م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 475/2024 ، أزمة المصارف اللبنانية
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 475/2024
أزمة المصارف اللبنانية
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 31 آذار، 2024 31 March
M E A K Weekly Economic Report No. 475
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
1 – اللبنانيون مُجبَرون على التعايش مع مصارف “الزومبي”
رنى سعرتي، 30 كانون الأول 2023
رياض سلامة… والتركة الثقيلة
لم يسجّل العام 2023 أي تطورات ملحوظة في القطاع المصرفي لناحية بدء عملية اصلاحه او هيكلته أو تحديد مصير 90 مليار دولار من الودائع المحتجزة ومصير الفجوة المالية الاجمالية في القطاع المالي عموماً، ومصرف لبنان ضمناً، البالغة أكثر من 72 مليار دولار!
بقيت المصارف «زومبي»، باستثناء بعض التعديلات الشكلية التي لا تعدّ اصلاحاً بل نوعاً من ترقيع جديد ومجتزأ تعتمده السلطة الحاكمة منذ اندلاع الازمة، على غرار تعديل سعر الصرف الرسمي في القطاع المصرفي من 8000 ليرة الى 15000 ليرة، ووقف الاقتطاعات التي كانت تفرضها مفاعيل التعميم 158 على المستفيدين منه من مودعين، من خلال إلغاء تسديد الـ400 دولار شهرياً بالليرة على سعر صرف الـ15 الف ليرة واقتصار التعميم على تسديد 400 دولار نقداً فقط مع بعض التعديلات الاخرى التي أُضيفت اليه.
اما أبرز ما شهده العام 2023 على الصعيد المصرفي فهو انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز وخروجه «بالطبل والزمر» من البنك المركزي وتولي نائبه الاول وسيم منصوري سدّة الحاكمية بالانابة، لتقتصر انجازات الاخير في النصف الثاني من 2023، على وقف طبع العملة المحلية لتمويل عجز الدولة ورفض المسّ بما تبقى من احتياطي العملات الاجنبية لمصرف لبنان (حوالى 9 مليارات دولار) لتسديد نفقات الدولة، ووقف العمل بمنصة صيرفة، آخر الادوات المصرفية التي كانت تنتهزها المصارف والمضاربون لتحقيق الارباح، لتتوقف معها كامل المضاربات على سعر الصرف في السوق، ويأخذ مصرف لبنان على عاتقه هدفاً وحيداً وهو تثبيت سعر الصرف من جديد، الامر الذي نجح فيه منصوري لغاية الآن رغم بعض التحديات الامنية والسياسية والمالية.
انطلق العام 2023 بسعر صرف عند 58300 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية واختتمه بـ89500 ليرة مسجّلا رقماً قياسياً عند حدود 143 الف ليرة في آذار. اما منصة صيرفة فقد انطلقت في بداية العام بسعر صرف عند 38 الف ليرة واختتمته بسعر مواز للسوق عند 89500 ليرة.
وتميزت سنة 2023 باستمرار هروب الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف من حقيقة الخسائر وكيفية توزيعها، تاركين المودعين حلقة ضعيفة يتلاعبون بها بالوعود وتأجيل الحلول وتمييع المواقف. اما تقرير التدقيق الجنائي فكأنه لم يكن… اذ سكت الجميع بعد ضجة مفتعلة حوله. وحتى تاريخه، لا محاسبة ولا مساءلة… مع تضييع المسؤولية عن جرائم مالية لا تعد ولا تحصى.
صيرفة: فروقات أسعار في مصلحة المتربحين
استقر سعر صرف الدولار على منصة صيرفة على 38000 ليرة طوال كانون الثاني فيما بلغ في السوق الموازية 58300 ليرة، وأقفل في نهاية شباط عند 45400 ليرة على صيرفة مقابل 88 الف ليرة في السوق الموازية. في آذار ارتفع سعر صرف صيرفة تدريجياً ليقفل الشهر عند 90 الف ليرة بينما بلغ في السوق الموازية 107500 ليرة. في نهاية نيسان تراجع سعر صيرفة الى 86500 ليرة وسعر الصرف في السوق الموازية الى 97 الف ليرة. واستقر في ايار عند 86300 على صيرفة وعند 94500 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية. وبقي عند 86200 ليرة على صيرفة في حزيران فيما تراجع في السوق الموازية الى 92600 ليرة. كما استقر في تموز عند 85500 ليرة على صيرفة لينخفض الى 89300 ليرة في السوق السوداء.
في آب، تم وقف العمل بمنصة صيرفة وتوقف مصرف لبنان عن بيع الدولارات عبرها، معلناً انه يعدّ الارضية اللازمة لانطلاق العمل بمنصة جديدة، «بلومبرغ»، اواخر العام 2023 إلا ان هذا الوعد لم يتحقق وتم تأجيله بذريعة التطورات الامنية والحرب الدائرة في المنطقة، الى العام 2024. بقي سعر صيرفة عند 85500 ليرة معتمداً فقط لتسديد بعض الرسوم كالاتصالات والكهرباء وغيرها ولتسديد رواتب واجور القطاع العام لغاية اواخر 2023، حيث أعاد مصرف لبنان منصة صيرفة إلى الواجهة في كانون الاول، عبر إعلانه رفع سعرها إلى 89500 ليرة، في خطوة قد تهدف الى توحيد أسعار الصرف.
تعاميم مصرف لبنان… حلول ترقيعية
في شباط 2023، بدأ اعتماد سعر صرف رسمي جديد في القطاع المصرفي عند 15 الف ليرة لتتم على اساسه كافة التعاملات المصرفية منها مفاعيل التعميم 151 اي السحوبات النقدية الشهرية بالليرة من حسابات اللولار التي اصبحت تسدد على سعر صرف الـ 15 الف ليرة بدلا من 8000 ليرة، وفقاً للسقوف المحددة، علماً ان التعويل هو على تحوّل تلك السحوبات الى سعر الصرف المحرر اي سعر السوق الموازية بعد اعتماده واقراره في الموازنة.
في تموز، ألغى مصرف لبنان من خلال التعميم 674، جزءاً من الـhaircut الذي كان مفروضاً على المستفيدين من مفاعيل التعميم 158، حيث الغى عملية تسديد مبلغ موازٍ للـ400 دولار التي يتقاضاها المودعون نقداً، بالليرة على سعر صرف الـ 15 الفاً، وأبقى على الـ400 دولار نقداً فقط شهرياً، فيما قلّص المبلغ الشهري الى 300 دولار للمستفيدين من التعميم 158 بعد 1 تموز 2023.
وفي تشرين الثاني، اصدر مصرف لبنان تعميماً وسيطاً رقم 682 ينصّ على توسيع شريحة المستفيدين من التعميم 158 لتشمل اصحاب الحسابات التي تم نقلها من مصرف الى آخر بعد تشرين الاول 2019، حيث تتم اعادة فتح حسابات لهم مجدداً في المصرف المحوّلة منه الاموال بقيمة 50 الف دولار بالحد الاقصى وذلك للاستفادة من مفاعيل التعميم 158 وسحب 300 دولار شهرياً. إلا ان التعميم 682 بقي لغاية اليوم حبراً على ورق بعدما رفضت مصارف تطبيقه وطعنت به بذريعة فقدانها للسيولة النقدية بالدولار اللازمة لتمويل كلفته.
ومن إنجازات حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بالاضافة الى تثبيت سعر الصرف، نشر البيانات المالية لمصرف لبنان التي كشف أحدثها ان حجم موجوداته الخارجية السائلة بلغت 8542 مليون دولار في 15 آب 2023، مقابل مطلوبات بقيمة 1301 مليون دولار مع الاشارة الى ان القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز تبلغ 421 مليون دولار.
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 475/2024
أزمة المصارف اللبنانية
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 31 آذار، 2024 31 March
هذا التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية. يتم تقديمه للأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين لتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
تحتاج بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص، حيث قد لا تكون موثوقة بما يكفي. يُرجى المساعدة في التحقق من هذه المعلومات وذكر المصدر لضمان الموثوقية. يُعفى المؤلف من المسؤولية عن أي معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، حيث يكون المصدر المثبت في أسفل كل مادة هو المسؤول.
ملاحظة: يرجى إبلاغي في حالة عدم رغبتك في استمرار تلقي التقرير حتى يتم حذف اسمك من قائمة البريدية. شكراً.
رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف:
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 475 المصارف اللبنانية
M E A K Weekly Economic Report No.
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
This report is the result of monitoring economic media and the internet. It is provided to academics, economists, decision-makers, and followers to facilitate access to economic information.
Some of the information and data in the report may require verification by an expert or specialist, as it may not be sufficiently reliable. Please assist in verifying this information and citing the source to ensure reliability. The author absolves themselves of responsibility for any inaccurate or misleading information in the report, as the source cited at the bottom of each article is responsible.
Note: Please inform me if you do not wish to continue receiving the report so that your name can be removed from the mailing list. Thank you.
Download link for the report in PDF format:
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 475 المصارف اللبنانية
م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 475/2024
أزمة المصارف اللبنانية
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 31 آذار، 2024 31 March
M E A K Weekly Economic Report No. 475
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
Contents
1 – اللبنانيون مُجبَرون على التعايش مع مصارف “الزومبي” 4
2 – الفرصة الأخيرة لاسترداد الودائع… دليل استعادة جنى عمر المودعين اللبنانيين. 10
3 – رائد خوري: لا هيكلة للمصارف قبل اعتراف الدولة بديونها 22
4 – بانتظار إقرار قانون الكابيتال كونترول 25
5 – البنك الدولي: مصرف لبنان يفشل في مواجهة آفة اقتصاد “الكاش”! 28
6 – 2023 رياض سلامة مطارد عالمياً ومحميّ محلياً من المنظومة السياسية والقضائية الفاسدة 30
8 – مذكرة المصارف لربط نزاع أم محاولة لوأد نزاع آخر؟ 49
9 – جملة ثغرات تعتري مشروع قانون هيكلة البنوك. 56
10 – تغيّر مرحلي في أرقام مصرف لبنان: إعتراف أولي بالخسائر بين محققة وغير محققة 64
11 – لا قرارات جذرية قبل معرفة مصير الودائع. 67