الملتقى الدولي (الأزمة المالية)  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة منتوري –كانون الأول 2009

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

الملتقى الدولي (الأزمة المالية) الذي نظمته  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة منتوري –كانون الأول 2009

شعار جامعة قسنطينة 1 -منتوري

تقرير حول مشاركة الدكتور مصطفى العبد الله الكفري في الملتقى الدولي (الأزمة المالية) الذي نظمته  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة منتوري –

قسنطينة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قسنطينة 14 و15 ديسمبر / كانون الأول 2009

 

رلبط تحميل البحث كامل بصيغة بي دي اف:

تقرير حول مشاركة الدكتور مصطفى العبد الله الكفري في الملتقى الدولي كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة منتوري

Thumb image

أزمة رهن عقاري أم أزمة أسواق مالية عالمية؟ أزمة أسواق أسهم أم أزمة بنوك استثمار؟ أم أزمة ثقة نخرت نظام الائتمان فهزت ارتداداتها أسواق العالم؟ الانهيار الشامل يحاصر من كل حدب وصوب، الانهيار الأخلاقي وانشطار القيم والمبادئ، لتصبح كلها ألعوبة بيد أثبتت حركاتها رياءها وكذبها وتضليلها وافتراءها وظلمها الذي لم ينج منه معظم ساكني هذا الكوكب. نتائج انهيار ـ ليمان براوذرز ـ رابع بنك استثماري أميركي والمؤسسات المالية الأخرى الذي تردد صداه في الأسواق العالمية. فهل هذا الانهيار طبيعي وتحصيل حاصل لرجحان كفة المفاسد على المصالح؟ أم لأسباب أخرى؟ تسمح لنظرية المؤامرة بالبروز والتغلغل بتلافيف القضية.

يقدر حجم الإنتاج العالمي بين 40 إلى 60 تريليون دولار. يجب ألا يكون حجم كتلة النقد التي تخدم الإنتاج العالمي أكثر من حجمه أو ضعفه أو ثلاثة أمثال، هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك 180 تريليون دولار من كتلة النقد في الحد الأقصى، لكن الحد الأدنى المتداول من الكتلة النقدية الدولارية الذي يتحدث به الخبراء هو حوالي 600 تريليون دولار، وهناك من يقول إنه وصل إلى 1000 تريليون. وهذا يعني أنه إذا كانت الكتلة السلعية 60 والكتلة النقدية الدولارية 1000 كيف لا تحدث الأزمة؟ حتى 1995 كان نظام البورصة يقوم على 90% من مبادلات البورصة هي مبادلات حقيقية و10% فقط مضاربات، حولوه منذ 1995 إلى 10% مبادلات حقيقية مقابل 90% مضاربات. هذا يعني أن البورصة لعبت دور نظام تدوير للعملة يمكنها من إخفاء الحجم الحقيقي لتداول الدولار الوهمي في النظام المالي العالمي والذي يقدر بـأكثر من 450 تريليون دولار يدور في البورصة العالمية سنوياً.

نظمت كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة منتوري – قسنطينة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ملتقى دولي بعنوان: (الأزمة المالية) يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول 2009 في مدينة قسنطينة الجزائر.

إشكالية الملتقى:

تثير ظاهرة عدم استقرار الأسواق المالية اهتمامات الباحثين وأصحاب القرار، وبخاصة بعد تزايد حدة الأزمات العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، وما زاد من خطورة الوضع ظاهرة عولمة الأسواق المالية التي تسهل انتقال الأزمة بين الأسواق المالية وتضفي عليها الطابع العالمي. فلم تمر السنة على بداية أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تزعزع كل النظام المالي الدولي وطالت الأزمة شركات القروض العقارية والمصارف وشركات الاستثمار والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، وأصبح العديد من المصارف العالمية الكبيرة وشركات التأمين مهددة بالإفلاس، وعرفت الأسواق المالية تدهورا مخيفا.

لقد تأكد عدم صحة فرضية التوازن التلقائي للأسواق، وأن النظام المالي العالمي محكم لا يمتد إليه الخلل، وتدخلت الدول الرأسمالية بشكل غير مسبوق لإنقاذ النظام المالي، وبادرت البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى ضخ الأموال في آليات المعاملات المصرفية لمواجهة نقص السيولة الناتج عن خسائر المؤسسات المالية المقرضة، وتجنب المزيد من التوتر في الأسواق المالية، وقد بدأت هذه الأزمة كأزمة مالية عالمية ومن ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، فلم يقتصر أثرها على تدهور قيمة الأسهم في أسواق المال فقط، بل امتدت تداعياتها إلى تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي، ما دفع بالدول والمؤسسات المالية على مستوى عالمي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها  والتفكير في إعادة هندسة نظام نقدي ومالي عالمي جديد يكون أكثر استقرارا. وكانت أهم أهداف الملتقى:

–  فهم آليات وتطور الأزمة المالية العالمية.

– تقدير تداعيات الأزمة المالية على اقتصاديات الدول.

–  تقدير السياسات التي يمكن اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة المالية.

–  المساهمة في وضع تصورات لأسباب وحلول الأزمة العالمية.

محاور الملتقى:

المحور الأول: نظريات الأزمات المالية والاقتصادية.

المحور الثاني: تطور النظام النقدي الدولي وعلاقته بالأزمات المالية.

المحور الثالث: المشتقات المالية والمنتجات المستحدثة وعلاقتها بالأزمة المالية.

المحور الرابع: من الأزمة المالية إلى الأزمة الاقتصادية.

المحور الخامس: أثر الأزمة المالية على مختلف دول العالم والدول العربية، والجزائر.

المحور السادس: البدائل المقترحة لإصلاح النظام المالي العالمي.

جلسة افتتـاح الملتقـى على السـاعة 9.00 من يوم الاثنين 14/12/2009 في المـدرج ب

الجلسة الأولى من سا 10.00 إلى سا 12.30:

رئيس الجلسة: أ.د شرابي عبد العزيز         – المقرر: تركي بن عز الدين

  • المداخلة الأولى: أ.د مصطفى العبد الله الكفري بعنوان: الأزمة المالي العالمية: تداعياتها وأثارها على الدول النامية” من جامعة دمشق – سورية.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

واحد × 5 =

آخر الأخبار