تأثير مرض كوفيد-19على الاقتصاد في المنطقة العربية:
استجابة البلدان العربية إلى كوفيد-19
استجابة البلدان العربية إلى كوفيد-19
COVID-19 pandemic
استجابة البلدان العربية إلى كوفيد-19
رفع حالة الاستعداد، استجابات متكاملة عبر قطاعات متعددة، التخطيط للتعافي العاجل، الاستجابة لمرض كوفيد-19 في المنطقة العربية.
وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة انتشار فيروس كوفيد-19 الصادر في 22 مارس 2022 سجلت كافة البلدان في المنطقة العربية حالات إصابة بالفيروس وكان آخرها اليمن إذ أبلغ عن اكتشاف أولى الحالات به.
وعلى الرغم من امتلاك معظم البلدان في المنطقة فِرَقاً وطنية للاستجابة العاجلة للتقصي الآني لمهددات الصحة العامة وللاستجابة لها، إلا أن العاملين في تلك الفرق الوطنية يحتاجون لتدريبات محدثة لتقصي فيروس كوفيد-19 المستجد والاستجابة لتهديداته.
وتتوافر كذلك في معظم البلدان – خاصة تلك التي تشهد حالات طوارئ معقدة – أنظمة لترصد الأمراض، ولكن قد تفتقر تلك الأنظمة للحساسية اللازمة لاكتشاف الأمراض المعدية المستجدة. وتقتضي جهود ترصد فيروس كوفيد-19 المتفشي حاليا وتقصي انتشاره والاستجابة له لشكل مناسب تعزيز قدرات البلدان العربية فيما يخص ترصد الأمراض ومختبرات التحليلات الطبية.
“في الوقت الحالي، وفي تعاون وثيق مع باقي أسرة الأمم المتحدة وشركائنا الآخرين، نركز جهودنا حول ثلاث أولويات عاجلة: أولا، دعم الاستجابة الصحية للبلدان بما في ذلك شراء وتوريد المنتجات الصحية الأساسية الضرورية، تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، وثانياً، تعزيز قدرات البلدان على إدارة الأزمة والاستجابة لآثارها، وثالثاً، معالجة الآثار الاجتماعية الاقتصادية الحرجة، الناجمة عن كوفيد-19”. آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تأثير مرض كوفيد-19على الاقتصاد في المنطقة العربية:
تشير التقديرات الأولية للإسكوا إلى أن المنطقة العربية معرضة لخسارة 42 مليار دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي. كما يتوقع أن تزداد معدلات البطالة في المنطقة بنسبة 1.2 نقطة مئوية بسبب تفشي كوفيد-19 هو ما يعني أن المنطقة قد تفقد حوالي 1.7 مليون وظيفة على الأقل في عام 2020.
وما بين يناير ومنتصف مارس 2020، سجلت شركات الأعمال عبر المنطقة خسائر فعلية فادحة في رأس مالها السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار أمريكي، نجم عنها خسارة بمقدار 8 بالمائة من إجمالي ثروة المنطقة.
ومن أجل التعامل مع التدهور الاقتصادي المطرد، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة على أفراد المجتمع وشركات الأعمال وضعت عدة بلدان عربية قيد التنفيذ مجموعة من التدابير لتخفيف الأضرار. على سبيل المثال، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، تشمل دعم المياه والكهرباء للمواطنين والأنشطة التجارية والصناعية. كما أعلنت قطر عن حزمة مماثلة بقيمة 23 مليار دولار لدعم وتوفير الحوافز المالية والاقتصادية للقطاع الخاص. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة بقيمة 13 مليار دولار لدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشفت مصر عن خطة شاملة بتكلفة 6 مليار دولار لمكافحة الفيروس سريع الانتشار ودعم النمو الاقتصادي.
https://www.undp.org/ar/arab-states/covid-19-pandemic