البنك المركزي اليمني بصنعاء أعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال

البنك المركزي اليمني بصنعاء أعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال

النشرة الدولية، صنعاء، السبت 30 آذار 2024

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال بديلا للعملة الورقية التالفة من نفس الفئة، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 31 آذار.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل في مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، أن “طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة”.

واكد بأن البنك المركزي اليمني سيعلن لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.

ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وأوضح أن “البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية”.

وأشار هاشم إسماعيل إلى أن “البنك سيقوم بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب”، لافتا إلى أن “البنك يقدم اليوم درسا آخر لطبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلا من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدخراتهم”.

وأفاد بأن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد “مظهرا من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأميركي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته”.

وقال: “إن البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات”.

https://www.elnashra.com/news/show/1662758/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9

 

 

 

هل كان إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في اليمن مبرراً؟

أولاً، من المهم فهم السياق الاقتصادي والسياسي المعقد في اليمن، حيث يوجد حكومتان متنافستان: حكومة صنعاء المدعومة من أنصار الله، وحكومة عدن المدعومة من دول الخليج. هذا الانقسام أدى إلى انقسام في النظام النقدي، حيث يتم تداول أوراق نقدية مختلفة في كل منطقة.

ثانياً، واجهت حكومة صنعاء صعوبة في طباعة أوراق نقدية جديدة بسبب سيطرة الحكومة المعترف بها على المطارات والموانئ. لذلك، اتخذت قراراً بسك عملة معدنية فئة 100 ريال كحل بديل للعملة الورقية المتقادمة.

ثالثاً، هناك جدل حول ما إذا كان هذا الإجراء مبرراً من الناحية الاقتصادية. يرى البعض أن سك العملة المعدنية سيخفف من مشكلة تآكل العملات الورقية، بينما يرى آخرون أنه سيؤدي إلى تفاقم التضخم وانخفاض قيمة العملة.

رابعاً، هناك بعض الحلول البديلة التي كان يمكن لحكومة صنعاء استكشافها قبل اللجوء إلى سك العملة المعدنية، مثل:

التفاوض مع الحكومة المعترف بها على طباعة أوراق نقدية جديدة: كان من الممكن لحكومة صنعاء محاولة التفاوض مع الحكومة المعترف بها على طباعة أوراق نقدية جديدة تحت إشراف دولي، مما قد يساعد على توحيد النظام النقدي.

استخدام العملات الرقمية: يمكن لحكومة صنعاء استكشاف استخدام العملات الرقمية كبديل للعملات الورقية، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية في اليمن.

إصلاحات اقتصادية: يمكن لحكومة صنعاء التركيز على إصلاحات اقتصادية لمعالجة مشكلة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

خامساً، في الختام، لا يوجد حل سهل للأزمة الاقتصادية في اليمن. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا للتوصل إلى حلول شاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والنقدية في البلاد.

نقاط مهمة:

يجب أن تُبنى أي حلول على أساس التعاون بين جميع الأطراف المعنية في اليمن.

يجب أن تركز الحلول على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة.

يجب أن تُراعى احتياجات جميع المواطنين اليمنيين في أي حلول يتم التوصل إليها.

ملاحظة:

المعلومات الواردة في هذا الرد هي معلومات عامة، ولا تُغني عن استشارة خبراء اقتصاديين متخصصين في الشأن اليمني.

 

تقييم سك العملة المعدنية فئة 100 ريال في اليمن:

الوضع الحالي:

انقسام العملة: وجود عملتين مختلفتين (القديمة والجديدة) في بلد واحد.

انهيار العملة: تدهور قيمة الريال اليمني بشكل كبير، مع اختلاف سعر الصرف بين المحافظات.

نقص العملات الورقية: تهالك العملات الورقية القديمة، وخاصة فئة 100 ريال.

صعوبة طباعة العملات الورقية: سيطرة الحكومة الشرعية على المطارات والموانئ، مما يمنع صنعاء من طباعة العملات الورقية.

قرار سك العملة المعدنية فئة 100 ريال:

هدف القرار: معالجة نقص العملات الورقية، وخاصة فئة 100 ريال.

مميزات القرار:

توفير عملة معدنية أكثر ديمومة من العملة الورقية.

تقليل تكلفة طباعة العملة.

معالجة مشكلة العملات المزيفة.

عيوب القرار:

مخاوف اقتصادية:

زيادة التضخم.

انخفاض قيمة العملة.

تعميق الانقسام النقدي بين المحافظات.

صعوبة التعامل مع العملات المعدنية في المعاملات اليومية.

مخاوف سياسية:

تعزيز الانقسام السياسي بين صنعاء وعدن.

تعقيد عملية توحيد العملة في المستقبل.

هل كان بالإمكان تلافيه هذا الوضع؟

الحلول البديلة:

إصلاح العملات الورقية القديمة.

طباعة عملات ورقية جديدة في الخارج بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.

إيجاد حلول سياسية لتوحيد العملة.

ما هو الحل؟

الحل الأمثل: توحيد العملة اليمنية من خلال حل سياسي شامل.

حلول مؤقتة:

التنسيق بين صنعاء وعدن لضمان تداول العملات في جميع أنحاء اليمن.

توعية المواطنين بمخاطر القرار الاقتصادية.

إيجاد حلول إبداعية للتخفيف من صعوبة التعامل مع العملات المعدنية.

الخلاصة:

سك العملة المعدنية فئة 100 ريال هو حل مؤقت لمشكلة نقص العملات الورقية، لكنه يحمل مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. الحل الأمثل هو توحيد العملة اليمنية من خلال حل سياسي شامل.

ملاحظة:

هذا مجرد تقييم عام للقرار، ويجب إجراء دراسات معمقة لتقييم تأثيره بدقة.

يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معاً لإيجاد حلول مستدامة للمشكلة.

 

 

 

 

 

تحليل الأضرار الاقتصادية لسكة عملة معدنية جديدة في اليمن:

أولاً – مقدمة:

يعاني اليمن من انقسام سياسي واقتصادي حاد، حيث تسيطر حكومة معترف بها دوليًا على المحافظات الجنوبية، بينما تسيطر جماعة الحوثيين على المحافظات الشمالية.

نتج عن هذا الانقسام طباعة عملتين مختلفتين:

• الريال اليمني القديم: يتم تداوله في المحافظات الشمالية.
• الريال اليمني الجديد: يتم تداوله في المحافظات الجنوبية.

ثانياً – دوافع سك العملة المعدنية الجديدة:

• تهالك العملات الورقية القديمة: خاصة فئة 100 ريال.
• عدم قدرة صنعاء على طباعة العملة الورقية: بسبب سيطرة الحكومة الشرعية على المطارات والموانئ.
• معالجة مشكلة نقص العملات المعدنية: خاصة فئة 100 ريال.

ثالثاً – الأضرار الاقتصادية والمالية والنقدية لسكة العملة المعدنية الجديدة:

تفاقم التضخم:

• زيادة كمية النقود في السوق.
• انخفاض قيمة الريال اليمني.
• ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

تعزيز الانقسام الاقتصادي:

• صعوبة تبادل العملات بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
• زيادة صعوبة التجارة بين المناطق.
• تفاقم الأزمة الإنسانية.

إضعاف الثقة بالعملة الوطنية:

• فقدان الثقة بالريال اليمني.
• تفضيل الدولار الأمريكي كعملة أساسية.
• تفاقم هروب رأس المال.
• صعوبة استخدامها في المعاملات اليومية:
• صعوبة حملها ونقلها.
• صعوبة استخدامها في بعض الآلات.
• إمكانية فقدانها بسهولة.

رابعاً – إمكانية تلافي هذا الوضع:

التوصل إلى اتفاق سياسي: هو الحل الجذري للأزمة الاقتصادية.

التعاون بين حكومتي صنعاء وعدن:

• طباعة عملة موحدة.
• توحيد السياسة النقدية.
• معالجة مشكلة الانقسام الاقتصادي.
• دعم المجتمع الدولي:
• تقديم المساعدات المالية.
• الضغط على الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق سياسي.

خامساً – الحلول المقترحة:

طباعة عملة ورقية جديدة:

• بالتعاون بين حكومتي صنعاء وعدن.
• توحيد العملة في جميع أنحاء اليمن.
• معالجة مشكلة التهالك.
• استخدام العملات الإلكترونية:
• كبديل للعملات المعدنية والورقية.
• تسهيل المعاملات المالية.
• تقليل التكاليف.
• تحسين البنية التحتية الاقتصادية:
• دعم الإنتاج المحلي.
• خلق فرص عمل.
• تقليل الاعتماد على الواردات.

خلاصة:

سك العملة المعدنية الجديدة في اليمن هو حل مؤقت لا يعالج الأزمة الاقتصادية بشكل جذري.

الحل الجذري يكمن في التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف اليمنية، وطباعة عملة موحدة، وتوحيد السياسة النقدية، ومعالجة مشكلة الانقسام الاقتصادي.

ملاحظة:

هذا التحليل مبني على المعلومات المتاحة حتى تاريخ 2023-12-01.

ملاحظة هامة:

لا يمكنني تقديم حلول محددة دون معرفة المزيد من التفاصيل عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن.