مشروع السوق الشرق أوسطي والعمل الاقتصادي العربي المشترك
من أبحاث الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
مشروع السوق الشرق أوسطي والعمل الاقتصادي العربي المشترك
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
فكرة السوق الشرق أوسطي مخطط لها منذ زمن في الفكر الإسرائيلي والأدبيات الاقتصادية الإسرائيلية، لكن التحرك العملي في طرح تلك السوق بدأ في أعقاب مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد في عام 1991، ويبدو أن السوق الشرق أوسطي يمثل فاتورة السلام لإسرائيل، ومن المفترض أن تشمل السوق الشرق أوسطي دول المنطقة العربية وإسرائيل بالإضافة لإيران وتركيا واثيوبيا. وهذا يثير عدداً من الأسئلة:
- هل السوق الشرق أوسطي نابعة عن رغبة داخلية للمنطقة، أم هي مفروضة من الخارج أو الداخل؟
- هل نستطيع أن نرفض السوق الشرق أوسطي؟ وما هي مبررات الرفض وبخاصة إذا كان هناك رفض عربي؟
- ما هو مفهوم السوق الشرق أوسطي وما هي آثاره السلبية والايجابية؟
- كيف يمكن للبلدان العربية في حال عدم رفضها للسوق مجابهة السلبيات الناتجة عنها؟
السوق الشرق أوسطي تكتل اقتصادي:
السوق الشرق أوسطي يعني قيام تكتل اقتصادي يضم كلاً من إسرائيل والحكم الذاتي الفلسطيني والأردن، ثم تتسع دائرة الدول الداخلة في السوق وفقاً لعدد من الافتراضات:
- الدول العربية أو بعضها وإسرائيل.
- الدول العربية أو بعضها وتركيا وإسرائيل.
- الدول العربية أو بعضها وتركيا وإيران وإسرائيل.
- الدول العربية أو بعضها وتركيا وإيران وباكستان (3) وإسرائيل.
- الدول العربية أو بعضها وتركيا وإيران واثيوبيا والباكستان وإسرائيل.
هناك أيضاً وجهات نظر أخرى حول حدود السوق الشرق أوسطي لا مجال لذكرها الآن.
وفي تقديري الجدل النظري أو السياسي حول حدود السوق الشرق أوسطي هو من قبيل مضيعة الوقت، وقد تحدث عن ذلك أكاديميون واستراتيجيون، منذ أوائل هذا القرن ولم يتفقوا على تعريف محدد، وذلك لسبب بسيط وهو أنه لا يمكن تعريف مخلوق اصطناعي بالمطلق إذا لم نلجأ إلى المعايير ذاتها، وطالما اختلفت المعايير باختلاف المواقع والأهداف وصار لكل طرف شرق أوسط خاص به، لابل أحياناً يصبح لكل طرف أكثر من شرق أوسط بحسب القضية المطروحة، وعلى سبيل المثال، الشرق الأوسط الأمني بالنسبة لإسرائيل يضم قطعاً إيران والعراق، وقد يضم الباكستان إذا أثير موضوع السلاح النووي، في حين الشرق الأوسط الاقتصادي والشرق الأوسط السياحي مختلفان كلياً عن هذا التوصيف الجغرافي النسبي. (1)
(فالشرق أوسطية هي مجموعة من الترتيبات والمنظومات والأنساق الإقليمية ذات المساحات الجغرافية المختلفة من حيث عدد المنضوين في كل إطار، وهي أيضاً، كونها المحرك الرئيسي والمحفز المهم في عملية السلام، بحسب المنظور الإسرائيلي أساساً، والدولي بدرجات متفاوتة بين أطرافه، تمثل عملية بناء نظام انطلقت من مؤتمر مدريد مروراً بالدار البيضاء وعمان والقاهرة. وبحسب هذا التصور تصبح عملية السلام بمثابة جسر العبور من وضع إقليمي يتسم بالفوضى والصراعات إلى نظام إقليمي تعاوني ومنتظم.
وفي إطار المقاربات التاريخية يصبح مؤتمر مدريد والعملية التي أطلقها شبيهاً بمؤتمر فيينا عام 1815، ومؤتمر فرساي عام 1919 ومؤتمر مالطا عام 1945، من حيث كونه نقطة تحول من نظام بائد يعقد المؤتمر على حطامه، إلى صياغة نظام جديد له بنيته وقواعده وقيمه وأنماطه المختلفة. فعملية السلام، بحسب الشرق أوسطية، تتخطى إقامة سلام محدود كتوقيع اتفاقية دبلوماسية قانونية بين طرفين، فهذا جزء من العملية وليس من الضروري أن يسبق بحسب هذا الفهم، الهدف الأعلى، وهو تحقيق السلام الشامل بما يرمي إليه مفهوم المفاوضات متعددة الأطراف الذي يعني القضايا التعاونية كافة، لا بما يرمي إليه مفهوم المفاوضات الثنائية الذي يعني كل المسارات).
وتقوم السوق الشرق أوسطي على مجموعة من الأسس أهمها:
- حرية انتقال رؤوس الأموال والمشاريع المشتركة.
- حرية انتقال الأشخاص والقوى العاملة.
- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية.
- حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي.
لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً بصيغة P D F، أرجو متابعة الرابط:
مشروع السوق الشرق أوسطي والعمل الاقتصادي العربي المشترك
مشروع السوق الشرق أوسطي والعمل الاقتصادي العربي المشترك
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
Contents
– السوق الشرق أوسطي تكتل اقتصادي: 2
– رؤية شيمون بيريز حول السوق الشرق أوسطي: 3
– الهدف من مشروع بيريز (الشرق الأوسط الجديد): 4
– مؤتمر الدار البيضاء نوفمبر 1994 وترسيخ مفهوم السوق الشرق أوسطي: 6
– مؤتمر عمان الاقتصادي نوفمبر 1995 استكمالاً لمسيرة مؤتمر الدار البيضاء: 7
– مؤتمر القاهرة الاقتصادي الإقليمي الثالث والتعاون الاقتصادي: 8
– التطبيع بين العرب وإسرائيل (الاقتصاد أولاً) أم (السلام الشامل والعادل أولاً): 9
– 162 مشروعاً من الوفد الاسرائيلي إلى مؤتمر القاهرة: 10