اقتصاد الأولويات لا الأمنيات ..

اقتصاد الأولويات لا الأمنيات ..

كتبه د. عامر خربوطلي:

فـي العمـق

إمكانياتنا أكبر بكثير مما نحن عليه فكيف يمكن مضاعفة الناتج المحلي سريعاً وبقوة ..؟

يناير 17, 2024

لمن يرغب بإصابة الهدف بصورة مباشرة والتحدث بشفافية وعمق اقتصادي أقول ما يلي :

– ما تحتاجه سورية اليوم هو اقتصاد الأولويات وليس اقصاد الأمنيات، والأولويات لا تعني المنع أو التقييد أو التأجيل بل تعني السماح لجميع مبادرات العمل الفردية والجماعية والتشاركية والمساهمة ضمن رؤية تنموية واضحة المعالم.

– معالجة كارثة التضخم وارتفاع الأسعار تستند لزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر تسهيل وتشجيع أي نشاط يقدم سلعة أو خدمة مهما كانت، وعدم الاعتماد على تجفيف السيولة أو حبسها بل إطلاقها في قنوات إنتاجية مستهدفة.

– الاقتصاد السوري لا يعيش دون انفتاح داخلي بوجود منافسة داخلية/خارجية وبتواجد خارجي فعّال والأسواق السورية لا تعيش وتتطور دون التصدير والدخول في اتفاقيات التجارة العالمية أمر مهم ولن يكون مكلفاً على المدى البعيد.

– مناخ الاستثمار والعمل أهم من أية اعفاءات ضريبية أو مالية أو مصرفية لأنه هو الذي يساهم في تجنب نسبة الخطر في معادلة الحد الأدنى للعائد أو ما يُعرف بمعدل الخصم المستخدم لمعرفة القيمة الحالية للأرباح المستقبلية للمشاريع.

– دراسات الجدوى الاقتصادية ليست أمراً ترفياً بل تمثل اختباراً للاستخدام الأمثل للموارد المحدودة أصلاً وتحقيق كفاءة مثلى لرأس المال.

– بورصة العمل الإنتاجي الحقيقي أهم من بورصة القطع الأجنبي مهما كانت وهي الضمان لأسعار صرف تعكس الواقع لا المضاربة.

– التمويل المصرفي شريان العمل الاقتصادي وأسعار الفائدة أو المرابحة الإسلامية ينبغي أن تعكس قوى العرض والطلب على الأموال بهدف الاستثمار الإنتاجي والخدمي.

لا يمكن الخروج من حالة الركود الحالي إلا بتوسع الاستثمارات وزيادة الدخول الفردية الحقيقية.

– الميول الحدية للاستهلاك والادخار والاستثمار جميعها للأسف منخفضة وهي بذلك تنعكس بتراجع الناتج المحلي وركود الأعمال ، وكلمة السر لرفع هذه الميول هي السياسة النقدية والمالية المقاربة للواقع الحقيقي ومواجهة الركود التضخمي غير الحميد.

– لا معنى لأية أرباح مستقبلية إذا لم تكن قيمتها الحالية بعد خصمها بمعدل الخصم المناسب أعلى من مبلغ الاستثمار الأولي الحالي وغير ذلك سيكون مضيعة للوقت وهدراً للأموال .

– لا يمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو الفردي لاحقاً إلا بزيادة حصة التصدير والاستثمار من الناتج المحلي بحد أدنى لا يقل عن 34% لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني الحالي المقدر ب 2.7% وغير ذلك يبقى يدور في حلقة مفرغة.

– إمكانيات الاقتصاد السوري أكبر بكثير من العوائد المتحققة حالياً في قطاعيه العام والخاص وبمجرد إعادة تموضع جديد للتشريعات وتأمين الطاقة وتحفيز الموارد البشرية يمكن أن يتضاعف الناتج المحلي سريعاً وبقوة..

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /229/

دمشق 17 كانون الثاني 2024م

https://4e-syria.com/?p=44503