الاقتصاد في الدولة الأموية 662 – 750 ميلادي

الاقتصاد في الدولة الأموية 662 – 750 ميلادي

كان الاقتصاد في الدولة الأموية (662 – 750 ميلادي) متنوعاً ومزدهراً، مدفوعاً بشكل رئيسي بالفتوحات الإسلامية التي وسعت من رقعة الدولة ووفرت موارد هائلة.

– الاقتصاد العام:

ازدهار الفتوحات: ساهمت الفتوحات الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الأموي، حيث سيطرت الدولة على معظم الطرق التجارية الأساسية في العالم القديم، مما أتاح لها التحكم في الحركة التجارية.

المصادر التاريخية: المصادر المتاحة حول الاقتصاد الأموي محدودة، وغالباً ما تركز على الجوانب الفقهية مثل الخراج والغنائم. لذلك، يعتمد فهمنا للاقتصاد الأموي على دراسة المستوى المعيشي للأفراد.

– الزراعة:

استصلاح الأراضي: اهتم الأمويون باستصلاح الأراضي لزيادة الخراج، حيث تم فصل ولاية الخراج عن الولاية العادية لتعزيز التركيز على الزراعة.

التحديات الزراعية: شهدت الزراعة تدهوراً خلال فترة الحجاج بن يوسف الثقفي بسبب هجرة الفلاحين إلى المدن. ومع ذلك، تم تقديم مساعدات مالية للفلاحين لمساعدتهم على العودة إلى العمل في الزراعة.

– الصناعة:

الصناعات الأساسية: استمرت بعض الصناعات من العهد البيزنطي مثل صناعة الأقمشة والورق، وازدهرت الصناعات الحربية والعسكرية.

توسيع الأسواق: أدى التوسع الأموي إلى فتح أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بين مختلف المناطق.

– التجارة:

حركة تجارية نشطة: شهدت الدولة الأموية حركة تجارية نشطة مع الدول المجاورة، حيث لم تُفرض قيود على التجارة بين الولايات أو مع الدول الأخرى. وقد استفادت الدولة من الرسوم الجمركية المفروضة على القوافل التجارية.

المبادلات التجارية: كانت المبادلات التجارية تدور بشكل رئيسي بين أراضي الدولة الأموية والدولة البيزنطية، مما أثر على الحركة الاقتصادية بشكل كبير. [1]

– الموارد الاقتصادية:

الخراج والغنائم: كان الخراج من أهم موارد الدولة، حيث تم فرضه على الأراضي المفتوحة. كما كانت الغنائم والجزية مصادر مالية رئيسية أخرى.

الضرائب: فرضت الدولة ضرائب على القوافل التجارية، مما زاد من إيراداتها المالية. كانت قيمة هذه الضرائب تتفاوت حسب نوع التجار والمكانة الاجتماعية. [2]

كيف كانت سياسة الدولة الأموية في مجال الزراعة

سياسة الدولة الأموية في مجال الزراعة كانت تتمحور حول استصلاح الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي، مما ساهم في ازدهار الاقتصاد الأموي بشكل عام.

استصلاح الأراضي

إحياء الأراضي الموات: بدأت الدولة الأموية بإحياء الأراضي الموات، حيث قام الخلفاء والولاة باستصلاح الأراضي الخصبة، خاصة في العراق والشام. على سبيل المثال، قام معاوية بن أبي سفيان بإحياء أراضٍ من البطائح، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي. [3]

توسيع الملكيات الزراعية: شهدت فترة الحكم الأموي توسعاً في الملكيات الزراعية، حيث تم منح إقطاعات زراعية للولاة وبعض وجهاء قريش، مما ساهم في تركيز الثروة في أيدي قلة من الأفراد. ومع ذلك، تم منح بعض الإقطاعات لعامة الشعب أيضاً.

تقنيات الري

تحسين أنظمة الري: اهتم الأمويون بتطوير أنظمة الري من خلال بناء السدود والقنوات وشق الترع. وقد أسهم ذلك في زيادة الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ، حيث كانت الزراعة تعتمد بشكل رئيسي على مياه الأنهار.

تقنيات جديدة: تم إدخال تقنيات جديدة في الزراعة مثل حفر القنوات الفرعية لتوزيع المياه بشكل أفضل، مما ساعد على استصلاح أراضٍ جديدة كانت مغمورة بالمياه سابقاً.

تنوع المحاصيل

زراعة محاصيل جديدة: أدت سياسة الدولة الأموية إلى زراعة محاصيل جديدة لم تكن تُزرع سابقاً في تلك المناطق، مثل الحمضيات والقطن وقصب السكر. وقد ساهمت هذه التنوعات في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

الدعم الحكومي للفلاحين

المساعدات المالية: قدمت الدولة مساعدات مالية للفلاحين خلال فترات الأزمات لتشجيعهم على العودة إلى العمل في الزراعة. على سبيل المثال، قدم الحجاج بن يوسف الثقفي مساعدات لمزارعي العراق لتعزيز الإنتاج الزراعي.

تشجيع الفلاحين: كان هناك توجه عام نحو تشجيع الفلاحين على العمل بالزراعة من خلال إعطائهم الدعم اللازم، رغم وجود بعض التحديات مثل هجرة الفلاحين إلى المدن بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية.

الخلاصة

بشكل عام، كانت سياسة الدولة الأموية في مجال الزراعة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستغلال الفعال للأراضي الزراعية من خلال استصلاحها وتحسين أنظمة الري وتقديم الدعم للفلاحين. هذه السياسات ساهمت في ازدهار الاقتصاد وزيادة الخراج الذي كان أحد المصادر الأساسية للإيرادات الحكومية. [4]

الخاتمة

بلغ الاقتصاد الأموي ذروته في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، حيث تم توفير خدمات متعددة للأفراد وتحسين مستوى المعيشة. ومع ذلك، شهدت بعض المناطق ركوداً اقتصادياً نتيجة عوامل متعددة مثل الحروب والاضطرابات الداخلية. [5]

المصدر: كتاب الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني.

[1] – المصدر: اقتصاد الدولة الأموية – ويكيبيديا

[2] – المصدر السابق.

[3] – أنظر، كتابي «الخراج» لأبي يوسف و«الأموال» لأبي عبيد القاسم،

[4] – من كتاب: الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني

[5] – المصدر السابق.