حكومات العالم تقرر التحفيز المالي لاقتصاداتها بسبب الفيروس التاجي (فيروس كورونا)

حكومات العالم تقرر التحفيز المالي لاقتصاداتها بسبب الفيروس التاجي (فيروس كورونا)

بلومبرج هوبرت كوزيتش 18/03/2020

ترجمها من اللغة البولونية: الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

أدى خطر وباء الفيروس التاجي (فيروس كورونا) في جميع أنحاء العالم إلى قيام الحكومات بتقديم الدعم المالي في محاولة يائسة لرفض خطر الركود.

قواعد الميزانية والخوف من الديون أزيحت جانبا. الوضع الاستثنائي يتطلب تدابير استثنائية. ويتجلى ذلك من بين أمور أخرى الاندفاع الذي بدأت به السلطات الأمريكية في إنشاء حزمة تحفيز ضخمة.

يمكن أن تصل حزمة التحفيز للاقتصاد التي أعدتها إدارة ترامب إلى مبلغ 1200 مليار دولار أمريكي. من هذا المبلغ، حوالي 250 مليار دولار أموال ستذهب مباشرة إلى المواطنين الأمريكان. سيحصل كل مواطن أمريكي بالغ على شيك بحوالي 1000 دولار. حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أنه يمكن إرسال هذه الشيكات خلال الأسبوعين المقبلين. هناك أيضًا خطط لتأجيل سداد بعض الضرائب ويمكن لشركات الطيران الحصول على دعم بقيمة 50 مليار دولار. تفاصيل هذه الحزمة لا تزال قيد التحسين. كما أنه من غير المعروف الشكل التنفيذي الذي يقرره الكونجرس. يقول ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن العمل على الحزمة المالية ستقوم “بسرعة الاعوجاج”. الكونغرس بالتأكيد تحت الضغط. يحذر الوزير منوشين من أنه إذا لم يتم توفير التحفيز، فقد يقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.6 في المائة. حتى 20٪ وكان الرئيس ترامب قد أمره سابقًا بإعداد حزمة الدعم للاقتصاد الأمريكي “واسع النطاق”.

كما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 350 مليار جنيه استرليني. من هذا المبلغ 330 مليار جنيه ستدرج في قروض للشركات المضمونة من الحكومة. من ناحية أخرى، سيتم تخصيص 20 مليار جنيه استرليني لدعم مباشر للشركات. وقبل ذلك، أعلن سوناك بالفعل عن حزمة تحفيز بقيمة 37 مليار جنيه. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، “نحن نعمل مثل أي حكومة حرب لدعم الاقتصاد”.

في ألمانيا، أعلنت الحكومة في الأسابيع الأخيرة عن زيادة في إنفاق الميزانية والابتعاد عن الفائض المالي. وتم تحديد المبادئ التوجيهية لبنك الدولة KfW لمنح قروض للشركات يبلغ مجموعها حوالي 550 مليار يورو.

وقررت فرنسا، تقديم حزمة الحوافز بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والمواطنين (منها 35 مليار يورو ستسهم في تخفيض الأقساط). بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة ضمانات للقروض بقيمة 300 مليار يورو. أعلن وزير المالية برونو لومير أنه قد يكون هناك تأميم لبعض الشركات الكبرى التي لن تتكيف مع الآثار الاقتصادية للوباء.

في إيطاليا، اعتمدت الحكومة حزمة تحفيز مالية بقيمة 25 مليار يورو قبل بضعة أيام. سيتم تقديم الدعم للعديد من الجهات منها الشركات التي انخفض حجم مبيعاتها بنسبة 25٪ على الأقل، كما سيتم توفير “أيام العطل الائتمانية” وتعليق مدفوعات الإيجار. يقول زعيم رابطة الشمال المعارضة ماتيو سالفيني، إن حزمة التحفيز هذه غير كافية، وأن الاقتصاد الإيطالي يحتاج إلى دعم لا يقل عن 50 مليار يورو. وتقول وزارة المالية إنها ستزود الاقتصاد بـ 340 مليار يورو من “التمويل بالرافعة المالية”، لكن هذه الخطة لم يتم تحديدها بعد.

في إسبانيا، قدمت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 220 مليار يورو، منها 117 مليار يورو يقدمها القطاع العام. وستغطي المساعدة، من بين أمور أخرى حجب مدفوعات الإيجار ودعم السيولة للشركات وضمان خدمات المياه والكهرباء والإنترنت للفقراء.

لم تعلن السلطات الصينية بعد عن حزمة تحفيز كبيرة وركزت أكثر على إعطاء البنوك إرشادات لزيادة الإقراض. ومع ذلك، فإن البلدان الآسيوية الأخرى تعمل على تحفيز الميزانية.

في وقت مبكر من ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأت الحكومة اليابانية بالعمل على تقديم حزمة تحفيز مالي للاقتصاد بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، مدرجة في ميزانية السنة المالية 2020-2021. في فبراير/ شباط 2020، أضافت اليابان ما يعادل 4.6 مليار دولار أمريكي لدعم الأعمال، وفي مارس/ آذار 2020 أضافت 11 مليار دولار أمريكي.

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن حزمة دعم مالي للاقتصاد متواضعة بقيمة 13.7 مليار دولار في الأسبوع الأول من مارس. تشمل إعانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك علاوات رعاية الأطفال.

كما اتخذت سلطات هونغ كونغ إجراءات مالية غير تقليدية. تقديم دعم مالي لكل مقيم بالغ ما يعادل 1200 دولار. كما سيدفعون إيجارًا لمدة شهر واحد للأشخاص الذين يعيشون في شقق جماعية. وتم تخفيض ضرائب الدخل والأعمال والعقارات.

المصدر: https://www.rp.pl/Gospodarka/200319119-Rzady-na-calym-swiecie-zaczynaja-rozdawac-pieniadze.html

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

 

 

 

 

 

 

Rządy na całym świecie zaczynają rozdawać pieniądze

Bloomberg   Hubert Kozieł 18.03.2020

Niebezpieczeństwo związane z epidemią koronawirusa sprawiło, że rządy na całym świecie sięgnęły po wsparcie fiskalne, desperacko próbując oddalić niebezpieczeństwo recesji.

W odstawkę poszły reguły budżetowe oraz obawy przed zadłużeniem. Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków. Świadczy o tym m.in. pośpiech z jakim władze USA przystąpiły do tworzenia ogromnego pakietu stymulacyjnego.

Przygotowywany przez administrację Trumpa pakiet stymulacyjny dla gospodarki może sięgnąć nawet 1,2 bln dolarów. Z tego około 250 mld dolarów, to pieniądze, które trafią bezpośrednio do obywateli. Każdy dorosły obywatel USA ma dostać czek na ponad 1000 dolarów. Steven Mnuchin, amerykański sekretarz skarbu deklaruje, że czeki te mogą zostać wysłane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ma też dojść do odroczenia spłaty części podatków a linie lotnicze mogą dostać 50 mld dolarów wsparcia. Szczegóły tego pakietu wciąż są dopracowywane. Nie wiadomo również w jakiej formie przyjmie go Kongres. Mitch McConnell, przywódca republikańskiej większości w Senacie, twierdzi, że prace nad pakietem fiskalnym będą odbywały się z „szybkością warpową”. Kongres na pewno jest pod presją. Sekretarz Mnuchin ostrzega, że jeśli stymulacja nie zostanie zapewniona, to stopa bezrobocia w USA może skoczyć z 3,6 proc. do 20 proc. Prezydent Trump nakazał mu wcześniej przygotować wsparcie dla gospodarki „na wielką skalę”.

Tymczasem brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił w środę pakiet wsparcia dla gospodarki warty 350 mld funtów. 330 mld funtów z tej sumy przypadać będzie na gwarantowane przez rząd pożyczki dla spółek. 20 mld funtów ma natomiast przypaść na bezpośrednie wsparcie dla firm. Tydzień wcześniej Sunak ogłosił już pakiet stymulacyjny warty 37 mld funtów. – Działamy jak każdy wojenny rząd, by wspierać gospodarkę – powiedział premier Boris Johnson.

W Niemczech rząd zapowiedział już w ostatnich tygodniach wzrost wydatków budżetowych i odejście od nadwyżki fiskalnej. Dał również wytyczne państwowemu bankowi KfW, by udzielił spółkom kredytów na łącznie 550 mld euro.

We Francji pakiet stymulacyjny przewiduje 45 mld euro pomocy dla spółek i obywateli (z czego 35 mld euro przypadnie na obniżkę składek). Dodatkowo rząd udzielił gwarancji dla pożyczek opiewających na 300 mld euro. Minister finansów Bruno Le Maire zapowiada, że może dojść do nacjonalizacji części dużych firm, które nie poradzą sobie ze skutkami gospodarczymi epidemii.

We Włoszech rząd przyjął kilka dni temu pakiet fiskalny opiewający na 25 mld euro. Wsparcie otrzymają m.in. firmy, których obroty spadły o co najmniej 25 proc. Zapewnione będą też „wakacje kredytowe” i wstrzymanie spłat czynszów. Matteo Salvini, przywódca opozycyjnej Ligii Północnej, twierdzi, że to za mało i że gospodarka Włoch potrzebuje co najmniej 50 mld euro wsparcia. Ministerstwo Finansów mówi, że dostarczy też gospodarce 340 mld euro „zlewarowanego finansowania”, ale plan ten jeszcze się nie skonkretyzował.

W Hiszpanii rząd przedstawił pakiet stymulacyjny opiewający na 220 mld euro, z czego 117 mld euro ma zostać zapewnione przez sektor publiczny. Pomoc będzie obejmowała m.in. wstrzymanie spłat czynszów, wsparcie płynnościowe dla spółek oraz zagwarantowanie dostaw wody, prądu oraz usług internetowych dla biednych.

Chińskie władze jak dotąd nie ogłosiły dużego pakietu stymulacyjnego i skupiły się bardziej na dawaniu wytycznym bankom, by zwiększyły akcję kredytową. Po stymulację budżetową sięgają jednak inne państwa Azji. Rząd Japonii już w grudniu zaczął pracować nad pakietem stymulacyjnym dla gospodarki wartym 120 mld USD, zawartym w budżecie na rok fiskalny 2020-2021. W lutym dorzucił równowartość 4,6 mld dolarów na wsparcie dla biznesu a w marcu dodatkowo 11 mld dolarów. Władze Korei Południowej ogłosiły w pierwszym tygodniu marca dosyć skromny pakiet wsparcia dla gospodarki warty 13,7 mld dolarów. Obejmuje on m.in. subsydia dla małych i średnich spółek a także zasiłki na opiekę nad dziećmi.

Niekonwencjonalne działania fiskalne podjęły też władze Hongkongu. Rozdają one każdemu dorosłemu jej mieszkańcowi wsparcie o równowartości 1200 USD na osobę. Opłacą też jeden miesiąc czynszu ludziom mieszkającym w mieszkaniach komunalnych. Obcięte zostały podatki dochodowe, biznesowe i od nieruchomości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl

https://www.rp.pl/Gospodarka/200319119-Rzady-na-calym-swiecie-zaczynaja-rozdawac-pieniadze.html