البيئة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية في أولى حلقات “بودكاست رواق الحياة”

البيئة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية في أولى حلقات “بودكاست رواق الحياة”

‫RIWAQSY وعماد سعد، 15‏/08‏/2026 بودكاست رواق الحياة

عبر ثلاث حلقات تتناول #البيئة و #الاستدامة يرافقنا المهندس @عماد سعد استشاري أول في إدارة المشاريع البيئية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتغير المناخي، وخبير دولي ومحاضر معتمد في التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والإعلام البيئي، ورئيس شبكة بيئة أبوظبي، ومدير عام شركة نايا للاستشارات في @أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، وشركة نايا هي شريك استراتيجي لشركة رواق في قضايا البيئة والاستدامة ونبدأ بتساؤل عما إذا كانت الهموم البيئية نوعا من الترف لسكان العالم الأول، ليجيب ضيفنا بأهمية تعزيز الشراكة من أجل مستقبل كوكب نتقاسم جميعا تداعيات التعديات عليه بغض النظر عن النسبة والدور، وأهمية حماية البيئة والإنسان بما يضمن حقوق الأجيال القادمة ويعرض رئيس شبكة بيئة أبوظبي للعلاقة بين الإنسان والبيئة والمجتمع والاقتصاد ، والبصمة الكربونية من ناحية كونها التلوث الناتج عن أي نشاط تنموي وتأثيره على المحيط الحيوي وعلى البيئة، وكيف أن انخفاض بصمتنا الكربونية في سوريا لا يعني أن بيئتنا بخير. وننتقل إلى محور آخر حول الفرق بين العمل الخيري التقليدي والمسؤولية المجتمعية الحديثة، وكيف أن كل عمل خيري هو جزء من المسؤولية المجتمعية، ولكن المسؤولية المجتمعية لا تنحصر بالعمل الخيري فقط ولها معيار دولي خاص بها يساعد على حوكمة المجتمع والعمل الخيري التقليدي من أجل تعظيم الفائدة منه على مدار السنة كما في تجربة #المملكة_العربية_السعودية و #دولة_الإمارات_العربية_المتحدة اللتين قطعتا شوطا طويلا في تطوير #العمل_التطوعي، وحاجتنا في #سوريا إلى مقارنة معيارية ومأسسة العمل الخيري وفق منظومة العمل الخيري @آيزو 26000 ليستطيع مواكبة متطلبات العصر ثم نعرج على تأثيرات #التغير_المناخي وتأثيراته السلبية على سوريا و #المنطقة_العربية التي تعتبر هشة مناخيا في مواجهة تأثيرات الجفاف والأعاصير وتغير درجة الحرارة، وظاهرة هجرة السكان من الأرياف لأطراف المدن، والتي أفضت إلى 20 مليون مهاجر مناخي بالدول العربية وفق إحصائيات @الأمم المتحدة ولا بد من المرور على #الأمن_المائي الذي يصنف كأحد أول أسباب حروب المستقبل، وسبل تعزيزه من خلال الترشيد على المستوى الفردي، بينما على المستوى المؤسسي ضرورة إعادة هيكلة الشرائح، إضافة لتعزيز مفهوم الشراكة في المسؤولية من خلال ترشيد الاستهلاك بدل استغلال دعم الدولة لسلعتي الكهرباء والماء وانخفاض سعرهما. ليستفيض مدير عام شركة @نايا للاستشارات في أبوظبي في الحديث عن صعوبة تغيير السلوك البشري ونمط الحياة، والطريق الأمثل تحقيق هذا الهدف بإيجاد تشريعات ملزمة تصاحبها إجراءات، ورفع مستوى الوعي، ووجود محفزات، إضافة لعنصر الزمن الضروري لتغيير التطبع المسيء للبيئة. وليشركنا في معايشته لتجربة الإمارات لأكثر من ثلاثين عاما والتي تخللها الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا من خلال عمله كخبير دولي ومحاضر معتمد في التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والإعلام البيئي لينتقل الحديث إلى الفرق بين هدر وفقد الطعام وضرورة إعادة هيكلة نمط الاستهلاك والعادات الاستهلاكية بغض النظر عن القدرة الشرائية، وارتفاع الهدر الغذائي في المنطقة العربية بسبب الكرم الزائد الذي لا يستند إلى منطق أو دين، ما يتطلب عدم تغطية سلوكيات الهدر بلبوس ديني شكلي، ما يستدعي تغيير هذا الواقع باستخدام القانون. ونتطرق لتصدر دول عربية لقائمة الفائض والمهدر من الطعام بحسب تقارير منظمة #منظمة_الأغذية_والزراعة #الفاو ، والمنظمات ذات الصلة مثل #برنامج_الأمم_المتحدة_للبيئة #اليونيب UNEP – UN Environment Programme ولا يمكن مقاربة هذا الأمر من دون الحديث عن @جمعيات حفظ النعمة التي ساهمت بشكل بسيط جدا في حل المشكلة بشكل مؤقت وبفترات وجيزة ولكن على امتداد العام ساهمت برفع كمية الهدر بسبب رفعها شعار “الوليمة عليك والباقي علينا” ليتفاخر القائمون عليها بزيادة كمية الطعام الموزعة كل شهر في الوقت الذي يجب عليهم التفاخر بتخفيض كمية الطعام المهدور، وسط معادلة معكوسة. وتعرض الحلقة الأولى في #بودكاست رواق الحياة للفرق بين القمامة والنفايات التي تعتبر ثروة حقيقية تستوردها بعض الدول، وتسخر لها ما يدعى فرز النفايات من المصدر والتي يقابلها في موروثنا الشعبي فلسفة الحفاظ على النعمة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك في حياتنا المعقدة وسط طلب عالمي عال على إعادة تصميم الإنتاج وفق معادلة الاقتصاد الدائري، مع مراعاة وجود عوائد اقتصادية واجتماعية للسياسات البيئية الهادفة لحماية البيئة والاقتصاد. وختام الحلقة الأولى مع استعراض مسؤولية الدولة بوضع تشريعات مناسبة بالتعاون مع أصحاب المصلحة (الجهات المعنية)، وتوضيح العلاقة بين كل من التنمية المستدامة التي تعتبر هدفا رئيسيا واستراتيجيا وساميا، والمسؤولية المجتمعية التي تعتبر أداة تنفيذية لتحقيق هذا الهدف وفق معايير وإجراءات ومبادئ.