بعد عقد من الانهيار.. البنك الدولي يرى بارقة أمل مشروطة في اقتصاد سوريا

بعد عقد من الانهيار.. البنك الدولي يرى بارقة أمل مشروطة في اقتصاد سوريا

 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول، 2025.07.07 دمشق

في تحليل شامل يسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا بعد أربعة عشر عاماً من الحرب، أصدر البنك الدولي تقييمه الاقتصادي والمالي الكلي لسوريا لشهر حزيران 2025. يكشف التقرير، الذي أعده فريق عمل متخصص بقيادة نوربرت فيس، عن تداعيات كارثية للصراع على جميع القطاعات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مع تحذيرات من مخاطر عالية للغاية تواجه أي جهود للتعافي.

تُظهر التقديرات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في سوريا أن الاقتصاد انكمش بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، مما أعاد عجلة التنمية الاقتصادية إلى مستويات منتصف التسعينيات. وتشير بيانات الأضواء الليلية (NTL) إلى تأثير أكثر شدة، مع انكماش قدره 83% في النشاط الاقتصادي بين عامي 2010 و2024. ويُقدر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI) بنحو 830 دولاراً في عام 2024، وهو ما يقل بكثير عن عتبة البلدان منخفضة الدخل التي حددها البنك الدولي والبالغة 1145 دولاراً.

وقد أدت هذه الأزمة إلى تدهور دراماتيكي في رفاهية الأسر السورية. يعيش حوالي ربع السكان، أي ما يقارب 5.7 مليون فرد، في فقر مدقع، بدخل يقل عن 2.15 دولار (بأسعار 2017) للفرد الواحد يومياً. علاوة على ذلك، يعيش ثلثا السكان (67%) تحت خط الفقر المحدد للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وهو 3.65 دولار (بأسعار 2017) للفرد الواحد يومياً. وتتركز الفئات الأكثر فقراً في حلب وحماة ودير الزور.

تحولات عميقة في البنية الاقتصادية

لقد أعاد الصراع والعقوبات تشكيل البنية الاقتصادية السورية بشكل جذري. فبين عامي 2010 و2022، انخفضت حصة قطاع التعدين والمحاجر والتصنيع من 24% إلى 10%، بينما زادت حصة القطاع الحكومي من 14% إلى 19%. وقد تحول جزء كبير من النشاط الاقتصادي الرسمي إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة. وقد برز إنتاج الكبتاغون والاتجار به كأكثر القطاعات قيمة في الاقتصاد. وقدر البنك الدولي سابقاً أن القيمة السوقية السنوية للكبتاغون ذي المنشأ السوري بلغت ما يصل إلى 5.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2023. ويُقدر أن الجهات الفاعلة المتمركزة في سوريا أو المرتبطة بها حققت أرباحاً من بيع الكبتاغون تصل إلى 1.8 مليار دولار أميركي سنوياً، وهو ما يقارب ضعف الإيرادات المتأتية من جميع الصادرات السورية المشروعة في عام 2023. ومع ذلك، تعهدت الإدارة الجديدة بكبح إنتاج الكبتاغون والاتجار به، ومن المرجح أن تنخفض إيرادات النقد الأجنبي من المخدرات بشكل كبير في عام 2025.

انهيار القطاعات الرئيسية

لقد تقلص النشاط الاقتصادي عبر جميع القطاعات منذ بداية الصراع. كان الاضطراب الاقتصادي أشد في قطاع الهيدروكربونات، حيث انخفض إنتاج النفط الخام السنوي في سوريا بنسبة 90% بين عامي 2010 و2024. كما تراجع الإنتاج الصناعي بشدة بسبب نقص الوقود والكهرباء، ومحدودية الوصول إلى رأس المال، وتدمير البنية التحتية. وتكبد الإنتاج الزراعي خسائر كبيرة بسبب تضرر أنظمة الري، والظروف الجوية السيئة، ونقص العمالة والبذور والأسمدة والوقود. وانخفض إنتاج القمح، وهو أهم محصول في البلاد، من 3.8 مليون طن في عام 2011 إلى 3 ملايين طن في عام 2024. وتراجع عدد الثروة الحيوانية من 50 مليوناً في عام 2011 إلى 39 مليوناً في عام 2023. كما تعطل قطاع الخدمات بسبب التجزئة الاقتصادية والتهديدات الأمنية والعقوبات.

من جانب الطلب، أدى الصراع إلى انهيار في كل من الاستثمار الخاص والعام. وانخفض الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من متوسط 19.2% في الفترة 2006-2010 إلى 14.2% في الفترة 2011-2022، وهو مستوى منخفض استثنائياً.

الفقر وسوق العمل: صمود بشري وتحولات ديموغرافية

في استجابة للصراع، زادت مشاركة السوريين في سوق العمل، وخاصة النساء. فبينما انخفض عدد السكان الذكور في سن العمل بسبب الوفيات والهجرة، نما عدد النساء العاملات لتعويض الدخل المفقود للأسر. وقد تضاعفت مشاركة الإناث من 13% في عام 2010 إلى 31% في عام 2022. ومع ذلك، تواجه النساء معدل بطالة أعلى بكثير يبلغ 24% مقارنة بـ 5% للرجال.

لقد تغيرت طبيعة التوظيف بشكل كبير، مع تحول العمال نحو العمل غير الرسمي وقطاع الخدمات. ففي عام 2022، تضاعفت حصة السوريين العاملين في الأعمال العائلية بأكثر من أربع مرات مقارنة بعام 2010، مما يعكس التحول إلى نموذج توظيف غير رسمي. كما زادت حصة التوظيف في قطاع الخدمات بشكل كبير، حيث بلغت 64% للذكور و86% للإناث في عام 2022، مقارنة بـ 48% و68% على التوالي في عام 2010.

أصبحت التحويلات المالية من السوريين المقيمين في الخارج شريان حياة للكثيرين. ويُقدر إجمالي قيمة التحويلات التي تلقتها الأسر السورية بنحو 8 مليارات دولار في عام 2023، وفقاً للبنك المركزي السوري.

الأزمة المالية والنقدية

شهد سعر صرف الليرة السورية تدهوراً حاداً منذ بداية الصراع، حيث قفز سعر الصرف في السوق من 47 ليرة سورية مقابل الدولار في عام 2010 إلى 14,800 ليرة سورية مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024. ويعزى هذا بشكل أساسي إلى النمو السريع في المعروض النقدي وضعف الطلب على العملة المحلية في اقتصاد منكمش. وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد بداية الصراع، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك السنوي 54.4% من عام 2011 إلى عام 2024.

ومنذ سقوط نظام الأسد، تواجه سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص الأوراق النقدية وتعطل تداول العملة المحلية. ومع ذلك، شهدت الليرة السورية بعض التحسن في سعر الصرف منذ التغيير في النظام، مدفوعة بنقص السيولة من العملة المحلية وتخفيف قيود النقد الأجنبي. وقد ارتفعت قيمة الليرة بنحو 30% مقابل الدولار الأميركي بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025.

بعد سقوط النظام، بدأت معدلات التضخم في التراجع. فبسبب إزالة العديد من نقاط التفتيش العسكرية وتدفق السلع التركية المستوردة الأرخص، انخفضت الأسعار بشكل كبير. وانخفض سعر سلة الغذاء الأساسية لبرنامج الأغذية العالمي بنسبة 20.4% على أساس شهري و14.1% على أساس سنوي في يناير 2025. كما أعلن البنك المركزي عن انكماش للشهر الثالث على التوالي في فبراير 2025.

القطاع الخارجي: العقوبات وتحولات في الشراكات التجارية

تسببت الاضطرابات المتعلقة بالصراع والعقوبات في انهيار التجارة الخارجية، وخاصة الصادرات، منذ عام 2011. وتقلصت صادرات السلع من 12.2 مليار دولار في عام 2010 إلى 2.6 مليار دولار أميركي في عام 2023. ورغم تقلص الواردات أيضاً، إلا أنها تراجعت بنسبة أقل. وقد زاد الانهيار في الإنتاج المحلي من الاعتماد على السلع المصنعة والمواد الغذائية المنتجة في الخارج.

تحولت الشراكات التجارية الرئيسية لسوريا بعيداً عن الدول الغربية. فبين عامي 2011 و2023، أصبحت الدول العربية شركاء تجاريين أكثر أهمية لسوريا، حيث شكلت 60% من صادرات السلع و16% من وارداتها، ارتفاعاً من 21% و12% على التوالي في الفترة 2000-2010. وتُعتبر إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة والصين ومصر من أكبر خمسة موردين لواردات سوريا، بينما كانت تركيا والمملكة العربية السعودية ولبنان والهند والإمارات العربية المتحدة من أهم خمس وجهات للصادرات في عام 2023. كما زادت أنشطة التهريب، خاصة للوقود والمنتجات الزراعية، بسبب فروق الأسعار ونقص الإمدادات.

المالية العامة والدين: تآكل الإيرادات وتزايد الأعباء

لقد أدى الانهيار الاقتصادي الناتج عن الصراع إلى تآكل شديد في الإيرادات العامة. فبين عامي 2021 و2024، بلغ متوسط الإيرادات المدرجة في الميزانية 9.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر. وتقلص الإنفاق العام أيضاً بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسطه 14.0% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بين عامي 2021 و2024، انخفاضاً من 26.6% في عام 2010. وكانت النفقات الرأسمالية هي الأكثر تضرراً، حيث انخفضت إلى 11.0% من مستواها قبل الصراع.

بلغ متوسط العجز المالي السنوي في سوريا حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2012 إلى 2024، باستثناء الإنفاق خارج الميزانية للعمليات العسكرية ودعم الكهرباء. وقد اعتمدت الحكومة بشكل أساسي على تسييل ديونها لتمويل هذا العجز.

ارتفع الدين السوري الخارجي والمحلي بشكل كبير منذ بداية الصراع. فبحلول نهاية عام 2024، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي لسوريا، بما في ذلك المتأخرات، بلغ 22.3 مليار دولار (104% من الناتج المحلي الإجمالي). وتُعد المتأخرات الإيرانية كبيرة بشكل خاص، حيث بلغت 17.0 مليار دولار، تمثل 81% من إجمالي المتأخرات. كما زاد الدين الحكومي المحلي إلى حوالي 5 مليارات دولار (24% من الناتج المحلي الإجمالي) في آذار 2025.

يواجه النظام المالي السوري تحديات هائلة تعيق النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار والتعافي الأوسع. يعتمد النظام المالي بشكل كبير على البنوك، ولكن المعلومات الموثوقة قليلة. ويُرجح أن البنوك المملوكة للدولة، التي هيمنت على النظام المالي قبل عام 2011، تعاني من ضائقة مالية وتشغيلية شديدة. كما ضعفت البنوك الخاصة بسبب الصراع. ويزداد الاعتماد الكبير على النقد صعوبة في السيولة، مع محدودية استخدام المدفوعات الإلكترونية المحلية.

التوقعات والمخاطر: عام 2025 وما بعده

يتوقع البنك الدولي، مع مستويات عالية للغاية من عدم اليقين، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سوريا بنسبة 1.0% في عام 2025، بعد انخفاضه بنسبة 1.5% في عام 2024. تستند هذه التوقعات إلى افتراض استمرار عدم الاستقرار الأمني، وتعليق المساعدات الخارجية الأميركية، واستمرار ظروف السيولة المشددة. كما يُتوقع أن تؤدي موجات الجفاف المبكرة والقيود على الوصول إلى المناطق المزروعة إلى انخفاض إنتاج الحبوب عن المتوسط في عام 2025.

تبقى المخاطر التي تواجه التوقعات عالية للغاية. فالتحديات الأمنية حادة، كما أن تأمين إمدادات النفط سيمثل تحدياً كبيراً للحكومة الجديدة بسبب الاضطرابات في واردات النفط من إيران. وقد أثر تعليق المساعدات الخارجية الأميركية بشكل كبير على المساعدات الإنسانية في سوريا.

على الجانب الإيجابي، يمكن أن يؤدي اتفاق حول تقاسم الموارد أو ترتيبات الحوكمة بين الحكومة والإدارة الذاتية في الشمال الشرقي إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز الوطني. وقد يدعم الانخراط الإقليمي المتزايد، لا سيما من خلال تركيا وبعض دول الخليج، التعافي الاقتصادي ويجذب الاستثمار.

كما يمثل العدد المتزايد من العائدين تحديات على المدى القصير، لكنه قد يعزز النمو على المدى المتوسط من خلال إحياء الأعمال والمساهمة بالمهارات ورأس المال والعمالة، خاصة إذا تم تخفيف العقوبات لتسهيل الاستثمارات. فقد عاد حوالي 515 ألف لاجئ و1.26 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر 2024.

يؤكد تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحديات هائلة تتطلب سياسات اقتصادية سليمة وجهوداً جادة من السلطات الجديدة لتوحيد السياسات الكلية والمالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمال العام، وجذب الاستثمارات والمساعدات الدولية لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر.

يشير تقييم البنك الدولي للاقتصاد الكلي والمالي لسوريا  إلى أن التوقعات الاقتصادية محاطة بمستوى عالٍ للغاية من عدم اليقين.

توقعات النمو الاقتصادي والتضخم والميزان المالي:

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي:  من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.0% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024.

التضخم (مؤشر أسعار المستهلك):  من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ ليصل إلى 19.7% في عام 2025، مقارنة بـ 58.1% في عام 2024.

الافتراضات والظروف المؤثرة على التوقعات:

تستند هذه التوقعات إلى عدة افتراضات، منها استمرار عدم الاستقرار الأمني، وتعليق المساعدات الخارجية الأميركية، واستمرار ظروف السيولة النقدية المشددة.

كما يتوقع أن يؤدي الجفاف المبكر وصعوبة الوصول إلى المناطق المزروعة إلى انخفاض إنتاج الحبوب في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأصول المجمدة وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية تعيق إمدادات الطاقة، والمساعدات الخارجية، وتوصيل المساعدات الإنسانية، والتجارة والاستثمار.

المخاطر التي تهدد التوقعات:

تعتبر المخاطر التي تهدد التوقعات مرتفعة للغاية:

التحديات الأمنية:  لا تزال التحديات الأمنية حادة، مع احتفاظ الجماعات المسلحة بنفوذ كبير وتقويض انتشار الأسلحة للسلطة المركزية.

إمدادات النفط:  سيمثل تأمين إمدادات النفط تحدياً كبيراً للحكومة الجديدة بسبب الاضطرابات في واردات النفط من إيران، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وتفاقم التضخم.

تعليق المساعدات الخارجية الأميركية:  قد يؤثر تعليق المساعدات الخارجية الأميركية بشكل كبير على المساعدات الإنسانية في سوريا. فقد كانت الولايات المتحدة مساهماً رئيسياً في المساعدات الإنسانية لسوريا، حيث قدمت ما بين 30% و40% من إجمالي التمويل في السنوات الأخيرة. ولذلك، فإن قرار تجميد المساعدات الأجنبية في يناير 2025 له تأثير كبير، حيث يؤثر على الخدمات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء وتوزيع المياه، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الهش لملايين السوريين.

الفرص المحتملة (الجانب الإيجابي):

على الجانب الإيجابي، هناك عدة عوامل يمكن أن تدعم الانتعاش الاقتصادي:

تخفيف العقوبات:  يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانيات الصعودية للاقتصاد السوري.

ترتيبات تقاسم الموارد:  يمكن أن يؤدي الاتفاق على تقاسم الموارد أو ترتيبات الحكم بين الحكومة وقسد في الشمال الشرقي إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز الوطني.

المشاركة الإقليمية المتزايدة:  قد يدعم التعاون الإقليمي المتزايد، خاصة من خلال تركيا وبعض دول الخليج، الانتعاش الاقتصادي ويجذب الاستثمار. وقد زادت صادرات تركيا إلى سوريا بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

عودة اللاجئين والنازحين داخلياً:  على الرغم من أن تزايد أعداد العائدين يمثل تحديات على المدى القصير، إلا أنه يمكن أن يعزز النمو على المدى المتوسط من خلال إحياء الأعمال التجارية والمساهمة بالمهارات ورأس المال والعمالة، خاصة إذا تم تخفيف العقوبات لتسهيل الاستثمارات، بما في ذلك استثمارات الشتات السوري. وقد عاد حوالي 515,000 لاجئ و 1.26 مليون نازح داخلياً إلى سوريا منذ التغيير الأخير في النظام.

جهود الإدارة الجديدة:

تلتزم السلطات الجديدة بإنعاش النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة من خلال سياسات اقتصادية سليمة. وتبذل هذه السلطات جهوداً كبيرة لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية والنقدية للبلاد، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة للأموال العامة والإدارة المالية والنقدية السليمة. كما تعمل الإدارة الجديدة بجد لجذب الاستثمارات الدولية المتزايدة والالتزامات بالمساعدات، والتي يتوقع أن تساعد في إعادة بناء الاقتصاد.

https://www.syria.tv/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7