ 10/ 2023 بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية البذور الموردة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان/محلج الوليد والبالغة /992,352/ طن، وبلغت الكمية المنتجة لغاية تاريخه /59,7/ طن، حيث تم العمل بطاقة /65%/ على قسم الاستخلاص ونوّه إلى أنّ بذور القطن ذات مواصفات متدنية جداً.

التمويل:

حققت مؤسسة ضمان مخاطر القروض ارتفاعاً كبيراً في حجم الضمانات المقدمة من قبلها وصل إلى إصدار 80 صك ضمان حتى نهاية عام 2023، فيما بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي ضمنتها المؤسسة تسعة مليارات ومئة واثنين وستين مليون ليرة سورية. وفي تصريح صحفي أوضح مدير عام المؤسسة أن مبلغ ضمان المؤسسة ثلاثة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية، علماً أن خدمات المؤسسة شملت سبع محافظات واستفاد منها ستة مصارف ومصرف تمويل أصغر واحد.

وأشار مدير عام المؤسسة إلى موافقة مجلس النقد والتسليف مؤخراً على اقتراح المؤسسة بزيادة سقف مبلغ الضمان الممكن منحه للمشروع الواحد من 100 مليون إلى 200 مليون ليرة سورية، وإلى 300 مليون ليرة سورية لقرض المشروع الصغير أو المتوسط ذي الأهمية الاقتصادية.

من ناحية أخرى أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية.
وذكرت الوزارة في بيان لها ا أنه بعد إجراء المزاد للاكتتاب على سندات الخزينة في 22 كانون الثاني الجاري  تم إصدار السندات في اليوم ذاته بأجل 5 سنوات، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية. وحسب الوزارة، بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة المقبولة 9.77 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، وسيكون موعد التسوية في 28 من الشهر الجاري، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي. ولفتت الوزارة إلى أن سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في السوق رقم 1622 لعام 2022.  مبينة أن إجراءات المزاد تمت وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.

مطالب الصناعيين:

خلال زيارة الوفد الوزاري المؤلف من وزير الاقتصاد والمالية والصناعة   لمدينة حلب، تركزت أهم المطالب التي طرحتها الفعاليات الصناعية والاقتصادية في هذه اللقاءات على حل مشكلة توفير الكهرباء وتخفيض أسعارها، وتخفيض أسعار الفيول، وتحقيق عدالة في توزيع الكهرباء بين المناطق والمحافظات، وتأمين حوامل الطاقة، وحل مشاكل تمويل المستوردات، وكذلك حل مشاكل المنصة والشحن والنقل والمالية والجمارك والتموين. وقد ذكّر رئيس غرفة صناعة حلب بأهم المطالب القديمة والمكررة منذ سنوات عديدة، والتي لم تنفذ بعد والواجب تطبيقها وهي: اعتبار المناطق الإنتاجية والحرفية المنهوبة والمدمرة مناطق متضررة تحصل على محفزات خاصة، وإصلاح التشوهات الجمركية لأهم المواد المستوردة التي لا تنتج محلياً، وتخفيض رسومها، كذلك تقديم دعم نقدي سريع للصادرات الصناعية وبمعدل لا يقل عن ١٠ بالمئة من قيمتها، مع توسيع شريحة الصناعات المستهدفة. ومن المطالب أيضاً، بحسب رئيس غرفة الصناعة، الإسراع بإقرار عدة مناطق متضررة كمناطق تنموية تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١، إذ لم تنفذ أي منطقة حتى الآن، إلى جانب إقامة أرض معارض تليق بعاصمة الصناعة السورية حلب، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ الخاص بحماية المستهلك، وبما يلغي عقوبات السجن على الصناعيين والتجار، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الجبائية (مالية -جمارك- تموين)، وتنظيم عملها بالتنسيق مع الغرف الاقتصادية، واعتماد مبدأ الرعاية والتشغيل بدل الجباية والتحصيل، وتأسيس هيئة عامة للرقابة على المستوردات والصادرات، عدا تأسيس هيئة مستقلة لصرف أموال المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥، والخاصة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية.

من جانب آخر وفي ورشة العمل المشتركة لغرفتي صناعة حمص وحماه والتي عُقدت في مقر غرفة صناعة حمص بتاريخ ٢٠/1/20٢٤ وبحضور وزير الصناعة ومحافظ حمص حول صناعة الزيوت النباتية، قدم الصناعيون مقترحات عديدة بهدف إعادة تشغيل المصانع بطاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة الاستيراد ووقف التهريب من أهمها:

  • اعتماد سعر القص (المتعلق بالمنصة) بتاريخ إيداع قيمة المستوردات لدى المصارف وتخفيض مدة التحويل لمنع عرقلة دوران رأس المال العامل وتشغيل المعامل وتلافي خسائر فروقات القطع, أو تسديد مبلغ لا يتجاوز ٢٥% عند الحجز على المنصة على أن يتم تسديد باقي المبلغ بتاريخ القص. وتخفيض مدة القص وتحويل القطع لاستيراد بذور فول الصويا والزيوت الخام إلى ١٥ يوم. وتخفيف عمولات المنصة إلى أقل مستوى ممكن. و السماح بتحويل الأموال إلى المنصة بغض النظر عن تاريخ إيداعها في المصرف.
  • تخفيض السعر الجمركي بما يتناسب مع الأسعار الفعلية المستورد بها.
  • الطلب من الجهات المعنية التشدد في مكافحة التهريب والمتاجرة بالزيوت المهربة حمايةً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية ووقف نزيف القطع وحفاظاً على صحة المواطن.
  • فرض ضميمة على جميع المستوردات من الزيوت والأعلاف (المارغرين – الشورتيننغ – الزيوت) وأن لا تقل على ٢٠٠$ على الطن الواحد أسوة بحماية مصانع السكر المحلية لتوجيه المستهلك للصناعة الوطنية. بالإضافة إلى إلزام مستوردي هاتين المادتين بالتمويل عن طريق المنصة أسوة باستيراد المواد الأولية للمصانع ورفع السعر الاسترشادي لأنه أقل بكثير من سعر المواد الأولية.
  • قبول التحويلات البنكية الداخلية عند دفع الأموال لدى المنصة ودفع الرسوم الجمركية بغض النظر عن تاريخ إيداع هذه الأموال.
  • تخفيض نسبة الربح المفروضة والبالغة 14% بما يتوافق مع الواقع الحقيقي للمبيعات والنسبة المعتمدة لدى وزاره التجارة الداخلية.
  • السماح للمصانع بتأمين حوامل الطاقة (مازوت – فيول – فحم) ذاتياً.
  • السماح للمصانع بالتصدير لمادتي الكسبة والزيوت النباتية والسمون المصنعة محلياً مقابل الاحتفاظ بالقطع لتمويل مستوردات المواد الأولية.
  • استخدام القطع الأجنبي الناتج عن التصدير في تمويل مستوردات المواد الأولية مما يساهم تخفيض الطلب على المنصة ويساهم في خفض التكاليف على المصانع وبالتالي خفض الأسعار على المستهلك.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

كشف مدير الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المضمون عام 2023 وصل إلى 500 مستفيد، وبلغت نسبة ما نفذ خلال العام الفائت من إجمالي ما تم تنفيذه خلال السنوات الخمس السابقة 18% بينما المخطط للعام الحالي  600 مستفيد،  في حين  وصل  عدد المستفيدين  من برنامج طالبي العمل 2365 ونسبة التنفيذ لنفس الفترة 23 %  والمخطط لهذا العام 2500، بينما عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات المرأة 1390  مستفيدة بنسبة تنفيذ 37%، والمخطط  1600. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج ريادة الأعمال 138، والتنفيذ 8% والمخطط للعام الحالي  250، منوهاً بأن برنامج حاضنات الأعمال 250  برنامجاً، والتنفيذ 18% والمخطط للعام الحالي 400. أما عدد المعارض ومهرجانات التسوق للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو  10 معارض، والتنفيذ 31% والمخطط للعام الحالي 10 معارض أيضاً. وأوضح أن الهيئة لاتعاني عوائق مباشرة، لكن الصعوبات المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو تأمين العمالة المؤهلة، إضافة إلى الصعوبات التي تتعلق بالتسويق وبعض المشكلات الفنية لدى قسم من المشروعات، ناهيك بالحرب التي عاشتها سورية لسنوات، والتي أثرت على سيرورة معظم نواحي الحياة فيها، ومن ذلك قطاع المشروعات. وأضاف إن الانتهاء من برامج بيئة الأعمال، سيكون خلال العام الحالي، لكن نحتاج لفترة أطول حتى نحصل على تأثيرها الإيجابي، وتشارك جهات عديدة فيها و أن العام 2024 سيكون محطة مهمة على صعيد تطوير بيئة أعمال قطاع المشروعات.

سعر القطع:

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 13200 ليرة للدولار الواحد. كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14452.77 ليرة سورية لليورو الواحدفي الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار في السوق الموازية مبلغ 15000 ل.س.

المصدر: موقع الصناعي.

https://alsenaee.com/category/industrial-report/ 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

4 + ثمانية =

آخر الأخبار