التشاركية وتغير آلية العمل من أهم محددات النجاح على ذمة “اتحاد غرف التجارة”
ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية أن القطاع الخاص ساهم في حالة بدء التعافي، وتجلى ذلك بمشاركته في أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت مساهمته في الاستثمار نسبة الـ56%، ومن الصادرات والنفط حوالي 95%، ومن الإنتاج الصناعي ما يقارب الـ40%، ومن الصناعات التحويلية الـ55%، وتوقع الاتحاد أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة التي ستلي الأزمة 2019 -2021 بحدود 70% في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية، وإلى نسب أكبر في الصادرات.
قدرة
وأشار الاتحاد في مذكرته إلى قدرة الاقتصاد السوري، وقطاعه الخاص تحديداً بقدرته الذاتية من دون التمويل الخارجي، على تحقيق ما يقارب 40% من تكلفة إعادة الإعمار عبر المحركات الذاتية للنمو من خلال إعادة بناء وتأهيل القدرات الإنتاجية والبنى التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، وتعزيز الحوكمة، وإعادة الاستثمار إلى رأس المال البشري، والتقييم المستمر للأثر الاقتصادي للتشريعات والأنظمة، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصدرة، وتعظيم القيم المضافة لسلاسل القيمة للمنتجات الغذائية والنسيجية واستقطاب التحويلات الخارجية بفاعلية، والإدارة الجيدة لسياسة القطع الأجنبي.
لا حجج
ولفت اتحاد الغرف التجارية إلى أنه للوصول إلى نتائج محددة وواضحة يجب التفاهم لإنجاز فرق عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تتناول في عملها جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية، وفق قاعدة التفكير المشترك والتحليل المشترك والقرار المشترك، واعتماد المشاركة في صنع القرار وليس المشاورة فيه، وفي هذه الحالة فقط تتعزز بيئة الأعمال، ولن يكون هناك أي حجة من وجود صعوبات أو عراقيل أو إجراءات أحادية الجانب وسياسات مالية ونقدية ومصرفية غير مرضية للقطاع الخاص.
مسح
ولفتت مذكرة الاتحاد إلى أن هناك إجراءات مطلوبة من الحكومة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره، كاستكمال إنجاز البنية التشريعية والتنظيمية والضريبية المشجعة لعمل القطاع الخاص، وتعديل أو إلغاء أي قرار أو قانون لا ينسجم مع آلية عمل القطاع الخاص لاستكمال بنية إعادة الإعمار المطلوبة، والاستمرار في حركة تعديل التشريعات القائمة، وتحديث الأنظمة باتجاه المزيد من التبسيط والمرونة، واعتماد مبدأ قطاع الأعمال سواء أكان عاماً أم خاصاً وجعلهما يعملان في الظروف نفسها و بالتسهيلات والميزات ذاتها، واعتماد مبدأ الأولويات في دعم المشاريع الاستثمارية وفق توجهات الدولة واستراتيجيتها، وذلك بوضع خريطة أولويات استثمارية لما بعد الأزمة حسب المناطق ومراكز الإنتاج والتسويق، والتركيز على دعم الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية التي تركز على المهارات وكثافة المعرفة العلمية والتقنية، وخلق مراكز داعمة للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتوطينها ودعمها بمراكز التأهيل، وإجراء مسح شامل للاحتياجات المستقبلية، ومتابعة تطوير القطاع العام وإعادة تأهيله وفق متطلبات المنافسة الاقتصادية، فلا تطوير للقطاع الخاص من دون تطوير مماثل ومواكب للقطاع العام، لكونهما شريكين متكاملين في العمل الاقتصادي وتحرير العمل الاقتصادي، ولاسيما الاستثماري والتصدير، من جميع الأعباء والكلف غير المسوغة.
وفي المقابل لفتت المذكرة إلى الخطوات المطلوبة من القطاع الخاص وذلك عبر إحداث تغيير في آلية عمل القطاع الخاص التقليدي، والتفاعل بصورة أكبر مع المتغيرات والتحديات المستقبلية والبدء بصورة فورية بإعادة تأهيل المؤسسات الخاصة وفق قواعد المنافسة، وتعزيز الأداء الاقتصادي لمؤسسات الأعمال الخاصة، والتركيز على العمل المؤسساتي الجماعي والمنظم عبر إقامة الشركات المساهمة بدلاً من الأنواع العائلية التقليدية، وتعديل القانون رقم 61 حول مشجعات تحول شركات الأشخاص لشركات أموال محدودة المسؤولية ومساهمة، لضمان استمرارية عمل الشركات العائلية الناجحة وعدم تلاشيها بالوفاة والتركيز على التوجهات التصديرية لكل مشروع استثماري، ولاسيما في الصناعات التي تبرز فيها مقومات الكفاءة النوعية والسعرية، التي تتركز في سورية كالصناعات النسيجية والتسويقية، وإدخال الوسائل الحديثة في الإدارة والتنظيم لتنمية قدرتها التنافسية مع الاستمرار في تطوير أداء غرف التجارة والصناعة لتستطيع تقديم خدمات أكثر لقطاع الأعمال من إقامة مراكز لترويج الصادرات والاستثمارات ومراكز للمعلومات والمساهمة في إقامة مؤسسات لائتمان الصادرات، والتركيز بصورة أكبر على القطاع السياحي الذي يمكن أن يشكل بما تملكه سورية من إمكانات ومميزات أحد الصناعات الرئيسة التي توفر موارد إضافية مستمرة ترفد الدخل القومي.
إمكانات
وبيَّن الاتحاد أن إمكانات القطاع الخاص السوري كبيرة ويمكن أن تسهم في عملية التنمية عبر التركيز على دعم نشاط القطاع الخاص في قطاعي التصدير والاستثمار، من خلال توافر فرص استثمارية مجزية في قطاعات الصناعة النسيجية والغذائية والكيمائية، إضافة للقدرة على إنتاج سلع تصديرية ذات كفاءة عالية ومنافسة في الأسواق الخارجية، حيث يعتمد على درجة الإسراع في خطوات تحديد التجديد وبرامج إعادة الإعمار التي تنتجها الحكومة باتجاه تحسين أداء الاقتصاد السوري، وتحديث الأنظمة والتشريعات الاقتصادية والمالية والضريبة، وتحسين مناخ الاستثمار لرفع كفاءة أداء القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية.