تحليل الأضرار الاقتصادية لسكة عملة معدنية جديدة في اليمن

تحليل الأضرار الاقتصادية لسكة عملة معدنية جديدة في اليمن

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

أولاً – مقدمة:

يعاني اليمن من انقسام سياسي واقتصادي حاد، حيث تسيطر حكومة معترف بها دوليًا على المحافظات الجنوبية، بينما تسيطر جماعة الحوثيين على المحافظات الشمالية. نتج عن هذا الانقسام طباعة عملتين مختلفتين:

• الريال اليمني القديم: يتم تداوله في المحافظات الشمالية.
• الريال اليمني الجديد: يتم تداوله في المحافظات الجنوبية.

ثانياً – دوافع سك العملة المعدنية الجديدة:

• تهالك العملات الورقية القديمة: خاصة فئة 100 ريال.
• عدم قدرة صنعاء على طباعة العملة الورقية: بسبب سيطرة الحكومة الشرعية على المطارات والموانئ.
• معالجة مشكلة نقص العملات المعدنية: خاصة فئة 100 ريال.

ثالثاً – الأضرار الاقتصادية والمالية والنقدية لسكة العملة المعدنية الجديدة:

1 – تفاقم التضخم:

• زيادة كمية النقود في السوق.
• انخفاض قيمة الريال اليمني.
• ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

2 – تعزيز الانقسام الاقتصادي:

• صعوبة تبادل العملات بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
• زيادة صعوبة التجارة بين المناطق.
• تفاقم الأزمة الإنسانية.

3 – إضعاف الثقة بالعملة الوطنية:

• فقدان الثقة بالريال اليمني.
• تفضيل الدولار الأمريكي كعملة أساسية.
• تفاقم هروب رأس المال.
• صعوبة استخدامها في المعاملات اليومية:
• صعوبة حملها ونقلها.
• صعوبة استخدامها في بعض الآلات.
• إمكانية فقدانها بسهولة.

رابعاً – إمكانية تلافي هذا الوضع:

التوصل إلى اتفاق سياسي: هو الحل الجذري للأزمة الاقتصادية. التعاون بين حكومتي صنعاء وعدن:

• طباعة عملة موحدة.
• توحيد السياسة النقدية.
• معالجة مشكلة الانقسام الاقتصادي.

دعم المجتمع الدولي:

• تقديم المساعدات المالية.
• الضغط على الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق سياسي.

خامساً – الحلول المقترحة:

طباعة عملة ورقية جديدة:

• بالتعاون بين حكومتي صنعاء وعدن.
• توحيد العملة في جميع أنحاء اليمن.
• معالجة مشكلة التهالك.
• استخدام العملات الإلكترونية:
• كبديل للعملات المعدنية والورقية.
• تسهيل المعاملات المالية.
• تقليل التكاليف.
• تحسين البنية التحتية الاقتصادية:
• دعم الإنتاج المحلي.
• خلق فرص عمل.
• تقليل الاعتماد على الواردات.

خلاصة:

سك العملة المعدنية الجديدة في اليمن هو حل مؤقت لا يعالج الأزمة الاقتصادية بشكل جذري. والحل الجذري يكمن في التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف اليمنية، وطباعة عملة موحدة، وتوحيد السياسة النقدية، ومعالجة مشكلة الانقسام الاقتصادي.