اقتصاد الجزائر بدأ يتعافى من الجائحة بالتدريج. 

اقتصاد الجزائر بدأ يتعافى من الجائحة بالتدريج.

مدينة قديمة في وادي مزاب. (الصورة: Leonid Andronov)

بلدان في دائرة الضوء، الجزائر في مفترق طرق

بقلم: محمود حرب 9 ديسمبر 2021

إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

بدأ الاقتصاد الجزائري يتعافى بالتدريج من التأثير الأولي للجائحة ومن صدمة أسعار النفط في العام الماضي. فقد خفت حدة الأزمة الصحية، كما رُفِعَت معظم إجراءات الاحتواء، بينما الإنتاج المحلي للقاحات يدعم جهود التحصين. ومع انتعاش إنتاج الهيدروكربونات وأسعارها، استأنف النمو مساره، لكن الآفاق المستقبلية لا تزال محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين.

وكانت استجابة الحكومة على مستوى السياسات قد ساعدت على تخفيف الآثار على الاقتصاد. ومع هذا، فإن صدمات عام 2020 أفضت إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد، وإلى تعجيل الارتفاع في الدين الحكومي وهبوط الاحتياطيات الدولية. ومن ثم، يتعين إعادة معايرة السياسات من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويتضمن “مخطط عمل الحكومة” الذي أُعلِن في سبتمبر إصلاحاتٍ واسعة النطاق لدعم التعافي، وإطلاق عنان الدوافع الجديدة للنمو، وتعزيز الحوكمة وتوطيد أواصر التماسك الاجتماعي. ويمثل التقدم في تنفيذ هذه الإصلاحات عاملا مهما كذلك في التحول إلى نموذج نمو أكثر استقرارا وتنوعا وشمولا لجميع فئات المجتمع.

ويمتلك الجزائر الكثير من مصادر النمو وفرص العمل التي لم تُستغل بعد. فتطوير هذه المصادر يقتضي تحولا جذريا على مستوى الاقتصاد مع تنويعه بعيدا عن الهيدروكربونات. ويتيح التعافي من الجائحة فرصة فريدة أمام الجزائر لإعادة بناء الصلابة والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها شبابها المفعم بالحيوية.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/12/01/na120221-algeria-at-a-crossroads

 

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع الجزائر

30 نوفمبر 2021

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر.

يتعافى الاقتصاد الجزائري تدريجياً من أثار جائحة كوفيد-19 والصدمة النفطية التي تزامنت معها في عام 2020. وقد ساعدت سرعة استجابة السلطات على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للأزمة. كذلك ساهم تقدم عملية التطعيم والتدابير الاحترازية في احتواء الموجة الثالثة من الاصابات. وعقب انكماش بلغ 4,9% في عام 2020، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بمعدل 2,3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعا بانتعاش أسعار الهيدروكربونات وإنتاجها، وتخفيف التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس. وسجل رصيد الحساب الجاري الخارجي تحسنا كبيرا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، في أعقاب تدهور ملحوظ في عام 2020.

وقد تسببت الجائحة في زيادة مواطن الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري في أعقاب سلسلة من الصدمات المعاكسة تعرض إليها من منذ عام 2014. فقد أدى استمرار العجز الكبير في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص حيز المناورة أمام السياسات الاقتصادية ، حيث سجل الدين العام ارتفاعا ملحوظا وتراجع احتياطي النقد الأجنبي. كذلك فإن تسارع التضخم العائد إلى ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية ونوبة الجفاف في الجزائر يؤثر أيضا سلباً على القوة الشرائية للأسر.

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في عامي 2021 و2022، وإن ظلت الآفاق محاطة بعدم اليقين ومحفوفة بالتحديات. ويتوقع خبراء الصندوق أن يبلغ النمو الحقيقي 3,2% في عام 2021، وأن يتحسن عجز الحساب الجاري الخارجي بشكل ملحوظ مع تعافي الصادرات. غير أن ميزان المخاطر يميل إلى الجانب السلبي. وتتعلق المخاطر الأساسية بتطورات أسعار النفط، والجائحة، والبيئة الاجتماعية والجيوسياسية.

تقييم المجلس التنفيذي ۲

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وذكروا أن الجزائر قد أصيبت بضرر بالغ من جراء الجائحة، وأشادوا بالجهود الشاملة التي بذلتها السلطات في الوقت المناسب لاحتواء اثارها البشرية والاقتصادية. وبينما يتواصل التعافي التدريجي للاقتصاد ، تستمر مواطن الضعف التي بدأت قبل الجائحة ويميل ميزان المخاطر التي تكتنف آفاق الاقتصاد إلى الجانب السلبي، رغم انتعاش أسعار الهيدروكربونات مؤخرا. وفي هذا السياق، دعا المديرون إلى إجراء معايرة دقيقة لمزيج السياسات بغية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نمواً احتوائياً يتسم بالصلابة والاستدامة.

واتفق المديرون بشكل عام على الحاجة إلى عملية تصحيح لأوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومستمر عبر تدابير لترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات. ورأوا أنه من المفيد تكييف وتيرة ومكونات عملية ضبط المالية العامة مع تطورات الجائحة والأوضاع الاقتصادية المحلية، من أجل حماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا. كذلك أثنوا على جهود السلطات في تحديث إدارة الميزانية العامة و تعزيز نجاعة القطاع العام. و حث المديرون السلطات على تنويع مصادر تمويل الميزانية مستقبلاً وتجنب التمويل النقدي لعجز الميزانية.

وشدد المديرون على أن اتباع سياسة نقدية تتم معايرتها بدقة ويصاحبها سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يدعم جهود تحقيق الاستقرار. وحثوا السلطات على مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية، و إحداث إطار لإدارة الأزمات، وتعزيز الحوكمة في البنوك العمومية. ورحب المديرون أيضا بالإصلاحات المقبلة لتعزيز استقلالية البنك المركزي.

وأثنى المديرون على السلطات لاتباعها استراتيجية لتنشيط النمو والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات. ورحبوا بتوجهات “مخطط عمل الحكومة” الجديد وأيدوا أولويات الإصلاح التي تم تحديدها من أجل مساعدة الجزائر على الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولا لكل شرائح المجتمع. ومن الخطوات المتخذة في الاتجاه المناسب ما أعلِن مؤخرا عن خطط لتعزيز الشفافية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، كذلك جهود تشجيع التحول الرقمي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف. وتظل تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصاف الأولويات.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع الجزائر على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

۲ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات من خلال الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت:

http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

 

الجزائر: مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 2019-2022
السكان: 43.4 مليون نسمة؛ 2019		نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 3940 دولار أمريكي (2019)
الحصة: 1959.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة		معامل جيني: 0.28 (2015)
أهم أسواق التصدير: الاتحاد الأوروبي
أهم الصادرات: النفط والغاز
	2019	2020	2021	2022
	تقديرات		توقعات
الناتج
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%)	0.8	-4.9	3.2	2.4
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني (%)	2.0	-3.9	2.0	2.4
التوظيف
معدل البطالة (%، نهاية الفترة)	11.4	…	…	…
الأسعار
التضخم (%، متوسط)	2.0	2.4	6.5	7.7
مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي)
مجموع الإيرادات	32.3	30.1	28.0	27.6
منها، هيدروكربونية	13.1	10.3	11.1	12.4
مجموع النفقات	41.9	41.9	39.8	39.4
رصيد الموازنة الكلي (عجز -)	-9.6	-11.7	-11.8	-11.8
إجمالي الدين الحكومي	45.8	50.7	59.2	65.4
النقود والائتمان
النقود بمعناها الواسع (التغير %)	-0.8	7.4	17.0	13.3
الائتمان المقدم للاقتصاد (التغير %)	9.0	3.0	1.8	5.6
ميزان المدفوعات
رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)	-9.9	-12.7	-4.9	-3.6
الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي)	0.8	0.8	0.7	0.7
إجمالي الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات) /1	17.6	12.5	11.1	9.9
الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)	2.2	2.4	2.0	1.9
سعر الصرف
متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %)	2.3	-4.6	…	…
المصادر: السلطات الجزائرية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ بعدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات في العام القادم.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/11/19/pr21341-algeria-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-algeria