رفع سعر شراء القمح من الفلاحين إلى 185 ليرة للكيلو..مجلس الوزراء يناقش إعادة النظر بأسعار المقاسم الصناعية في طرطوس..
رفع سعر شراء القمح من الفلاحين إلى 185 ليرة للكيلو..مجلس الوزراء يناقش إعادة النظر بأسعار المقاسم الصناعية في طرطوس..
بتوجيه من السيد الرئيس بشّار الأسد، حدد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، سعر الكيلو غرام الواحد من محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم بمبلغ \185\ ليرة للقمح بنوعيه القاسي والطري، و\130\ ليرة للشعير.
و أكّد المهندس خميس عزم الحكومة على شراء كامل إنتاج الموسم الحالي من القمح من كافة المحافظات وتوفير التسهيلات اللازمة للفلاحين لتسليم محصولهم إلى مراكز مؤسسة ” السورية للحبوب”، وذلك ضمن خطة متكاملة للاستثمار الأمثل لوفرة الإنتاج المتوقعة هذا العام بما يمنع محاولات العصابات الإرهابية والدول الراعية لها لاستقطاب المحصول لصالحها وحرمان الشعب السوري منه في ظل دعمها للعقوبات الاقتصادية الجائرة بحقه.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن توفير المخزون الاستراتيجي من القمح أولوية في العمل الحكومي لهذا العام وذلك من خلال استلام كامل المحصول والاستمرار في الإعلان عن عقود الاستيراد وضمان استقرار التوريدات إلى حين بدء استلام الموسم إضافة إلى توفير متطلبات زراعة كل شبر تحرره قواتنا المسلحة، معتبرا أن الفاتورة الكبيرة التي تتحملها الحكومة لجهة تأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد القمح نتيجة الحصار الاقتصادي لم تمنع الدولة السورية يوما من الاستمرار في استيراده لتوفير حاجة سورية من القمح وحماية سيادة قرارها الاقتصادي.
ودعا مجلس الوزراء الفلاحين إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم الوطنية لجهة تسليم المحصول للجهات الحكومية وعدم الانسياق وراء الحرب الناعمة التي تتبعها العصابات الإرهابية للتغرير بهم للحصول على إنتاجهم واستثماره في تشديد الحصار الاقتصادي على الشعب السوري.
وأقر مجلس الوزراء التوصيات التي خرج بها المؤتمر السنوي لشراء وتسويق الحبوب ويأتي في مقدمتها تأمين مصرف سورية المركزي الأموال لمؤسسة السورية للحبوب لشراء موسم 2019 على أن يتم منح سلفة بشكل فوري بمبلغ /25/ مليار ليرة، واستثناء السيارات الناقلة لمادة القمح من التقيد بالحمولات المحورية خلال فترة الموسم، وإيجاد آلية مناسبة لتسديد قروض كميات الأقماح التي سرقت نتيجة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مراكز المؤسسة في المحافظات ورفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بالمؤسسة إلى 50% بدلاً من 25% خلال فترة الموسم والإسراع في تأهيل صومعة اللاذقية.
وتم خلال الجلسة الإضاءة على القانون رقم \11\ تاريخ 22\4\2019 المتضمن إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين الحبوب ” السورية للحبوب” والذي دمج المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن بما انعكس إيجابا على تنظيم قطاع تجارة وتخزين وتصنيع الحبوب.
وبين المهندس خميس أهمية هذه الخطوة في تجسيد أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري بما يساعد على إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام ذات طبيعة العمل المتشابهة لتوظيفها بالشكل الأمثل ويحقق عائدات إضافية للاقتصاد المحلي، لافتا إلى ضرورة تعميم هذه التجربة على باقي الوزارات بما يوفر متطلبات التطوير الإداري الذي تسعى إليه الحكومة استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار.
وقيم المجلس عمل اللجان الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في المحافظات، حيث قدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في الغوطة الشرقية عرضا حول الزيارة الأخيرة للجنة التي تم فيها بعد لقاء الأهالي والاستماع إلى مطالبهم البدء الفوري بفتح مجاري الأنهار في بردى وتخصيص \ 125 \ مليون ليرة لإعادة مركز الاتصالات في دوما وتخصيص \50\ مليون ليرة من الموازنة المستقلة لشراء آليات القمامة وإصلاح الموجود منها، ومنح الوحدات الإدارية مبلغ \150\ مليون ليرة لزوم صيانة المرافق الخدمية في المنطقة.
كما عرض وزير المالية رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في تل كردي عرضا حول لقاء اللجنة الأخير بالصناعيين والمستثمرين في المنطقة والذين أبدوا رغبة كبيرة في زيادة زخم الإنتاج بعد التحفيزات الحكومية التي قدمت لهم ن وطالبوا الفريق الحكومي بتقديم تسهيلات لجهة منح القروض اللازمة لاستكمال صيانة وإعادة تشغيل منشآتهم.
المهندس خميس شدد على ضرورة تفعيل لجان المتابعة للوقوف على الواقع الخدمي، للمحافظات وتحفيز إنشاء المشاريع الإنتاجية وتفعيل القائم منها، بما يجسد المساعي الحكومية لتطوير عملية التنمية المحلية في المحافظات واستثمار مواردها بالشكل الامثل، داعيا رؤساء لجان المتابعة إلى الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وزيادة وتيرة عملهم خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تفرضها العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري.
وتم خلال الجلسة مناقشة إعادة النظر في أسعار المقاسم في المناطق الصناعية التي تم إحداثها في طرطوس لجهة تخفيضها بما يدعم الصناعيين الراغبين في استثمارها أو منحهم قروض تساعدهم على الاستثمار فيها بما يلبي احتياجات صناعاتهم.
واطلع المجلس على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية لتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال المهجرين الخارجين من مخيم الركبان، وبين وزير الإدارة المحلية استقبال \10\ آلاف شخص حتى الآن 80% منهم من الأطفال والنساء ، حيث تم توفير كافة الخدمات اللازمة لهم وتم تخييرهم بين العودة إلى مناطقهم او البقاء في مراكز الإيواء التي تم إنشاؤها لهم، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى اختارت العودة إلى مناطقها ولم يبقَ في مراكز الإيواء إلا 800 شخص يتم توفير كافة الخدمات لهم.
رئيس مجلس الوزراء جدد التأكيد على أن الدولة السورية مستمرة رغم كل الصعوبات بالاضطلاع بمسؤوليتها في توفير كافة متطلبات عودة الأهالي إلى المناطق المحررة ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية، معتبرا أن خطة الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة منذ اللحظة الأولى لإعلان قواتنا المسلحة تحرير المناطق السورية من الإرهاب هي رسالة للدول الداعمة للإرهاب والتي تحاول تشويه ثقة المواطن بدولته بأن التفاف الشعب حول جيشه وقيادته وحرص الدولة السورية على توفير احتياجات مواطنيها مستمر حتى تحرير آخر شبر من الإرهاب وتحقيق النصر الكامل .